فواتير كهرباء لبنان تثقل كاهل اللبنانيين: التدقيق ضروري والبديل بالطاقة الشمسيّة
اضطر عدد كبير من المواطنين، من أصحاب الأعمال الحرّة، إلى إلغاء عداداتهم واشتراكاتهم، حيث أنّ المدخول لم يعد يكفيهم لتسديد فاتورة الكهرباء والمولّد في آن معاً. لذا فضلوا الإبقاء على فاتورة خدمة ملموسة على الأقلّ مقابل خدمة شبه غير موجودة.
كتبت باولا عطيّة لـ “هنا لبنان”:
بعد تجميد قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، بإعطاء فواتير كهرباء مخفّضة لقرابة 1500 منزلاً في لبنان، للعاملين في شركة كهرباء لبنان، ومعهم موظفي مديريّة الاستثمار في وزارة الطاقة. حيث رفضت وزارة الماليّة قراره، الذي تحوّل إلى ديوان المحاسبة، لمخالفته مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، ولما يسببه من تشجيع للبعض بالتوقّف عن دفع فواتير جباية الكهرباء من جهة، وتناقضه ومبدأ زيادة إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان وهو السبب الرئيسي الذي دفع بمؤسسة كهرباء لبنان إلى رفع تعرفتها بالأساس، وجباية فاتورة الطاقة وفق “صيرفة بلاس”، وهو نظام جديد للتسعير يعتمد سعر منصة “صيرفة” مضافاً عليها 20 في المئة من القيمة التي يحددها المصرف المركزي. قابل هذا التجميد، فواتير كهرباء مضخّمة، تفاجأ بها المواطنون اللبنانييون.
فمنذ أوّل شهر شباط، لاحظ اللبنانييون تحسناً في التغذية الكهربائية، في معظم المناطق، حيث انتقلت من صفر ساعة كهرباء إلى أربع ساعات تيار يومياً. وجاء ذلك نتيجة السلفة التي قدمتها الحكومة اللبنانية، وهي 60 مليون دولار، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان عبر وزارة الطاقة لتوريد الفيول لتشغيل المعامل، وتحديداً معملي دير عمار والزهراني. ومع بدء إصدار الفواتير في شهر آذار لاحظ المواطنون أن رسم بدل التأهيل ورسم العداد أكبر من قيمة الشطور التي صرفها. كما أنّه لا ينطبق والتسعيرة الجديدة التي أقرّتها وزارة الطاقة لكهرباء لبنان، بل يتخطّاها بأشواط.
المواطنون يلغون عدّاداتهم
وفي التفاصيل رفع عدد من المواطنين اللبنانيين شكواهم إلى موقع “هنا لبنان”، حيث لفت البعض إلى أنّ فاتورة الكهرباء والتي كانت غير مرئيّة بالنسبة لهم، قبل قرار وزير الاتصالات برفع التعرفة، أصبحت عبئاً ثقيلاً، لا بل حملت مبالغ لم يستفيدوا منها بالأساس. فالأخطاء كارثيّة، لا تعدّ ولا تحصى. فمن كان عدّاده 10 أمبير، توجّب عليه دفع فاتورة عدّاد بـ20 أو 30 أمبير! فيما البعض الآخر، يقطن في منزل بمفرده ويكاد لا يزوره إلّا بالنوادر، جاءت فاتورته مضاعفة، بالمقارنة مع فاتورة جاره والذي يعيش مع 5 من أفراد أسرته، فيما عدّاده بنفس القدرة.
ولم تقف الشكاوى هنا، بل وبسبب الأخطاء الفادحة في فواتير شركة كهرباء لبنان، إضطر عدد كبير من المواطنين، من أصحاب الأعمال الحرّة، إلى إلغاء عداداتهم واشتراكاتهم، حيث أنّ المدخول لم يعد يكفيهم لتسديد فاتورة الكهرباء والمولّد في آن معاً بحسب تعبيرهم. لذا فضلوا الإبقاء على فاتورة خدمة ملموسة على الأقلّ مقابل خدمة شبه غير موجودة.
فيما فضّل قسم آخر من المواطنين الانتقال إلى الطاقة البديلة، التي اعتبروها مصدراً أوفر للطاقة الكهربائيّة. حيث أنّ أصغر فاتورة كهرباء تبدأ من 15$ وسط حدّ أدنى للأجور لا يتخطّى الـ90$! فيما بعض الفواتير تعدّت حاجز الـ300$! وهو أمر غير منطقي في بلد أصبحت فيه جميع الخدمات والسلع مدولرة، فيما المداخيل لا تزال بمعظمها بالليرة اللبنانيّة.
عليكم بالعدّدات الذكيّة
وفي هذا الإطار يقول الاقتصادي روي بدارو في حديث خاص لموقع “هنا لبنان”، إنّ “وضع شركة كهرباء لبنان وصل لما هو عليه اليوم بسبب صرف الدولة لـ10 مليار دولار على هذا القطاع، المليء بالفساد والهدر، والذي كان يخسر على مدى السنوات السابقة، دون رفع التعرفة من قبل، بشكل يتناسب والكلفة التشغيليّة لمعامل الكهرباء. فيما السؤال هو بكيفيّة رفع التعرفة؟ حيث هناك العديد من المناطق التي تمتنع عن دفع فواتير الكهرباء، مقابل مناطق أخرى تلتزم بدفع الفواتير والضرائب في مخالفة واضحة لمبدأ المساواة بين المواطنين. في المقابل هناك أكثر من مليون لبناني يعيشون تحت خطّ الفقر وهم عاجزون عن دفع فاتورة الكهرباء، إلى جانب مخيّمات اللاجئين السوريين، والمخيّمات الفلسطينيّة بلبنان، والتي بدورها لا تسدّد فواتير الكهرباء للدولة اللبنانيّة”.
ولفت بداور إلى “أهميّة تركيب العدادت الذكيّة، والتي من شأنها مراقبة حجم الاستهلاك الفعلي، وضمان الشفافيّة في فواتير الكهرباء، إلّا أنّ هذا المشروع لم ينفّذ لأسباب سياسيّة”، مشدداً على أنّه “مع رفع الدولة لتعرفة الكهرباء، حيث من غير المنطقي أن تستمرّ الأخيرة بتكبّد الخسائر. فكيف لدولة لا تتخطى مداخيلها النصف مليار دولار تأمين مصاريف أكثر من 300 ألف موظّف في القطاع العام، وسط غياب أيّ رؤية اقتصاديّة، أو خطّة إنقاذ؟”، مشّدداً على أنّ “قطاع الكهرباء في لبنان ليس إلا نقطة في بحر من الفساد الذي تغرق فيه الدولة”.
قبل الشكوى تأكّدوا من التالي
من جهتها أوضحت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي، في حديثها لموقع “هنا لبنان” أنّه “من الطبيعي أن يتفاجأ المواطنون بفواتير الكهرباء الجديدة، بعد قرار الوزارة برفع التعرفة، حيث أنّ الخطأ قد يكون في طريقة إحتساب الأفراد لفواتيرهم. فوفق الآليّة الجديدة، تختلف تسعيرة أوّل 100 كيلووات بالساعة، عن كلّ ما يتجاوز الـ100 كيلووات بالساعة. ومن جهة أخرى، على المواطن التأكّد من نوع نظام الكهرباء لديه، حيث كان معظم المواطنون يعتمدون على نظام الكهرباء الثلاثي الأطوار أو ما يعرف بالتريفاز، والذي بدوره يصرف أكثر بكثير (ضرب 3) من نظام الكهرباء الأحادي الطور أي المونوفاز. وبحسب المعلومات، فإنّ عدداً كبيراً من المواطنين وبعد الفواتير المرتفعة للكهرباء التي وصلتهم عن آخر شهر، عمدوا إلى الانتقال من النظام الثلاثي إلى الأحادي”.
ولكنّ لم تنفِ القيسي ضرورة “تدقيق المواطنين بفواتيرهم، وحقّهم بالمراجعة، إلّا أنها سألت عن آليّة المراجعة؟ ومدى فعاليّتها في ظلّ نظام مبني على قاعدة “ادفع ثمّ اشتكِ!”، هذا ومعظم موظفي شركة كهرباء لبنان لا يداومون في مراكزهم”.
وعلى الرغم من تشديدها على ضرورة التأكّد من صحّة الفواتير عبر أكثر من عامل قد يؤثّر على رفع التعرفة، قبل اتهام مؤسّسة كهرباء لبنان بتضخيم الفواتير، ومن هذه العوامل تذكر: “التأكّد من نوعيّة العدّاد المستخدم، ومن حجم الصرف الفعلي وإذا ما كان يتخطّى الـ100، ومن نوع نظام الكهرباء المستخدم”، إلّا أنّها لم تستبعد إحتمال التضخيم “في ظلّ دولة رقابتها غائبة”.
وطرحت القيسي “إشكاليّة إزدواجيّة المعايير، فمن جهّة الدولة مجبرة على رفع التعرفة لتوفير مداخيل تؤمّن الفيول للمعامل، ومن جهّة أخرى، فإنّ جميع المواطنين أصبحوا يشعرون بثقل الفواتير التي لا تتناسب والخدمة، والتي قد يعجز بعضهم عن تسديدها، وسط آليّة مراجعة شبه غائبة، تقتصر على صندوق شكاوى بلا فائدة”، لافتة إلى أنّ “بانتظار اللبنانيين فترة صعبة، إلى أن تعود شركة كهرباء لبنان وتنظّم نفسها، لتتمكّن من دفع مصاريفها”.
إلى الطاقة البديلة در
في المقابل يكشف رئيس الجمعية اللبنانية لتجديد الطاقة روني كرم ، في حديثه لموقع “هنا لبنان”، عن “قيام عدد كبير من المواطنين اللبنانيين بالتخلّي عن خدمة الكهرباء التي توفّرها الدولة اللبنانيّة، ولجوئهم إلى الطاقة البديلة، عبر تركيب لوائح الطاقة الشمسيّة مع بطاريّات”، لافتاً إلى أنّه “وعلى الرغم من الكلفة المرتفعة لهذه الأجهزة، والتي تبدأ من 3000 دولار لـ4 ألواح شمسيّة وبطاريّة، وتصل إلى 5000 آلاف دولار، لنظام طاقة شمسيّة كامل، مع بطاريّات، عمد بعض اللبنانيين وخصوصاً أبناء القرى إلى بيع ذهبهم لشراء هذه الأجهزة، سعياً لتأمين الطاقة الكهربائيّة”.
وتوقّع كرم أن “يصل لبنان إلى إنتاج كهرباء بأكثر من 1000 ميغاوات من خلال الطاقة الشمسيّة، وهو رقم مهمّ جدًّا. حيث أنّ هذه الأخيرة أصبحت الخيار الأوّل للمواطن اللبناني في ما يتعلّق بمصادر الطاقة الكهربائيّة. فكلفتها السنويّة لا تتخطى الـ 4 سنت، (اللوحة تصمد لأكثر من 25 سنة وهي مكفولة، والبطاريات 40 سنة) مقابل 27 سنت لكهرباء لبنان (حيث أنّ كلفة الإنتاج مرتفعة، بسبب المعامل القديمة، والتي لا تزال تعمل على الفيول أويل). كما أنّ خيار الطاقة البديلة هو أقلّ تلوّثاً، ويخفّض استهلاك المولدّات من 90% إلى 10% في السنة”.
