موقع “هنا لبنان” يكشف تفاصيل الورقة الحكومية إلى بروكسل: “لا لدمج للسوريين”!

سيطرح الوزير بو حبيب في لقاءاته في بروكسل الكلفة الحقيقية التي تكبدها الاقتصاد اللبناني بسبب النزوح السوري، إذ أن البنك الدولي كان قد قدر هذه الكلفة بـ 3 مليار دولار عام 2013، كما تشير التوقعات إلى أن الكلفة للعام 2023 وصلت إلى 5 مليار دولار

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

“دعم مستقبل سوريا والمنطقة” هو العنوان العريض لمؤتمر بروكسل السابع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي يومي 14 و15 حزيران الحالي، ومن المقرر أن يمثل لبنان في المؤتمر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب. سيتقدّم بو حبيب محصناً بموقف لبناني جامع بضرورة العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم، وبإقرار أنّ لبنان لم يعد قادراً على تحمل تبعات النزوح السوري، بورقة عمل موحّدة باسم الحكومة. والأهم في هذه الورقة الحكومية، أنها ولأول مرة تعبر عن موقف موحد للدولة اللبنانية بمقاربة إدارة أزمة النزوح السوري.

تشير مصادر حكومية لموقع “هنا لبنان” إلى أنّ الورقة تستند إلى ثوابت أساسية أهمها التشديد على ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم، ورفض أي شكلٍ من أشكال دمجهم في المجتمع اللبناني، انطلاقاً من البيان الوزاري للحكومة الذي ينص على أنّ “الحل الوحيد لأزمة النازحين هو بعودتهم الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة.”

وبحسب معلومات موقع “هنا لبنان” فإن الورقة، وبعد إدخال العديد من التعديلات عليها، ستتضمن بنداً صريحاً بأنّ لبنان سيستكمل عملية ترحيل السوريين المخالفين للأنظمة والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، إضافة إلى التشديد على الاستمرار في عمليات العودة الطوعية إلى سوريا عبر الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.

ومن الطروحات في الخطة التي قدمتها وزارة العدل، ضرورة التواصل مع الجانب السوري لنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى السجون السورية، مما يمكن أن يخفف من اكتظاظ السجون، حيث يشكل السوريون 29% من عدد السجناء.

كما علم موقع “هنا لبنان” أنّ من ضمن بنود الخطة، إعادة تأكيد لبنان على ضرورة تقديم منظمات الأمم المتحدة الداتا المطلوبة حول الأعداد الحقيقية للنازحين، بعد امتناع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون النازحين UNHCR عن تقديمها للحكومة اللبنانية رغم المطالبات المستمرة ووعود المنظمة الدولية بتلبية الطلب اللبناني، وستركز الورقة أيضاً على ضرورة استمرار تسجيل الولادات السورية على الأراضي اللبنانية.

وفي تفاصيل الخطة، أنّها ستتضمن بنوداً تفصيلية حول قطاعات حيوية لبنانية، خصوصاً ما تعاني منه قطاعات التربية والصحة والطاقة والبنى التحتية، بعدما قدم الوزراء المعنيون، أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين، رؤية ومطالب تتعلق بوزاراتهم.

أما في ما يتعلق بالتواصل مع الحكومة السورية، فتشير الورقة الحكومية إلى أنّه يتم ضمن اللجنة الوزارية العربية السداسية المشتركة التي تشكلت في القمة العربية الأخيرة في المملكة العربية السعودية، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعاً قريباً لها في القاهرة لمتابعة مسألة عودة النازحين.

أمّا الدعم المالي الذي سيطلبه لبنان من المجتمعين في بروكسل، فسيركز على دعم المجتمع اللبناني المضيف في قطاعات حيوية أساسية، كالتربية والصحة والطاقة، لكي يتمكن لبنان من الاستمرار بتحمل تبعات النزوح السوري.

وبحسب المعلومات، سيطرح الوزير بو حبيب في لقاءاته في بروكسل الكلفة الحقيقية التي تكبدها الاقتصاد اللبناني بسبب النزوح السوري، إذ أن البنك الدولي كان قد قدر هذه الكلفة بـ 3 مليار دولار عام 2013، ورغم أن تقريره للعام 2023 لم يصدر بعد، إلّا أنّ التوقعات تشير إلى أن الرقم يصل إلى نحو 5 مليار دولار.

وفي الشأن التربوي، فإن لبنان سيعلن رفض دمج الطلاب السوريين، علماً أنّ لبنان ملتزم بتعليم كل الأولاد على أراضيه، انطلاقاً من الحق الذي تضمنه مواثيق الأمم المتحدة. مع الإشارة إلى أنّ وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي كان قد زار بروكسل من شهر تقريباً، واجتمع مع المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وشرح لهم المشاكل التي يعاني منها القطاع التعليمي، لناحية عدم القدرة على تعليم الطلاب اللبنانيين، نظراً للواقع الاقتصادي الحالي. وقد لاحظ الحلبي تجاوباً واضحاً من المعنيين وتغييراً بموقفهم لناحية إعادة النظر بمطالب دمج الطلاب اللبنانيين والسوريين وتقديم الدعم المالي للقطاع التعليمي اللبناني أسوة بالطلاب السوريين.

الخطة وبعد إدخال التعديلات عليها سيعرضها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مجلس الوزراء، الذي يفترض أن ينعقد مطلع الأسبوع المقبل بعد الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليها، والتي ستشكل، بحسب ما تقول مصادر حكومية لموقع “هنا لبنان” خارطة طريق تقترحها الحكومة على المجتمع الدولي، ويمكن أن تكون مرجعاً لأي حكومة أو وزارة في المرحلة المقبلة لمقاربة ملف النازحين السوريين.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك