عبدالله بو حبيب: حركة دون بركة.. لبنان أمام أزمة جديدة
لم يسبق أن رفض لبنان التمديد لقوات اليونيفيل، ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة المخولة وضع شروط وضوابط بقاء اليونيفيل في لبنان، وبالتالي لا يحق للدولة اللبنانية أن تتراجع عن قرار صادر عنه
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
عشية التمديد لقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان أواخر شهر آب المقبل، برز تحرك لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب وبالتوافق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، باتجاه مندوبي الدول مطالباً بحذف البند المتعلق بتوسيع صلاحيات قوات الطوارئ على امتداد نقاط وجودها على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والأخذ بتوصيات إسرائيلية لإجراء بعض التعديلات على الجانب اللبناني من الحدود.
المطلوب وفق ما يجري العمل عليه منح “اليونيفيل” حرية في تحركها وإزالة كل ما من شأنه حجب رؤية جنود الاحتلال الإسرائيلي للجانب اللبناني من الحدود وعلى وجه التحديد المستوعبات “الكونتينرات” المقامة على الحدود والأشجار المزروعة التي رفض “الأهالي” بمؤازرة حزب الله إزالتها في الأعوام الماضية.
وفي هذا الإطار، يشير المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA وعميد العلاقات الدولية بجامعة ستراسبورغ، إلى أن مجلس الأمن الدولي أنشأ قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة عام 1978 للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة الاستقرار والأمن الدوليين، وتمكين الحكومة اللبنانية من إعادة بسط سيطرتها على المنطقة التي تخليها القوات الإسرائيلية المنسحبة، إلا أنه بعد حرب تموز عام 2006، قرّر مجلس الأمن أنه بالإضافة إلى هذه المهام فإن قوة اليونيفيل ستقوم بمراقبة وقف الأعمال العدائية ومراقبة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان ودعمها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والإشراف على العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، وتبنى عندها مجلس الأمن القرار رقم /1701/ وكانت الحكومة اللبنانية قد قرّرت نشر خمسة عشر ألف جندي في الجنوب وذلك حتى الخط الأزرق.
واعتبر مرقص في حديث عبر “هنا لبنان” أن التعاون بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، والقرار المذكور يهدف إلى ضمان بيئة سليمة وآمنة في جنوب لبنان، و”إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين وموجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، مشيراً إلى أن القرار 1701 أضاف إلى دور اليونيفيل مهمة عملية هي التنفيذ، ولكن التنفيذ لا يعني التدخل المباشر وإنما يعني المراقبة البحرية والبرية والجوية وتسيير الدوريات، ثم إفادة جهاز الإرتباط التابع للجيش اللبناني عن أي تحرك مشبوه. أما معالجة هذا التحرك فتقتصر على الجيش اللبناني.
وأضاف: تتمّ الموافقة على تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء، وعندها يرفع لبنان هذا الطلب إلى مجلس الأمن الذي يوافق على هذا الأمر في جلسة يعقدها بموجب قرار يعيد التأكيد على ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة، ولم يسبق أن رفض لبنان التمديد لقوات اليونيفيل فهو أمر يتم تجديده سنوياً، وأمر اعتيادي وروتيني وذلك لأن وجود هذه القوات يخفف إلى حد ما من حدّة التوترات لجهة الحدود ويتم توثيق أي خروق قد تحصل من قبل أي من الطرفين إلا أنه يمكن للبنان أن يبدي اعتراضه على أي تعديل أو بند يدرج في قرار التمديد من قبل مجلس الأمن لا يتوافق مع مصلحته عبر مندوبه في الأمم المتحدة، وعادةً ما يعتمد لبنان على الفيتوين الروسي والصيني للوقوف بوجه هذه التعديلات.
وعليه يبقى القرار في مجلس الأمن، فهو الجهة الوحيدة المخولة وضع شروط وضوابط بقاء اليونيفيل في لبنان، وبالتالي لا يحق للدولة اللبنانية أن تتراجع عن قرار صادر عن مجلس الأمن، وبالتالي فإن حركة بو حبيب بلا بركة، لا سيما عقب ما كشفته التحقيقات في حادثة العاقبية ومقتل أحد الجنود الإيرلنديين.
