اتهامات “شائنة” تلاحق سفير لبنان في باريس.. فكيف سيتعامل لبنان مع هذه الانتكاسة الدبلوماسية؟!

يواجه سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، تتهمانه بالاغتصاب وبممارسة العنف اللفظي والجسدي، حسب موقع “ميديابارت” الإلكتروني الفرنسي.

كتبت بشرى الوجه لـ “هنا لبنان”:

يواجه سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، تتهمانه بالاغتصاب وبممارسة العنف اللفظي والجسدي، حسب موقع “ميديابارت” الإلكتروني الفرنسي.

المدعية الأولى تبلغ 31 عاماً وقد تقدّمت في حزيران 2022 بشكوى قالت فيها إنها تعرّضت للاغتصاب في أيار 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير اللبناني في باريس.
وفي الشكوى تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء. كما قالت إنها كانت على “علاقة غرامية” مع السفير الذي كان يمارس ضدّها “العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يومياً”.

أمّا المدعية الثانية وتبلغ 28 عاماً من العمر، والتي أقامت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في العام 2018، قد تقدّمت بشكوى في شباط الماضي لتعرّضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالباً ما نتجت من رفضها لإقامة علاقة جنسية.
وتؤكد المشتكية أن رامي عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في “كاين” غرب فرنسا في أيلول.
وتتّهمه أيضًا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية كانون الأول.
أما عدوان الذي درس في المدرسة الوطنية للإدارة (ENA)، والذي يشغل هذا المنصب في باريس منذ العام 2017، فنفى كل اتّهام بالاعتداء، سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي، مقدّمًا رواية مختلفة للوقائع يكذب فيها بشكل قاطع الاتّهامات، وهي أنّ “طبيعة علاقته بالأشخاص المعنيين كانت أحيانًا صاخبة وتخللتها شجارات ونزاعات”.

*المسلك القانوني*
تنص النصوص التنظيمية المنبثقة عن إتفاقية “فيينا” للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، على عدم إمكانية تعريض سفير بلد ما لأي شكل من أشكال التوقيف والاحتجاز، كما لا يمكن مقاضاته من قبل الولاية القضائية للبلد الذي يعمل فيه، ما لم تقرر دولته رفع الحصانة عنه.
وبالتالي، ما هي الإجراءات الواجب اتّخاذها بحق السفير رامي عدوان في حال ثبتت الإتهامات عليه؟
يوضح المحامي والأستاذ المحاضر في القانون الدولي والدستوري أنطوان سعد لـ “هنا لبنان”، أنّ فرنسا لا تستطيع محاكمة عدوان، نظرًا للحصانات التي يتمتّع بها، لكن على الدولة اللبنانية أن تُحاكمه، فهي عليها أن تستدعيه وترفع عنه الحصانة وتسمح بملاحقته من قِبل النيابة العامة.
من جهته يشرح الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي عصام إسماعيل لـ “هنا لبنان”، أنّ الدبلوماسي لا يُلاحق، وبالتالي فرنسا لا يمكنها ملاحقة السفير رامي عدوان، إنّما يمكنها الاكتفاء فقط بإبعاده وبطلب ملاحقته محاكمته في لبنان.
وفي لبنان يُمكن ملاحقته من خلال طريقين، بحسب إسماعيل، إمّا عبر المسلك الجزائي وهو ما يحتاج إلى إذن من وزير الخارجية حتّى يبدأ القضاء الجزائي بالتحرّك، وإمّا عبر الطريق التأديبي المسلكي الإداري، وهو لا يحتاج لإذن، فالوزير هنا يقوم بتكليف موظّف بنفس الرتبة، أي سفير، لإجراء تحقيق مفصّل في القضية، وذلك لمعرفة ما إن كانت الإتهامات حقيقية أم إفتراءات، وبناءً على التحقيقات والمعطيات يتم تحويل الملف إلى التفتيش المركزي والذي بدوره يفرض على السفير عقوبة معينة أو يطلب إحالته أمام الهيئة العليا للتأديب لمعاقبته.

مواضيع مماثلة للكاتب:

نبيل مملوك.. صحافي تحت تهمة “الرأي المخالف”

استهداف الجيش وقائده في غير محلّه.. “اتهامات سطحية لدواعٍ سياسية”

إسرائيل “تنهي الحياة” في القرى الحدودية.. ما الهدف من هذا التدمير الممنهج؟