مناطق تحت رحمة الإنترنت غير الشرعي.. فهل يتحرّك المسؤولون؟

يستحوذ الإنترنت غير الشرعي اليوم على 60% من سوق الإنترنت في لبنان، فهل تستطيع أوجيرو تغطية حاجة كل السوق؟ وكيف بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات “أوجيرو” إن لم يكن لديهم خطّ أرضي؟ وماذا عن المناطق النائية التي لا يوجد فيها شركات خاصة للإنترنت؟

كتبت ناديا الحلاّق لـ”هنا لبنان”:

كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “الوزارة بصدد الإعلان عن خطة شاملة لوقف عمل شركات الإنترنت والموزعين غير الشرعيين بالتزامن مع إمهال المواطنين فترة محددة لتسوية أوضاعهم عبر إلغاء اشتراكاتهم غير الشرعية واعتماد الاشتراكات عبر هيئة أوجيرو أو إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة معها والمسجلة لدى الدولة وإلّا “سنقطع اشتراكاتهم”.

وبعد هذا الإعلان من الوزير تعيش بعض المناطق اللبنانية أيّاماً حاسمة قد تنفصل على أثرها عن شبكة الإنترنت في حال بقائها على الاشتراكات غير الشرعية.

وعلى الرغم من أنّ وجود قطاع غير شرعي لمزوّدي خدمات الإنترنت ليس جديداً في لبنان، فعندما صدر المرسوم رقم 9458 عام 2022 تضمّن في مادته الـ16 تشريع الإنترنت غير الشرعي، وكان من المفترض أن يتمّ ذلك باسم “أوجيرو”، أي أن يتمّ تحويل الشركات غير الشرعية إلى مشغّلين لديها ويدفعون لها الرسوم عن المشتركين، إلّا أنّ تشعبات الفساد التي طالت قطاع الاتصالات حالت دون ذلك.

واليوم يستحوذ الإنترنت غير الشرعي على 60% من سوق الإنترنت في لبنان، فهل تستطيع أوجيرو تغطية حاجة كل السوق؟ وكيف بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات “أوجيرو” إن لم يكن لديهم خطّ أرضي؟ وماذا عن المناطق النائية التي لا يوجد فيها شركات خاصة للإنترنت؟ وهل ينجح الوزير هذه المرة بتطبيق قراره؟

الخطوة التي سيخطوها الوزير ليست واضحة للمعنيين بعد، سواء للموزعين أو المواطنين، إلا أنّ “هنا لبنان” تمكّن من معرفة بعض تفاصيلها.

ففي حديث مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم قال لـ “هنا لبنان” إنّ “مشكلة الإنترنت غير الشرعي قائمة منذ سنوات، والوزارة ستبدأ حملتها بعد الحصول على خطة مفصلة من هيئة أوجيرو عن تنظيم القطاع وبعد دراستها بشكل دقيق سنصدر بياناً تفصيلياً بهذا الخصوص تحدّد فيه المناطق المستهدفة بالحملة”.

ويتابع: “كي يصل البلاغ إلى جميع المواطنين سنعمل على نشر إعلانات ورقية على مداخل جميع الأبنية في المناطق المستهدفة، وسنمهل المواطنين فترة محددة لتسوية أوضاعهم”.

ويشدّد على ضرورة أن “تكون الخطة شاملة ومتكاملة وأن نضمن نجاحها قبل البدء بالتطبيق، لافتاً إلى أنّ المرحلة المقبلة ستكون نموذجاً عن عملنا وعلى أساسها سنكمل المشوار”.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون خطوطاً أرضية في منازلهم ما يعيق إمكانية اشتراكهم بـ خدمة الـ DSL، فيقول القرم: “على المواطنين الذين لا يمكلون خطوطاً أرضية التقدم بطلب الحصول على خط ثابت من “أوجيرو” وسنمهل الشركة مدة شهر كامل كي تتمكن من تلبية جميع الطلبات”.

أما بالنسبة للمناطق المستهدفة بالمرحلة الأولى فهي: الحمرا، الأشرفية، ومن ثم رأس النبع ، بدارو وهكذا تباعاً”.

أما بالنسبة للمرسوم 9458، فيجيب القرم: “في المرسوم تم تعريف ما يمسى بـ “موزع الحي” و “موزع الداتا” وهذه التسميات لم تكن موجودة في السابق، وتوصّلنا إلى اتّفاق بأن تبقى الدولة تتعامل معهم عبر عقد صيانة، وهذا لا يعني أن المرسوم شرّع عمل هذه الشبكات بل ستبقى تعمل تحت سقف الدولة”.

وأمل أن تشهد المرحلة المقبلة “تعاوناً من المواطنين والموزعين على حد سواء”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!