الأمن الغذائي مهدّد… لبنان يواجه أزمة حادة!
أزمة انعدام الأمن الغذائي في لبنان وصلت إلى مستوى حرج، خاصةً بالنسبة للفئات الضعيفة الذين يعيشون في ظروف حرجة ويعتمدون بشدة على المساعدات، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في لبنان ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية وتلك المتعلّقة بالحوكمة.
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
أمن اللبنانيين الغذائي مهدّد، الصعوبات تتفاقم والمعالجات الحكومية عقيمة، فمنذ العام 2020 والمنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر حول مستقبل الأمن الغذائي في لبنان المصنف ضمن أكثر البلدان هشاشة وضعفاً في المنطقة.
ووفقاً لأحدث تقرير عالمي عن الأزمات الغذائية، أفادت الشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية وشبكة معلومات الأمن الغذائي أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في لبنان وصلت إلى مستوى حرج.
وفي تقريرهما العالمي السابع لعام 2023، ذكرت أن لبنان يواجه أزمة حادة في الأمن الغذائي منذ تشرين الثاني 2019، نتيجة الأزمة الإقتصاديّة والمالية غير المسبوقة، وقد تفاقمت هذه الأمور بسبب الجمود السياسي والقصور في الحكم، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا.
وكشف التقرير أن نحو 1.98 مليون مقيم لبناني ولاجئ سوري (1.29 مليون لبناني مقابل 0.70 مليون سوري) قد واجهوا أزمة غذائية حادة بين شهري أيلول وكانون الأول 2022، بما في ذلك أكثر من 300،000 شخص في حالة طوارئ.
وتوقع أن تتدهور حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد لكل من المجموعتين السكانيتين في الفترة الممتدة بين كانون الثاني ونيسان 2023، حيث من المتوقع بأن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون حالة أزمة إلى 2.26 مليون شخص (من بينهم 1.46 مليون لبناني و0.8 مليون سوري)، ما يمثل 42% من السكان المحليين، مع توقعات أن يزيد عدد الأشخاص الذين يواجهون حالة طوارئ من 306 آلاف شخص إلى 354 ألف شخص.
وحذّر التقرير من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في لبنان وصلت إلى مستوى حرج، خاصةً بالنسبة للفئات الضعيفة مثل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف حرجة ويعتمدون بشدة على المساعدات، متوقعاً أن تستمر أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل الاقتصادية وتلك المتعلّقة بالحوكمة.
فهل أصبح سكان لبنان مهددين بالمجاعة؟
أشار رئيس جمعية المستهلك في لبنان زهير برو في حديثه لـ “هنا لبنان” إلى أنّ “الخناق يشتدّ يوماً بعد يوم على رقاب اللبنانيين الذين باتوا عاجزين عن تأمين قوتهم اليومي، فمعظم العائلات اللبنانية لم تعد قادرة على تأمين الغذاء بسبب ارتفاع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة الوطنية وانعدام القدرة الشرائية وتراجع المداخيل، وهو ما أفقدهم كل الآمال في تحسن أوضاعهم”.
ويتابع: “الحاجات الأساسية في لبنان أصبحت بأسعار خيالية كالخبز والأرز والسكر والحبوب، ما دفع الكثير من المستهلكين للاستغناء عن أبسط حقوقهم في الغذاء”.
ويرى برو أن عدة عوامل تقف وراء ما آلت إليه الأمور في لبنان وهي “دعم التجار وحمايتهم، تهريب البضائع واحتكارها وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بمعدلات قياسية وخضوعها لتسعير السوق السوداء الذي اعتمده التجار”.
ويأمل برو أن يتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن الغذائي قائلاً: “إن لم تُتخذ هذه الإجراءات قسنبقى تحت رحمة تقلبات الأسعار وجشع التجار الذين رفعوا حتى أسعار بضائعم المدولرة، وكل ما نشهده من فوضى وانفلات يعود لفشل وعجز الدولة في مكافحة ومحاربة المفسدين، فساد الدولة وغياب خطّة اقتصاديّة سليمة ومستدامة، ما قد يوصلنا إلى مجاعة حقيقية”.
أما بالنسبة لموضوع دولرة أسعار السلع تنفيذاً لقرار وزارة الاقتصاد والذي اعتقد اللبنانيون أنه سيكون منصفاً لهم، فقد أثبتت التجربة عكس ذلك، حيث عادت أسعار معظم السلع الأساسية إلى مستوياتها ما قبل الانهيار.
وهنا تقول نائب رئيس جمعية المستهلك د.ندى نعمة أن “دولرة الأسعار أمر مخالف للقانون اللبناني لا سيما قانون حماية المستهلك وقانون النقد والتسليف وهي عملية فرضت على المستهلك، وباتت تتحكّم بكل تفاصيل الحياة اليومية وتشكّل علّة العلل في ما وصل إليه اللبناني الذي بات عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية”.
وتشرح نعمة في حديثها لـ” هنا لبنان” أنّ “جمعية المستهلك حذرت من هذه الخطوة منذ اللحظات الأولى لإطلاق وزير الاقتصاد عملية الدولرة. لقد قارنت الجمعية بين أسعار شهر شباط وشهر أيار من العام 2032 لـ 145 سلعة وخدمة فتبين لها ارتفاع معدلاتها بحدود 150.57%، الخضار ارتفع 113% والألبان والأجبان 189.8%”.
كما تؤكد نعمة: “ازدياد نسبة الغذاء الفاسد بشكل كبير بالرغم من صحة تاريخ الصلاحية، ما يعني أن اللبنانيين والمقيمين يعيشون أزمة مزدوجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش والغذاء الفاسد”.
وتأسف لدفاع المعنيين والمسؤولين عن هذه العملية المجحفة بحق المستهلك ما دفع بالتجار والمستوردين إلى وضع التسعيرة التي تناسبهم وتتلاءم مع أرباحهم دون اخذ قدرة المواطن الشرائية بعين الاعتبار، وبالتالي يكون قد أصبح فريسة لجشعهم في ظل غياب مؤسسات الرقابة وانعدام قدرتها على مراقبة جودة البضائع والأسعار.
وعلى الرغم من ذلك، لا يجد رئيس مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في هذا الأمر خطراً على الأمن الغذائي، ويرى أن الأمور تسير على ما يرام، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع ما هو إلا نتيجة تأثير الدولار الجمركي عليها.
أمام الواقع المجهول الذي يعيشه اللبنانييون فإن التوقعات لا تبشّر بالخير ورسمياً نستطيع القول أننا مهددون بانعدام أمننا الغذائي وبانضمامنا إلى قائمة “بؤر الجوع الساخنة”!
مواضيع مماثلة للكاتب:
 خسائر القطاع الزراعي وصلت إلى 70% ..”والحبل على الجرار” |  تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |
