القطاع العقاري يحتضر… والدولة “لا تندهي ما في حدا”
السوق العقارية في لبنان في أسوأ حالاتها، مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2019، لا سيما في ظل الدولرة التي ضربت الأسواق في لبنان، وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبناني وبالتالي انعدام قدرته على شراء أي عقار.
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
بعد الأزمة الاقتصادية الصعبة التي ألمّت بالبلاد منذ العام 2019، عادت مختلف القطاعات لتتنفس الصعداء ولو بشكل بسيط، ولكن القطاع العقاري بقي واحداً من القطاعات القليلة التي لم تستطع النهوض من جديد، ويتجلّى ذلك بشكل كبير في تراجع نسبة ورش البناء والتطوير العقاري في عدد كبير من المدن، وما يرافق ذلك من تراجع في كل القطاعات المتصلة بالبناء. ولكن إلى أين يتجه هذا القطاع وماذا ستحمل الفترة المقبلة؟
أسئلة حملناها إلى رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريّين في لبنان وليد موسى الذي أكد في حديث لـ “هنا لبنان” أن السوق العقارية في لبنان في أسوأ حالاتها، مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2019، لا سيما في ظل الدولرة التي ضربت الأسواق في لبنان، وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبناني وبالتالي انعدام قدرته على شراء أي عقار، يضاف إلى هذه العوامل عدم الاستقرار السياسي إضافة إلى الأزمة المصرفية الحادة التي أدت إلى وقف القروض السكنية أو حتى القروض المدعومة بفوائد منخفضة.
موسى لفت إلى أن إضراب الدوائر العقارية، والفضائح التي تكشفت داخلها والتوقيفات التي حصلت أثرت بدورها على السوق العقارية، لا سيما لناحية عدم القدرة على إنجاز المعاملات بسهولة، مشدداً على أنه وعلى الرغم من عودة العمل إلى الدوائر العقارية، إلا أن العديد من المشاكل تواجه الموظفين إن لناحية عددهم، ما يؤخر المعاملات، أو لناحية عدم توافر الكهرباء والمازوت، ما يدفع المستثمر أو الشاري إلى إعادة النظر بقراره خوفاً من عدم القدرة على نقل الملكية في ظل هذه الظروف الصعبة.
ولفت إلى أن كل ما سبق ذكره أدى إلى تراجع نسبة المعاملات في السوق العقارية بنسبة تصل إلى 80%.
ورداً على سؤال حول القروض التي بدأ مصرف الإسكان بإعطائها للمواطنين، قال: “سقف هذه القروض هو 50 ألف دولار، وهذا المبلغ لا يخول أي مواطن شراء شقة في المدينة، بل هي تصلح لبعض الشقق في الأرياف، إلّا أنّ كل مبادرة تساعد على تحريك السوق العقارية مشكورة”.
وفي ما يخصّ الحلول المطلوبة لإعادة القطاع إلى سابق عهده، أكد موسى أنّ غياب الدولة هو السبب الأساسي لتردّي الوضع إلى ما هو عليه اليوم، وبالتالي فإن المطلوب اليوم هو انتظام عمل الدوائر العقارية وعدم رفع الضرائب في الموازنات المقبلة على هذا القطاع، إضافة إلى العمل على إيجاد قروض سكنية بمبالغ معقولة وتشجيع المصارف على إعادة الإقراض والعمل على إصدار قوانين تسمح لهم باستعادة الأموال بالدولار الفريش، محذراً من انفجار اجتماعي كبير إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه اليوم خصوصاً وأنّ الشباب اللبناني غير قادر على التملك ولا حتى على استئجار الشقق التي باتت بالدولار وتفوق قدرة الموظف البسيط على تأمينها.
إذاً، القطاع العقاري في لبنان يحتضر على وقع غياب تام للدولة اللبنانية التي بات من الواضح أن مصير اللبناني هو في آخر سلم اهتماماتها، فهل نجد من يتحرك قبل خراب البلد؟
