تشدّد دولي قد يطيح بالحراك اللبناني لتعديل قرار التمديد لليونيفيل
قد تستمر الخزانة وبوتيرة متسارعة بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات في لبنان من أجل مزيد من الضغط في الفترة المقبلة أي قبل جلسة مجلس الأمن وبعدها…
كتبت شهير إدريس لـ “هنا لبنان”:
صحيح أنّ شهر آب قد اتّسم بسخونة الطقس وبرودة التطورات على الصعيد الرئاسي، غير أنّ اليوم الأخير سيكون مختلفاً ومهماً بالنسبة للبنان الرسمي، الذي يواكب وبشكل يومي التحضيرات الجارية لجلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد في 31 آب الجاري وعلى جدول أعمالها البند المتعلق بالتمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لسنة إضافية، في الوقت الذي يحاول فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، الذي آثر عدم الحديث عن هذا الموضوع قبل ترؤسه وفد لبنان إلى نيويورك، وعبر إجتماعاته المكثفة مع سفراء الدول المعنية والتي كان آخرها مع السفير البريطاني والقائم بالأعمال الفرنسي فرنسوا غيوم ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا والسفير الصيني جيان منجيان، طلب مساعدة لبنان لإيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف، وإضفاء تعديل على قرار التمديد الذي أقرّه مجلس الأمن السنة الماضية لا سيّما في البند رقم (16) والذي سمح لقوات اليونيفيل بالتحرّك وحرية التنقل في المناطق الجنوبية من دون الحاجة إلى إذن مسبق لأداء مهماتها، إضافة إلى عدم إعلام الجيش اللبناني والتنسيق معه بهذا الخصوص، ممّا أدّى إلى حصول بعض الصدامات بين اليونيفيل والأهالي وكان أبرزها حادثة العاقبية ومقتل الجندي الإيرلندي وجرح آخر.
مصدر متابع للتحضيرات أكّد لموقع “هنا لبنان” أنّ “لبنان يقوم بمجهود كبير عبر التواصل مع العديد من الدول الفاعلة ويجري إتصالات مكثفة عبر بعثاته في الخارج لا سيّما مع فرنسا التي أعدّت مسودة نصّ التجديد للقوات الدولية وأرسلته إلى الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كما تسلّم لبنان نسخة منها”، وأعربت المصادر عن أملها باستجابة بعض الدول الصديقة في مجلس الأمن لمطلبها لا سيّما منها الصين وروسيا، ورأت أنّ مسودة المندوب الفرنسي لا تزال في إطار التفاوض وقد يكون هناك مسودات أخرى قبل الجلسة العامة، لكن لبنان طامح للمسودة النهائية التي ستكتب بالحبر ليبني على الشيء مقتضاه، وهو لا يزال يسعى إلى إدخال فقرة في القرار تذكر بنص الإتفاق السابق والتي تحدّد طبيعة عمل قوات اليونيفل الموجودة في الجنوب منذ 30 عاماً، والتنسيق مع الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني والذي من شأنه أن يحمي حرية حركة اليونيفيل التي يوافق عليها لبنان لبقاء العلاقات جيدة بين القوات الدولية وأهالي الجنوب تأميناً للإستقرار ونظراً لحساسية الوضع جنوباً، وتؤكد المصادر أنّ القرار 1701 يقع تحت الفصل السادس والجميع له مصلحة في الإستقرار وإضفاء الطمأنينة بالنسبة للأهالي في المناطق الحدودية وهذه هي الحجّة التي يتمسك بها لبنان في طرحه.
كما سيسعى لبنان إلى شرح موقفه من الإنتهاكات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والخروقات المتتالية وأبرزها إحتلال العدو الإسرائيلي للجزء الشمالي من بلدة الغجر وموضوع الخيم التي نصبت من قبل حزب الله في شبعا، إضافة إلى الإستمرار بدعم الجيش لمدة سنة بدل ستة أشهر، ومجمل الدول تؤيد إستمرار هذه المساعدة إذ يجب دعم الجيش اللبناني لتنفيذ القرار 1701 وتوفير الإستقرار في البلد.
وتشير مصادر ضليعة في عمل مجلس الأمن في نيويورك لـ”هنا لبنان” إلى أنّ “فرنسا وعلى الرغم من مسايرتها لحزب الله في الملف الرئاسي لم يقم مندوبها في مجلس الأمن بتغيير النص السابق في مسودته التي حملت تعديلاً بسيطاً في الموقف وذلك تماشياً مع سياستها الخارجية بإتجاه الولايات المتحدة وموقفها المتماهي معها لأنّها تتعرض ومع كل تمديد لضغط أميركي بوقف التمويل لليونيفل أو تقليصه، ما يدفعها إلى إيجاد مخرج شكلي يحفظ مهمات اليونيفيل ويرضي في الوقت ذاته الولايات المتحدة، وأشارت المصادر الى أن تعويل لبنان على دور روسيا والصين التي رفضت تعديل القرار العام الماضي لن يكون في محله وقد أبلغوا موقفهم للبنان، لأنّهما غير قادرتين على إستعمال حق النقض الفيتو خلال هذه الجلسة، ولأنّ إتخاذ قرار كهذا يمكن أن يلغي مهمة قوات اليونيفيل في لبنان كما أنّه يحتاج إلى إعادة صياغته وهذا أمر خطير من شأنه أن يفتح الأمور على إحتمالات جمّة.
ويتوقع أن تشهد جلسة التمديد لليونيفيل مواقف متشددة وعالية السقف من بعض الدول ومنها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية على خلفية الأحداث المتعددة والتطورات الأمنية التي جرت في لبنان من حادثة العاقبية والتي إتهم القضاء اللبناني عناصر من حزب الله بتورطهم بها، الى مقتل المسؤول في القوات اللبنانية إيلي الحصروني في عين إبل وهي منطقة عمل القوات الدولية وصولاً إلى حادثة إنقلاب شاحنة حزب الله المحملة بالسلاح في الكحالة. والولايات المتحدة تسعى إلى التشدد في مهمة قوات اليونيفيل بما في ذلك مسألة مراقبة إنتقال السلاح في نطاق عملياتها وضرورة اتخاذ تدابير حيال هذا الأمر.
وظهر الموقف الأميركي المتشدّد قبل الجلسة عبر فرض الخزانة الأميركية عقوبات على جمعية “أخضر بلا حدود” المتهمة بتمويل ودعم عمليات حزب الله في الجنوب تحت غطاء بيئي، وقد تستمر الخزانة وبوتيرة متسارعة بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات في لبنان من أجل مزيد من الضغط في الفترة المقبلة أي قبل جلسة مجلس الأمن وبعدها.
وبإنتظار جلسة 31 آب في نيويورك تشير التوقعات إلى أنّ التشدد في اللهجة سيكون سيد الموقف، وأنّ التمديد سيمرّ بصيغته السابقة رغم المحاولات اللبنانية، وقد يكون المخرج الوحيد تجديد العمل بمذكرة اليونيفيل الداخلية.
