هجوم ممنهج على المصارف.. الشامي لـ “هنا لبنان”: إفلاس المصارف ليس الحلّ لنهاية الأزمة بل الضربة القاضية للمودعين
إحداث ضرر واقتحام المصارف تصرّف مخالف للقانون ويعاقب عليه، “فاستحواذ الحق بالذات” يشكّل ضربةً للمودع الآخر وليس للمصرف ولا للدولة.
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
التحرّكات والهجوم المُمنهج الّذي شهده الشارع اللّبناني في الأيام الأخيرة من إحراق فروع المصارف، ترافق مع إضراب تلك الأخيرة. فالمصارف لم تسلم من القضاء الّذي وجّه اتّهاماته إليها مُتناسياً انتهاكات السياسيّين ومركّزاً بحملته على جهةٍ أقرضت الدولة اللّبنانيّة المنهوبة من سياسيّيها. وبين السياسة الماليّة والسياسيين يقف المودع مكتوف اليدين بانتظار الحلّ! فهل المودعون يقتحمون المصارف؟ وهل إفلاسها واقتحامها هو الحلّ؟
أوضح الخبير الاقتصاديّ محمد الشامي لـ “هنا لبنان”، أنّ إفلاس المصارف واقتحامها وإغلاقها، ليس الحلّ لنهاية الأزمة بل يشكّل الضربة القاضية للمودعين، فإحداث ضرر واقتحام المصارف تصرّف مخالف للقانون ويعاقب عليه، “فاستحواذ الحق بالذات” يشكّل ضربةً للمودع الآخر وليس للمصرف ولا للدولة.
وبحسب الشامي تقارير المصارف الخاصة والمصرف المركزي والدولة اللّبنانيّة تختلف فكلّ جهة تحسب مبلغ الدين المترتّب على الدولة بمعاييرها الخاصة؛ من تعدد سعر الصرف إلى تعدّد طرق احتساب الخسائر والأرباح والالتزامات لدى المصارف، وغيرها. فالجهات الثلاث من الناحية الاقتصادية والعلمية تعمل بشكل صحيح بالطريقة التي تناسبها لإظهار النتيجة التي تناسبها.
من جهته أكّد المحلل السياسي خيرالله خيرالله أنّ الهجوم الذي تتعرّض له المصارف اللّبنانيّة اليوم لا يقدّم ولا يؤخّر كونه يُعتبر حلقة أخرى في مسلسل تدمير النظام المصرفي اللّبناني في سياق تدمير لبنان. وهذه المهمة يتولاها حزب الله بحسب خيرالله بهدف استكمال تحويل لبنان إلى قاعدة لبنانية لأتباع الحزب الخارجيين لا أكثر.
مُشيراً إلى ظلم الدولة اللبنانية للمصارف التي أقرضتها دون سقف؛ وأكّد أنّ “المصارف ظلمت نفسها أولاً عندما لم تقف باكراً في وجه سياسة الدولة وتُعلمها عدم استطاعتها الاستمرار في تمويلها خلافاً لكل القوانين والأصول المعتمدة”.
وعند سؤالنا عن مدى إخطاء المصارف بتديين الدولة، أكّد الشامي أنّ الحلقة مترابطة. “ففي الماضي كان هناك نظام اقتصادي قائم له سيّئات نشهدها اليوم من خلال الانهيار وحسنات أتت بالعديد من المكاسب للدولة اللبنانيّة واللبنانيين.
مضيفاً: “استطاعت الدولة في مراحل معينة النهوض والاستمرار غير أنّه كان هناك سوء إدارة وفساد أدّيا إلى الانهيار. أما المودعون فقد استفادوا جميعهم من قروض وفوائد عالية. مختلف الطبقات استفادت حسب قدرتها، حاجتها وإيراداتها”.
في سياقٍ مُنفصل وجّه خير الله اللّوم للقضاء اللبناني الّذي اعتبر مسيّساً وفي خدمة منظومة سياسية تعمل تحت شعار السلاح يحمي الفساد؛ هذا الشعار بحسبه كان خلال عهد رئيس الجمهورية الأسبق ميشال عون. واعتبر ما يجري اليوم “حلقة أخرى في مسلسل الانهيار اللبناني الذي وراءه سلاح “حزب الله”، لا دولة لبنانية بوجود سلاح غير السلاح الشرعي – أي سلاح الجيش اللّبناني- على أرضها”.
وأضاف، أنّ الهجمة على المصارف لا علاقة لها بالمودعين، بل هي سياسية تقف وراءها الجهة التي تريد إخضاع لبنان نهائياً وتحويله إلى مستعمرة إيرانية، ولذلك لا مفرّ من تشكيل جبهة سياسية تسميّ الأشياء بأسمائها، فإمّا لبنان المستقلّ وإمّا الاحتلال الإيراني والرضوخ له.
جرم إفلاس المواطن من مدّخراته وثروات بلاده على مدى عهودٍ لا أحد يتحمّله لغاية اليوم. وها هي دويلة الحزب تنتصر مرة جديدة على دولة المؤسسات، وجرمُ اللّبنانيّ أنّه حمل هوية وطنٍ دمّرته المصالح الخارجيّة بالتعاون مع جهاتٍ داخلية تبتعد كلّ البُعد عن الانتماء للوطن.
