باسيل مع التشريع بشروطه

كتب المحرر السياسي:

يسعى الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية خلال شهر رمضان، فالخلاف حول التوقيت الصيفي والسجال الهابط في اللجان المشتركة بين نواب من حركة أمل وآخرين من المعارضة
يصب كله في سياق السعي لعقد جلسة تشريعية رغم رفض بعض القيادات المسيحية التشريع في ظل الشغور، ومنع أي فريق من تعطيل التشريع في هذه الظروف.
وتكشف أوساط قريبة من الضاحية أن رئيس التيار جبران باسيل أبلغ مسؤولاً في الحزب استعداده “للمشاركة” في جلسة تشريعية شرط أن تكون هناك “أمور ضرورية”. كما يطالب باسيل بضرورة بت مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، والتي من المفترض أن تجرى في أيار المقبل. فوزير الداخلية ملزم قانوناً بدعوة الهيئات الناخبة مطلع الشهر وتحديد مواعيد الانتخابات.
وتنقل أوساط سياسية عن وزير الداخلية قوله أنه لن يعلن عن تأجيل الانتخابات، وسيترك المهمة لسواه. غير أن لدى أوساط وزارة الداخلية معلومات مفادها أن بعض القوى السياسية لا تريد إجراء الانتخابات البلدية فهي غير جاهزة وأن الخطوة تربكها شعبياً، لذلك تترك مهمة إعلان التأجيل لغيرها، لذلك تحرص على عدم الإقدام. كما تسأل أوساط مراقبة، من سيتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات؟ وهل ستكون هنالك من مقايضة بين المشاركة في جلسة تشريعية من قبل قوى كانت تعارضها، وبين تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

دعم قبرصي للبنان

حبشي لمحمّد رعد: سقطت ثلاثيّة “الشعب والجيش والمقاومة”

إيران تعلّق على وقف إطلاق النار في لبنان: مستمرون في الدعم