“127 لا 128″…سعد يقرأ عبر “هنا لبنان” في دستوريّة الجلسة وورقتها الضائعة!

خاص “هنا لبنان”:

انعقدت الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور 128 نائباً، وهذه المرة الأولى التي يحضر فيها جميع النواب منذ افتتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي الموسم الانتخابي في أيلول الماضي.
الجلسة لم تمرّ بهدوء، فالنواب الـ128 وبعد اقتراعهم، فوجئوا بورقة ناقصة، إذ كان مجموع الأوراق التي تمّ فرزها 127، وتوزعت على الشكل الآتي:

جهاد أزعور: 59
سليمان فرنجية: 51
زياد بارود: 7
لبنان الجديد: 8
جوزيف عون: 1
أوراق ملغاة: 1
أوراق بيضاء: 1

الورقة “الناقصة” دفعت ببعض النواب إلى المطالبة بإعادة التصويت أو الفرز وهذا ما رفضه برّي الذي رفع الجلسة لفقدان النصاب متجاهلاً مطالبهم.

في هذا السياق أوضح الخبير الدستوري أنطوان سعد لـ “هنا لبنان” أنّ “أيّ طعن بعملية التصويت سيكون على أساس الأصوات التي فيها شكّ مع طرح سؤال أساسي وهو: هل إذا احتُسبت الأصوات المشكوك بأمرها ستغيّر النتيجة؟”.
وأضاف: “هذا التفسير صحيح لكنّه يضرب أيضاً حقّ الشخص الذي “طار” صوته ولم يُحتسب كما يؤثر في مسألة احتساب الكتل للأصوات البعيدة والمشتتة عنها، لمحاولة استجلابها باتجاه خيارها كما حصل في الانتخابات التركية على سبيل المثال في الدورات الثانية”.
وتابع سعد: “عملياً الصوت لا يؤثّر في النتيجة ولكن يمكن القول أنّه بإمكان المتضرر أن يطلب من الرئيس بري اعتبار الجلسة كأنها لم تكن وإعادة التصويت”.
ولفت إلى أنّ “النتيجة لن تتغيّر كون الأصوات بعيدة ولكن كان على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يعيد العملية الانتخابية قبل فتح الدورات، وأن يتصرف كرجل مؤسسات وهذا واجبه الدستوري الأساسي”.
ورأى سعد أنّه “كان يجب استكمال الجلسة إمّا باعادة التصويت أو بدورات، إذ كان يمكن أن ينتج عن جلسة اليوم رئيس لو حسمت الكتل “الرمادية” خيارها”.
وكشف أنّه “في نهاية تموز ستصدر العقوبات الأميركية على معرقلي العملية الديمقراطية وعندها قد يأتي الحل”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بالتفاصيل.. تحذير إسرائيلي جديد للضاحية!

ماذا حصل في عين الرمانة؟

محافظ بيروت أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء