“لا مفعول للمذكرة الفرنسية بحقّ رياض سلامة في لبنان”.. هذا ما كشفه مصدر قضائي!

خاص “هنا لبنان”

علّق مصدر قضائي على المطالبة بإعفاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من مهامه، على خلفية صدور مذكرة توقيف بحقّه من قبل القاضية الفرنسية أود بوريزي، وأوضح المصدر لـ “هنا لبنان”، أنّ القضاء “ليس هو المرجع المختص لإعفاء سلامة من مهامه، بل مسؤولية السلطة السياسية والحكومة”.

وشدّد المصدر على أن “إقالة الحاكم قبل انتهاء ولايته وتعيين بديل عنه دونها محاذير قانونية ومالية وإدارية”. وقال “هناك صلاحيات ومهام مرتبطة بشخص الحاكم تحديداً، لا يمكن تفويض أحد بها، وأوّلها توقيعه الإلزامي على كلّ المعاملات الخاصة بالمصارف المراسلة في الخارج، وبصمته على فتح خزنات الذهب وامتلاكه وحده الرمز السرّي لعدد من الأبواب الحساسة في البنك المركزي، حيث لا يجوز تفويض أحد آخر بها”.

ولم يتلقّ القضاء اللبناني حتى الآن، نسخة عن مذكرة التوقيف الفرنسية ليحدد موقفه منها، ولفت المصدر القضائي، إلى أنّ “مكتب الانتربول في لبنان لم يتسلّم هذه المذكرة، وعند ورودها سيتعامل معها القضاء وفق ما يقتضيه القانون اللبناني والسيادة الوطنية”.

إلى ذلك، أكد مرجع قانوني لـ”هنا لبنان”، أنّ “المذكرة الفرنسية ليس لها وقع في لبنان لأنّ مفعولها محصور ضمن الحدود الفرنسية”. وشدد على أن “لبنان لا يمكنه أن يحقق بملفات عالقة في فرنسا، لأن القوانين الفرنسية تطبق ضمن الأراضي الفرنسية فقط، إلا اذا صدر حكم نهائي فرنسي، وحصل تنسيق مع القضاء اللبناني، وبعد إحالة الملف الفرنسي إلى لبنان، حينها تطبق المعاهدات والاتفاقيات الدولية”، معتبراً أنّ “المذكرة الفرنسية قد يكون لها تأثير سياسي ومالي ومعنوي، وليس قانونياً”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

لبنان في قلب العاصفة.. وتشرين “بيّضا”

معابر جديدة غير شرعية تتحضّر لإعادة السوريين… بشير مطر لـ” هنا لبنان”: أعمال التهريب ناشطة بقوة

الدفاع المدني: 98 مهمة خلال 24 ساعة