العاملات الأجنبيات والقوانين اللّبنانيّة… مساعٍ جدّية، لحقوقٍ مُصانة!
قطاع استقدام العاملات الأجنبيات إلى لبنان الذي تأثّر بالأزمة المعيشيّة، ما زال يحظى باهتمام ورعاية كلّ من وزارة العمل والنقابة الّلتان تسعيان لاحتضانه قدر الإمكان، فقد صدر مؤخّراً القرار 41/1 عن وزير العمل مصطفى بيرم لتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات؛ وعدّلت بموجبه نقاط عدّة لحماية العاملات
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
تركت الأزمة الاقتصادية أثرها على استقدام العائلات اللّبنانيّات للعاملات الأجنبيات، فمعظم تلك العائلات استغنت عن الخدمة المنزليّة. وقد صدر مؤخّراً القرار 41/1 عن وزير العمل مصطفى بيرم لتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات؛ وعدّلت بموجبه نقاط عدّة لحماية العاملات، تنظيم عمل المكاتب..
فما مدى فعاليّة هذه القوانين لحماية العاملات وأصحاب المكاتب على السواء؟
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات في لبنان “جوزف صليبا”، أكّد في حديثٍ لـ “هنا لبنان” أنّ عقد العمل الساري المفعول فيه اليوم من قبل الدولة اللّبنانيّة تشوبه مشكلة أساسيّة وهي اللغة؛ كونه غير مترجم للغات أجنبية وهذا لا يخوّل العاملة الاطّلاع على مضمونه قبل توقيعها.
وأردف: “من حقّ العاملات الاطّلاع على عقد العمل ونسعى لإصدار عقد جديد يلحظ أمور عدّة غير موجودة بذاك القائِم اليوم. والنقابة بدأت بورشات عمل وتواصل مع الجهات المعنية لإقرار عقد جديد يعطي الحق للعاملة، لأصحاب المكاتب وأرباب العمل”.
في السياق نفسه، أوضح صليبا الدور الرقابيّ المشترك بين وزارة العمل والأمن العام بمشاركة منظمات دولية؛ إذ تسعى منظمة العمل الدولية لإقرار قانون عمل عام مُتكامل جديد – وهي تَملُك مقاربة معيّنة تتوافق مع بعض القوانين والمذكرات اللّبنانيّة وتتعارض مع بعضها الآخر؛ والعمل سارٍ لالتقاء وجهات النظر- لكن هناك ثغرات تشريعيّة عدّة تعيق إقراره، ومنها تَساوي حقوق العاملات الأجنبيات مع العامل اللبناني.
مُكملاً، “مذكّرات التفاهم بين لبنان والدول المصدّرة للعمالة مهمّة جداً، إذ يلحظ القانون الجديد جميع النقاط التي تهمّ الدول الخارجية وتتوافق مع المصلحة اللبنانيّة. أمّا في ما يتعلّق بالمشاكل فكلّ منها لديها مرجعٌ صالحٌ، بدءاً من جهاز التفتيش في وزارة العمل، وصولاً للشق الأمني المتعلق بالأمن العام والترحيل بما في ذلك مسؤولية أرباب العمل والمكاتب”.
من ناحية إلغاء نظام الكفالة، اعتبر صليبا أنّ الموضوع عمره عشرات السنوات، ولبنان يشبه محيطه. فإلغاء النظام صعبٌ من ناحية التطبيق لأن عملية استقدام العاملة تتمّ عبر أرباب العمل الّذين يقومون بالمعاملات ويتحمّلون كلفة الاستقدام. ومع إلغاء هذا النظام، لن يعود باستطاعة العاملة القدوم على حسابها إلى لبنان بسبب التكلفة المعيشيّة الباهظة عليها.
“نحن مع تحسين العقود والإتفاقيات التي ترعى العلاقة بينهما وتعطي هامشاً واسعاً لحرية العاملة، ولكن تبقى تحت مظلّة ربّ العمل فالعلاقة بينهما تبقى تكاملية بين حقوق وواجبات الطرفين”.
كما لفت النقيب إلى أنّ عرقلة تطبيق القوانين هي من مصلحة الأشخاص الدُخلاء على قطاع، والّذين يستغلون ظروف بعض العاملات لتضليل أفكارهنّ، ولاستغلالهنّ بطرق غير شرعية ولا أخلاقية، في ظلّ غياب أدنى الحقوق وهنا تقع المشاكل!
وخَتمَ، بالإضاءة على أهميّة دور النقابة المُمثِّلة للمكاتب المرخّصة والمنتسبة لها والمسعى الذي تقوم به من جهة تطوير المقاربات في ظلّ المتغيرات الزمنية والجغرافية، بالإضافة إلى تسهيل حصول العاملة على حقها والتأكد من شرعية المكاتب وتطبيقها للقوانين. وطالب النقيب بملاحقة الأشخاص غير الشرعيين وفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم سواء أفراداً كانوا أو مؤسسات بهدف حماية القطاع من قِبل الدولة التي يتوجّب عليها السهر لرعاية القطاع وحفظ حقوقه.
صحيحٌ أنّ قطاع استقدام العاملات الأجنبيات إلى لبنان تأثّر بالأزمة المعيشيّة، لكنّه يحظى باهتمام ورعاية كلّ من وزارة العمل والنقابة الّلتان تسعيان لاحتضانه قدر الإمكان. من هنا يظهر الدور الجوهريّ لكلّ من النقابات والوزارات، فعمليّة التواصل بينهما تؤكّد أنّنا نستطيع السعي للأفضل رغم الفساد الّذي نعيشه.
