من الانكماش إلى الانتعاش قريباً.. مستقبلٌ موعودٌ لسوق العقارات

بعد ركود دام طويلاً، السوق العقارية مقبلة على حالٍ من الازدهار والتعافي في المستقبل القريب، ويعود ذلك إلى المُباشَرة بملفّ النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية والذي من شأنه جذب الاستثمارات إلى القطاع العقاري.

كتب مازن مجوز لـ “هنا لبنان”:

لا يكاد اللبناني يستوعب كارثة حتى تحلّ أخرى وتضربه كصاعقة، فبعد الكوارث المالية والطبيعية التي تمثلت بالانهيار المالي التاريخي في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وبالهزات الأرضية التي ضربت لبنان ولا تزال وكان أعنفها فجر الإثنين 6 شباط ولامست 5 درجات على مقياس ريختر.

انهياران دفعا بالكثير من الدول التي أصيبت بهما أو بأحدهما إلى اتّخاذ إجراءات صارمة بحقّ من يقفون وراء الانهيار المالي، وبحق المهندسين الذين لم يلتزموا بالشروط المطلوبة للمباني المقاومة للزلازل والهزات الأرضية كما حصل في تركيا التي أوقفت العشرات من المهندسين المعماريين وأبقت معظمهم قيد الحجز.

أما في لبنان فلم نرَ موقوفاً واحداً برتبة مسؤول يُحاسَب بتهمة الفساد المالي، ولا شهدنا أيّ معالجات علمية وعملية للمباني التي باتت آيلة للسقوط والانهيار جراء الهزات الأرضية المتتالية، مع أنّ قطاع الاستثمارات العقارية في لبنان يُعدُّ من أبرز وأهم ركائز الاقتصاد الوطني حيث يعتبر من أساسيات البنية التحتية التي تعتمد عليها مختلف قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والزراعة والتعليم والصحة.

وتتميز هذه السوق بتنوعها، فهناك العقارات السكنية والتجارية والسياحية والحديثة والقديمة والجاهزة والتي ما زالت قيد التجهيز وغيرها..

والسؤال هنا، هل ما زالت هذه السوق، في ظل الانهيار المالي الحاصل والهزات الأرضية المستمرة ولو بدرجات متفاوتة، قادرة على جذب المستثمرين ورواد القطاع من مغتربين لبنانيين من كل دول العالم الأجنبية والعربية للاستثمار فيها؟

في هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي باسم البواب في حديث لـ “هنا لبنان” أنّ هذه السوق تأثّرت نتيجة تداعيات الأزمة، حتّى أنّ الحركة فيها توقّفت بشكل شبه كلي بسبب انعدام السيولة وتوقّف القروض. “ولكن يمكننا القول إنّ القطاع مقبل على حالٍ من الازدهار والتعافي في المستقبل القريب”، ويعزو ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمّها المباشرة بملف النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية، والذي من شأنه جذب الاستثمارات إلى القطاع العقاري.

وبرأي البواب فإنّنا سنشهد بشكل تدريجي طلباً مرتفعاً على العقارات، وخصوصاً الشقق والمحلات، ما من شأنه أن يدفع الأسعار نحو الارتفاع، لكن هذا سيحصل ابتداءً من العام 2025 أمام معادلة طلب مرتفع وعرض منخفض.

ويضيف أنّه ومن بين الأسباب مساحة لبنان الصغيرة نسبياَ، وتراجع الأراضي الصالحة للاستثمار سنوياً، مقابل معدل زواج يتراوح بين 20 إلى 25 ألف حالة في السنة، ما يدفع “العرسان” إلى البحث عن شقة جديدة للإقامة بها، إذ أنّ معظم الشقق التي كانت معروضة في السنوات الأربع الماضية تم بيعها. وبعد أن وصل الانخفاض في الأسعار إلى نسبة 50 في المئة مقابل الدفع بالفريش الدولار، إلا إنّ هذه المعادلة لن تدوم طويلاً .

في المقابل يؤكد أحمد ش. صاحب أحد المكاتب العقارية أن حركة السوق “ماشية” بفضل الشقق “اللقطة” بغض النظر عن موقعها الجغرافي، فالكثير من العائلات لديها “دولار” بفضل ما يرسله إليها أبناؤها وأقاربها من بلاد الاغتراب العربية والغربية، كما أنّ رجال الأعمال اللبنانيين الذين يتنقلون بين لبنان والخارج، يفضلون الاستثمار في هذا النوع من الشقق، حتى أن بعض زبائني باتوا يمتلكون بين 4 إلى 7 شقق في العاصمة وجبل لبنان بالدرجة الأولى، وفي الجنوب والبقاع والشمال بالدرجة الثانية.

ويتابع “نحن نأخذ أتعابنا من الشاري والبائع تساوي 2,5 أي 5 % من إجمالي سعر الشقة” لافتاً إلى أننا نبقى على تواصل مع الشاري لنعرض عليه شارياً جديداً للشقة خلال أشهر قليلة، في عملية تحقّق له أرباحاً بين 25 إلى 50 ألف دولار، دون أن ننسى البائع في حال كان يفكر بشراء شقة أخرى في المنطقة ذاتها أو في منطقة أخرى حسب عملية العرض، وهكذا يخضع الشاري والبائع لعملية العرض والطلب، فيما نشكل نحن صلة الوصل بين الاثنين.

وهكذا يثبت اللبناني مرّة أخرى كيف يستفيد من المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد”، فهو ليس خبيراً فقط في الاستفادة من الانهيار الكبير الحاصل في أسعار العقارات، بل أيضاً سنراه خلال فترة الانتعاش المتوقعة المقبلة يستفيد وربما أكثر مما يحصده اليوم من أرباح.

مواضيع مماثلة للكاتب:

“ابتكار لبناني”.. أملٌ واعد لفاقدي البصر!

بين القوننة والأنسنة.. هل تهدّد التكنولوجيا أطفالنا؟

لبنان غنيّ بالمياه الجوفية العذبة.. ثروة مهدورة بلا استثمار!