التمديد لقائد الجيش “مصيبة” ستحلّ على باسيل قريباً… كيف سيبتلع هذا الكأس المرّ؟
باسيل رأى بأنه قادر على التواصل مع جميع الأطراف بحجة بحث مسألة حياد لبنان عن الحرب، فيما فهم الجميع عليه والبعض لم يستقبله، لأنه يعلم ماذا يبغي ويخطط.
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
وسط كل الهموم اللبنانية والانهيارات في كل القطاعات، والمآسي والكوارث والتهديدات التي تطوّق لبنان واللبنانيين، يبدو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مثقلاً بهمٍّ يفوق تداعيات كلّ ما سبق، لأنّ “مصيبة” التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون تطغى بقوة عليه، والعمل جارٍ من قبل باسيل على منع ذلك التمديد مهما كان الثمن، لذا بدا متحمّساً على تلك الجولة التي قام بها على الأفرقاء السياسيين، تحت عنوان “منع الحرب عن لبنان”، فيما الحقيقة مغايرة وهي منع التمديد لقائد الجيش، حتى ولو كان المشوار إلى بنشعي طويلاً من حيث المسافة والغياب، والإفتراق عن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو الخصم اللدود، لأنه طامح إلى الرئاسة، لكن حين يجتمع الهدف المشترك، فهو يُبطل مفعول الخلاف السياسي لأنّ المصلحة واحدة، وهذه هي حال باسيل وفرنجية، لأنهما يتحدان على إبعاد العماد عون عن التمديد.
إلى ذلك ترافق “النقزة” منذ فترة رئيس الوطني الحر، الذي ترك الدنيا ومشاغلها وتفضّى لمهمة صعبة، وهي الإطاحة بالتمديد لقائد الجيش، حتى ولو كلفه ذلك إعادة العلاقة مع فرنجية إلى سابق عهدها، رغم أنه لم يترك “ستراً مغطّى” معه، متخطياً كل ما قاله عنه في السابق، ووضعه ضمن خانة المرفوض في الموقع الأول، لأنّ لا شعبية له خصوصاً أن تياره فاز بمقعد واحد يمثله نجله طوني، فيما التيار الوطني الحر فاز بمقاعد عدة، وفق ما يردّد باسيل دوماً خلال “لطشاته” لفرنجية، التي تناساها قبل أيام ليتفرّغ لرسم الخطط والمخارج لتحقيق هدفه.
إقتراح قانون لرفع سن التقاعد للعسكريين
في السياق يستمر باسيل في إطلاق رسائله باتجاه المرشحين إلى الرئاسة، فيضع العناوين الملغومة والحجم التمثيلي لكل مرشح، وما قام به قبل أيام خلال جولته على الأطراف السياسية الفاعلة، ليس سوى جسّ نبض عنوانه “التمديد لجوزف عون” ومن ثم بحث الملف الرئاسي، أما الحرب على لبنان فكانت من ضمن الملفات الأخيرة التي تمت مناقشتها، ليُستخلص بأنّ جولة رئيس “التيار” لم تكن فاعلة ومنتجة ولم تحدث خرقاً، بل كانت أشبه بزيارات السلامات والمصافحات والقبل وكسر الجليد مع البعض، على غرار ما جرى مع رئيس تيار المردة، من باب الاتفاق على إسقاط التمديد، لكن الوقت جاء متأخراً، لأنّ الحل لتدارك الفراغ في قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، يبدو على النار بعد تبنّي اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب في “اللقاء الديمقراطي”، وينص على رفع سن التقاعد للعسكريين من أدنى رتبة إلى أعلاها، وهذا يعني أنّ إقرار المجلس النيابي لهذا الاقتراح، يعني بقاء العماد عون على رأس المؤسسة العسكرية، ولا يمكن الطعن فيه كقانون. لكن باسيل رأى قبل جولته تلك، بأنه قادر على التواصل مع جميع الأطراف، بحجة بحث مسألة حياد لبنان عن الحرب، فيما فهم الجميع عليه والبعض لم يستقبله، لأنه يعلم ماذا يبغي ويخطط.
باسيل والرهان على وزير الدفاع واللواء صعب
في ذهن رئيس “التيار” لا شيء اسمه التمديد في قانون الدفاع الوطني، وبالتالي فالكلمة الأولى والأخيرة لوزير الدفاع، لذا ما زال يراهن على الأخير، وعلى تكليف العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب، بمهام قائد الجيش بالإنابة، أسوة بتكليف اللواء الياس البيسري بمهام المديرية العامة للأمن العام بالوكالة، بعد إحالة اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد.
ووفق مصادر سياسية مواكبة لما يجري في هذا الإطار، أكدت لـ “هنا لبنان” بأنّ باسيل باقٍ على موقفه، لكن المعطيات تشير إلى أنّ خيار التمديد لقائد الجيش يتقدم على ما عداه، إنطلاقاً من ظروف داخلية وخارجية، كما أنّ الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية والكتل السنّية، ونواب التغيير وغيرهم سيوافقون على التمديد له، إنطلاقاً من حرصهم على عدم إفراغ المؤسسة من قيادتها، خصوصاً في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يمّر بها لبنان، على أن يكون المَخرج وفق قانون صادر عن مجلس النواب، لأنّ الخلاف القائم بين قائد الجيش ووزير الدفاع موريس سليم يخيّم على المشهد الداخلي للمؤسسة العسكرية، ومن المستبعد جداً أن يعمد الأخير وهو المحسوب على باسيل، إلى طلب التمديد للعماد عون، لذا لا حل إلا عبر مجلس النواب ليأخذ المبادرة، ويمدّد لقائد الجيش في هذه المرحلة الاستثنائية.
