مصير الجلسة التشريعية مجهول.. وصيغ قيد البحث للتمديد للواء ابراهيم
هناك إجماع على دور اللواء ابراهيم في محطات عدّة، إلّا أنّ الإشكالية تكمن في عقد مجلس النوّاب الذي تحوّل حكماً إلى هيئة ناخبة في فترة الشغور وعليها أن تشرع فوراً في انتخاب رئيس للبلاد قبل أي أمر آخر.
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
ما زال مصير الجلسة التشريعية مجهولاً بانتظار يوم الاثنين المقبل موعد انعقاد هيئة مكتب المجلس، ولكنّ المعنيين ذهبوا إلى التأكيد أن انعقادها مستحيل. وفي المقابل ثمّة من يدعو إلى انتظار نتيجة الاتّصالات حول تعديل مواقف الكتل النيابية الكبرى والمعترضة على هذه الجلسة بعد أن سبق وأعلنت عدم مشاركتها فيها وأبرزها كتلتا الجمهورية القوية ولبنان القوي، مع العلم أنّ كتلة القوات لن تعود عن قرارها.
فهذه الجلسة وفي حال عُقدت يفترض بها أن تبتّ بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يُحال إلى التقاعد في الثاني من آذار المقبل باعتبار أنّ هذا البند يحمل صفة “الطارئ” وتفادياً لشغور المنصب، إلّا أنّ التمسّك بهذه الصفة لا يعني عدم السير بقرار التّمديد لقادة الأجهزة الأمنية ضمن سلة واحدة، مع العلم أنّ مدة ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تنتهي في العام ٢٠٢٤. وقد أتت مطالبة نواب كتلة الاعتدال الوطني ونواب آخرين بالتمديد للواء عثمان في سياق منع الشغور وبرزت معطيات تؤكد أن لا مانع لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذلك.
وبالنسبة إلى عدد كبير من النواب، فإنّ ما من اعتراض على التمديد بحدّ ذاته لا سيّما أنّ هناك إجماعاً على دور اللواء ابراهيم في محطات عدّة ولا يزال هذا الدور قائماً، إلّا أنّ الإشكالية تكمن في عقد مجلس النوّاب الذي تحوّل حكماً إلى هيئة ناخبة في فترة الشغور وعليها أن تشرع فوراً في انتخاب رئيس للبلاد قبل أي أمر آخر.
ومن هنا فإن فرص انعقاد الجلسة تتضاءل يوماً بعد يوم حتّى أنّ بنود جدول أعمالها التي ينخفض عددها تماشياً مع مبدأ الضرورة قد لا تنقذ التئامها. وفي هذه الحالة يجري التحضير لمخرج يتصل بالتمديد للواء ابراهيم، خصوصاً أنّ ولايته على وشك الانتهاء.
وتعرب أوساط مطلعة عن اعتقادها لموقع “هنا لبنان” أنّ هذا المخرج يتبلور قبل نهاية الشهر الحالي ولا تستبعد أن يكون السيناريو المعدّ من باب الاحتياط قد رُتِّب إلّا إذا كان هناك من تعويلٍ على تبديل قرار التيار الوطني الحر الذي أكّد مقاطعته الجلسة، مشيرةً إلى أنّه في ربع الساعة الأخيرة يمكن أن تحصل أمور كثيرة لا سيّما أنّ النائب جبران باسيل أكّد في مناسبات عدة تأييده التمديد للواء إبراهيم.
وتقول هذه المصادر أنّ هناك تصويراً بأنّ هذه الجلسة تنعقد لغاية التمديد في حين أنّ هناك بنوداً أخرى تمّ إنجازها لتشقّ طريقها في البرلمان وتعدّ ضرورية منها إقرار القاعدة الاثني عشرية والتي تسمح للدولة الصرف بموجبها وغيرها. وتؤكّد أنّ انعقاد جلسة تشريعية يعني فتح المجال أمام تكرارها في وقت ما وببنود جديدة وطارئة.
وتشدّد على أنّ من بين السيناريوهات المتّصلة بالتّمديد للّواء ابراهيم في حال عدم انعقاد جلسة التشريع تكليف اللواء ابراهيم الاستمرار في مهامه إلى حين تعيين بديل بناءً على اقتراح وزير الداخلية وبقرار من الحكومة. وهذا الاقتراح ليس معروفاً ما إذا كان سيُعتمد باعتبار أنّ اللواء ابراهيم يتمتع بالصفة المدنية وتكشف أنّ هناك صيغة يُعمل عليها وتقضي بأن يقوم وزير الداخلية بإجراءٍ منه في تمديد فترة تسلّم اللواء ابراهيم المديرية ريثما يتم تعيين مدير أصيل باعتبار أنّ هذا الموقع أمنيّ وأساسي كما أنّ هناك مخرجاً يتّصل بالتعاقد معه لإدارة الأمن العام. وتفيد هذه المصادر أنّ هذه الصيغ قيد البحث والتداول للتأكّد من دستوريتها.
وهناك سيناريو آخر ويتصل بالمحافظة على طائفية هذا الموقع، فهناك ضابطان مارونيان في الأمن العام يفوقان رتبة الضابط الشيعي في المديرية يتمّ وضعهما بتصرّف وزير الداخلية، ويستلم الضابط الشيعي الذي يتمتع بالرتبة الأرفع وهو العميد فوزي شمعون عندها مهامّ المديرية العامة للأمن العام.
أمّا بالنسبة إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا فإنّ الحكومة أقرّت التّمديد له بصفة مدنية في العاشر من آذار من العام ٢٠٢٢.
ليس هناك من صورة واضحة وحاسمة بشأن جلسة التشريع، إلّا أنّ المؤكّد أنّ التّمديد للمدير العام للأمن العام قد يجد له مخرجاً بعيداً عنها، وقد تبقى الملفات الأخرى عالقة وتنتظر عقد هذه الجلسة، فهل يعاد النظر بقرار حضورها من بعض الكتل النيابية؟ وحدها الأيام أو الساعات المقبلة كفيلة بتبيان الجواب.
