المحكمة العسكرية تعيد ملفّ خلدة إلى النيابة العامة والحجّار يردّ
أحالت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد روجيه الحلو اليوم إلى النيابة العامة العسكرية، ملف أحداث خلدة لاستطلاع رأيها بشأن الاختلاف الوارد في مواد الاتهام المتعلقة بالمتهم سهيل نوفل، وهو الأمر الذي استندت إليه المحكمة في تأجيلها الجلسة الأخيرة التي عُقدت بتاريخ 16 آذار الحالي، والتي كانت تكون مخصّصة لإصدار الحكم، إلى 18 نيسان المقبل.
واعتبرت النيابة العامة العسكرية عبر مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار، أنّ الاختلاف بشأن ما ورد بخصوص المتهم سهيل نوفل بين فقرة التعليل والفقرة الاتهامية، لا يوجب أيّ ادعاء جديد بحقّه من قبل النيابة العامة العسكرية، وطلب من المحكمة اعتبار هذا الاختلاف من قبيل الخطأ المادي الذي يمكن للمحكمة أو لقاضي التحقيق العسكري تصحيحه.
أما في حال اعتبارهما أنّ هذا الاختلاف يتجاوز إطار الخطأ المادي القابل لأن يُصحح، فقد طلب القاضي الحجار في هذه الحالة فصل ملف المتهم سهيل نوفل عن باقي الموقوفين والمدّعى عليهم، وأكّد على احترام النيابة العامة العسكرية لأي قرار يصدر عن المحكمة التي عقدت جلسات متتالية وسريعة للوصول بالملف إلى مرحلة المرافعة، وأبدى الحجّار بشكل صريح في جوابه جهوزية النيابة العامة للمرافعة في هذا الملف.
وأثار تأجيل الجلسة الأخيرة التي كانت مخصصة للمرافعات وإصدار الحكم غضب موقوفي أحداث خلدة وذويهم، واعتبروا أنّ هذا التأجيل يأتي في إطار الضغط على المحكمة من قبل “حزب الله” بسبب فشل وساطة المصالحة، ومحاولة لإطالة أمد توقيف المتهمين من أبناء عرب خلدة، دون وجود موقوف وأحد من الطرف الآخر.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تيننتي: لا صحة للانباء عن جولة لـ”اليونيفيل” في بعلبك |  أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغانتس… وردود أفعال غاضبة: “فضيحة غير مسبوقة” |  دريان: فرحتنا لا تكتمل بالاستقلال إلّا بوجود رئيس جمهورية |
