قرارات مولوي في ملف النازحين.. “جرأة نوعية”
أصدر الوزير مولوي مؤخراً قرارات في ملف النازحين السوريين وصفت بالنوعية، كما كان من أوائل المسؤولين الذين أصدروا قرارات وتوجيهات إلى البلديات والمخاتير من أجل التشدد في الإجراءات المتعلقة بالنازحين
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
لطالما كان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ومنذ تسلمه مهامه الوزارية، الحاضر المباشر في القضايا ذات الصلة بوزارته، فتراه نشطاً على أكثر من جهة يتدخل لمعالجة الملفات الملقاة على عاتقه، يعطي توجيهاته إلى المعنيين ويوعز إلى الجهات الخاصة متابعة ما يصب في إطار تفعيل عمل الوزارة، حتى بات مصدر ثقة لدى الجميع وتسجل له بصمته في معالجة إشكالات متعددة.
وقد أصدر الوزير مولوي مؤخراً قرارات في ملف النازحين السوريين وصفت بالنوعية، كما كان من أوائل المسؤولين الذين أصدروا قرارات وتوجيهات إلى البلديات والمخاتير من أجل التشدد في الإجراءات المتعلقة بالنازحين.
وترى أوساط سياسية عبر موقع “هنا لبنان” أن الوزير مولوي اتخذ قرارات أكثر من جريئة يجب مواكبتها وما جاهر به لجهة وقوف النازحين السوريين وراء الجرائم والأحداث الصغرى والكبرى في البلاد هو كلام أكثر من صريح.
وتؤكد الأوساط نفسها أنّ وزير الداخلية أصاب في إرساله الكتابين الأخيرين إلى المحافظين بشأن مجموعة تدابير مع العلم أنه دأب على إرسال توجيهات في هذا المجال ولم يتوقف في أي يوم عن هذه المتابعة المتواصلة، مشيرة إلى أن قراره حول منع قبول أي نوع من الهبات سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة منعاً باتاً ومن أي جهة كانت في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة إلى بلدهم، يندرج في إطار المعالجات الاساسية للملف.
ومن جهته، يشير الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الياس الزغبي لموقعنا إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات افتدى تقصير الحكومة بمجملها في مسألة النزوح السوري وحاول تغطية العجز بالقرارات المتقدمة الأخيرة التي أصدرها خصوصاً إلى البلديات لمواجهة آفة النزوح المتفاقم وإلى الأجهزة التابعة لوزارته في عملها الأمني والرقابي وتطبيق القرارات، معلنا أن هذه القرارات كان يجدر بالحكومة لا بل بالحكومات المتعاقبة منذ بدء أزمة النزوح أن تتخذها، ولكنها تقاعست ومضت طيلة ١٢ سنة في التهرب من مسؤولياتها واتخاذ القرارات الحاسمة والفاعلة وتنفيذ الاقتراحات الإيجابية والبناءة التي أطلقتها بعض الجهات السياسية والحزبية خصوصاً فكرة إقامة مخيمات للنازحين على الحدود مع سوريا ومراقبتها من قبل الأمم المتحدة.
ويضيف الزغبي: لم تقم الحكومات السابقة بخطوات عملية ولا تفعل شيئاً الآن حيال الموجة الثانية الأشد خطورة، لأنها تمثل حالة أمنية سياسية أكثر مما هي حالة هروب من النظام لا بل تثبت بالملموس أن فرق النظام العسكرية السورية تنشط وتتعاون مع وحدات من حزب الله على الحدود اللبنانية السورية لتسهيل وتسريب مجموعات نازحة من الداخل السوري بعدما تم إفراغ الداخل السوري القريب من بعض الفئات السورية ضمن مخطط خطير ومكشوف وهو التغيير الديموغرافي في سوريا ولذلك جاءت قرارات وزير الداخلية نوعاً من علاج بسيط لمسألة النزوح بعد تفاقمها إلى درجة باتت تتطلب إجراءات واسعة ليس فقط من الداخل اللبناني ومن خلال الأجهزة الأمنية والبلديات بل من المجتمع الدولي الذي استسهل إدارة ملف النازحين في لبنان بدلاً من وضع مخطط لإعادتهم، وكأن هناك نوعاً من التواطؤ بين حزب الله والنظام السوري من جهة ومن بعض الدول التي تستفيد من إبقاء النازحين حيث هم من جهة ثانية، ويوضح أنّ كل ذلك يؤكد أنّ العلاج المجزوء الذي قام به وزير الداخلية لا يكفي وكذلك فإنّ الجهود المركزة التي يقوم بها الجيش لا تكفي بل يتطلب الأمر عناية مباشرة وخاصة من المنظومة الحاكمة التي اكتفت بالتنظير والاتهامات وخطابات المنابر طوال كل تلك السنوات، وخصوصاً خلال السنوات الست في ظل حكم الحليفين اللدودين، التيار الوطني الحر وحزب الله.
وفّى الوزير مولوي في خطوته هذه لمعالجة ملف النزوح السوري قسطه للعلى، ولكن هذه الخطوة تتطلب مؤازرة وتعاوناً من جميع المسؤولين كي لا تبقى حبراً على ورق..
