بعد “جهنم”.. إليكم تفاصيل المؤامرة العونية على القطاع المصرفي!
ماذا يريد العهد العوني من هذه الحملة التي يشنّها ضد المصارف؟ وإلى أيّ جهنم ثانية سيأخذ لبنان؟ وإلى أي اتفاق سيأخذنا ميشال عون هو الذي أوصل لبنان يوم كان رئيساً لحكومة عسكرية لحروب عدّة و”طائف”!
كتب طارق وليد لـ”هنا لبنان”:
وضع محامي جمعية المصارف أكرم عازوري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أجواء خطورة الادعّاء على عدد من المصارف اللبنانية بجرم تبييض الأموال، إذ أنّ الضرر الذي سيلحق بنا جرّاء هكذا اتهام كبير، قد يصل إلى عزل لبنان مالياً وإخراجه من النظام العالمي المالي، وحينها سيكون أمامنا الكثير من السنوات لفكّ هذه العزلة.
إلى ذلك تكشف أوساط مصرفية لـ”هنا لبنان” أنّ محامي بعض المصارف أبدى استعداده للتجاوب مع مطلب مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بإعطاء الداتا، طالباً مهلة لتأمين ذلك، غير أنّ الأخيرة ادّعت على المصارف بتهم تبييض الأموال وليس كتم المعلومات، رغم تحذيرها من قبل أكثر من محامٍ من خطورة هذه الخطوة.
وتصف الأوساط المصرفية ما يجري بـ”المؤامرة على القطاع”، الذي هو عماد وأساس ازدهار ونموّ هذا البلد، والذي ساهم بشكل رئيسي في رفع سمعة لبنان عالمياً ما جعله قبلة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
وترى هذه الأوساط أنّ “القطاع المصرفي يتعرّض منذ العام 2018 لمؤامرة دولية ووطنية، شارك فيها مسؤولون وسياسيون وخبراء وإعلاميون، وهدف هذه المؤامرة تدمير لبنان وتسريع انهياره من خلال تدمير القطاع المالي بالتوازي مع تدمير مرفأ بيروت وضرب كل مقوّمات لبنان، هو الذي كان لبنان الجامعة والمستشفى والمصرف والملجأ والملاذ، وبلد الأمان والاستقرار، وتحويله إلى بلد الـ”لا دولة”.
في هذا السياق يرى أحد السياسيين المعارضين، في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ “المؤامرة التي تعمل على ضرب خصوصية لبنان ومميزاته الداخلية وسمعته الخارجية، تتزامن مع ازدهار نشهده في بعض دول المنطقة، وسعيها لأخذ دور لبنان المميّز”.
واللافت – وفق هذا السياسي – أنّ هذه المؤامرة تحاك وسط صمت بعض المسؤولين ومشاركة البعض الآخر، إذ أنّ مواقف وتصرفات بعض من هم في السلطة تؤكد تورطهم عن قصد في تنفيذ مؤامرة إنهاء لبنان.
ويشير بعض المتابعين، إلى أنّ إعلان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أنّنا ذاهبون إلى جهنم، تزامن مع فشل في تشكيل حكومة بعد انتخابات أيار 2022، بالإضافة إلى خلافات سياسية، وارتفاع كبير في سعر صرف الدولار، وحملة ممنهجة على المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة ونعتهم بأبشع الأوصاف، وكل هذا استتبع بحملة على المصارف وتحميلها مسؤولية الأزمة، وبضرب السلطة القضائية من خلال شنّ حملة على رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ورفض رئيس الجمهورية توقيع التشكيلات القضائية لإبقاء القاضية عون في منصبها والحؤول دون نقلها، هي التي تعمل عند فريق سياسي يدّعي محاربة الفساد.
باختصار، يتحمّل التيار الوطني الحر مسؤولية إفقار لبنان، فسعر صرف الدولار اليوم يتخطّى الـ81 ألف ليرة بعدما كان منذ 3 سنوات 1500 ليرة، كلّ ذلك حصل وسط غياب وصمت القوى السياسية.
فهذا العهد الذي انتهى، ترك لبنان دون حكومة، بعدما هجّر الصهر جبران باسيل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والذي كان له الفضل إلى جانب حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي في إيصال ميشال عون بعبدا، وكانت النتيجة أن انقلب عون على هؤلاء بعد وصول إلى القصر، بموازاة افتعال النائب جبران باسيل اشتباكات سياسية عدّة بدءاً من وصف الرئيس نبيه برّي بالبلطجي، إلى اتهام النائب وليد جنبلاط بمصادرة قرار الجبل لمصالحه، واتهام الدكتور سمير جعجع بنقض اتفاق معراب، وكَيْل الاتهامات بحقّه وفتح صفحة الحرب التي طواها اللبنانيون، وصولاً إلى اتهام فرنجية بالفساد الخ..
فوفق التيار الوطني الحر، الجميع فاسد ومتآمر ويعمل تبعاً لأجندات خارجية، حتى حليفه الوحيد حزب الله، لم يسلم من سهام الانتقادات واتهامه بالكذب.
هذا التيار الذي كان أيضاً قد اتهم الحريري بالسرقة والكذب، فيئس الأخير من بناء دولة معهم، بعد أن راهن على وصول ميشال عون للرئاسة مقنعاً السعوديين به، ليدفع وحده – أي الحريري – الثمن.
كلّ هذه التهم استخدمها التيار العوني، لتحميل الغير مسؤولية الانهيار، وخاصّة الحاكم رياض سلامة والمصارف والحريرية السياسية، إضافة إلى عدد من الكتل السياسية.
وفيما يعتبر أحد السياسيين التابعين للعهد، أنّ ما يحصل هو مؤامرة حيكت منذ 30 عاماً، واستهدفت عهد ميشال عون، يسأل في المقابل وزير سابق: “كيف كان لبنان مزدهراً وشعبه بألف خير في السابق، وكيف دمّر عون هذا البلد بهذه السرعة، تحت راية الإصلاح والتغيير؟ وما هي هذه المؤامرة التي استهدفت عون دون سواه من الرؤساء السابقين؟”.
ويضيف الوزير المخضرم: “ليس غريباً على عون ما يحصل، فهو سبق له أن دمّر لبنان في العام 1989، بعدما أسند إليه الرئيس أمين الجميّل، رئاسة الحكومة العسكرية لملء الفراغ والتحضير لانتخاب رئيس جمهورية جديد، فمنذ اليوم الأوّل رفض ضباط مسلمون المشاركة في الحكومة ليبقى عون لوحده مع اللواءين ادغار معلوف وعصام أبو جمرا، وينتهى عهده آنذاك بعد حربي التحرير والإلغاء وإقرار اتفاق الطائف”.
ويختم الوزير بسؤال مهمّ، وهو: “أيّ اتفاق سيرسلنا إليه “عهد الإصلاح” الذي هو عهد الحروب العبثية والتفرد والكيدية؟”.
