لا مُنازع إقليمي لمرفأ بيروت… والأنشطة ضمن معدلاتها رغم طوفان الأقصى!
المساعي لاستبدال مرفأ بيروت بمرفأ حيفا مستبعدة، كون اللوجيستيات والمسارات وأهداف النقل مختلفة، كما أنّ البواخر التي تصل إلى مرفأ بيروت من حيث النوع والحجم لا تصل إلى مرفأ حيفا أو أي مرفأ محيط.
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
ألقت الأحداث الأمنية والسياسيّة الأخيرة في المنطقة بانعكساتها السلبية على الاقتصاد اللّبناني المترهّل، وقد بدأت نتائجها تظهر بتراجع العديد من القطاعات وحالة الترقّب التي تسود الأجواء. وفي حين اتّخذت الملاحة الجويّة قرارات متعلّقة بحركة الطيران، لم تقم حركة الملاحة البحرية بإتخاذ أيّ قرارات متعلّقة بحركة السفن. فما مدى انعكاس الظروف الأمنية على نشاط مرفأ بيروت وتأثيرها على التجارة؟
اعتبر رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن في حديثه لـ “هنا لبنان” أنّ عملية طوفان الأقصى أرست حالاً من عدم الاستقرار في حركة الملاحة، بينما الأعمال في مرفأ بيروت بحاجة إلى الإستقرار خاصةً بالنسبة للتجارة الخارجية سواء كانت استيراداً أو تصديراً، مشيراً إلى أنّ الأثر السلبي للأوضاع الأمنية المتردية هو أثر غير مباشر على النقل البحري ويتطلب وقتاً للبروز.
مضيفاً: “أنشطة المرفأ وحركة السفن مستمرة ضمن معدّلاتها ونحن في الأسبوع الرابع من الأزمة، بالرغم من تعليق أو إلغاء بعض التجار لبعض المسائل غير الأساسية بسبب الوضع القائم”.
وتطرّق اليمن إلى التحديات التي واجهت مرفأ بيروت منذ بدء الأزمة الإقتصادية – المالية بالربع الأخير من العام 2019 والتي أثّرت على حركة الملاحة، ليأتي انفجار الرابع من آب ويضيف إلى الخسارات البشرية والمالية، تعطيلاً إضافياً لأنشطة المرفأ نتيجة الخراب الذي حصل بالجزء القديم منه.
وأكمل، من حسن الحظ أنّ محطة الحاويات بقيت سليمة وبالتالي بعض الأمور الإجرائية الإصلاحية ساهمت بمعاودة العمل بتلك المحطة المسؤولة عن أكثر من 75% من أنشطة المرفأ ومداخيله، وتعافينا رويداً رويداً من هذا الموضوع.
هذا وبقي نحو 25% من أنشطة المرفأ تقع في الجزء التقليدي حيث تتواجد السيارات، الإهراءات، المنطقة الحرّة… ففي المنطقة الحرّة لم تستطع جميع الشركات إعادة تعمير مستودعاتها بحسب اليمن، لأنّ الشقّ المتعلّق بشركات التأمين والتعويضات لا يزال بمعظمه عالقاً.
من ناحيةٍ أخرى، ورغم النوايا والجهود، ما زالت الخردة والركام من مخلفات الانفجار موجودة في الباحات الخارجية؛ مُشيراً إلى أنّ المزايدة تم تأجيلها للمرة الثانية على التوالي والأمل كبير بأن يتم البتّ بهذا الموضوع قريباً وفق دفتر شروط يعطي الجهة الفائزة مهلة ستّة أشهر لإزالة الركام.
واعتبر اليمن أنّ الجهات الرسميّة تهتمّ بتنمية الأنشطة المرفئية في لبنان، ولكن المحقَّق في ظل الأزمة هو دون التوقعات؛ مشدداً على أن لا مصلحة لأي جهة لبنانية بعرقلة أي نشاط على المرفأ. كما أثنى على الدور المهمّ الذي تؤديه تلك الأنشطة – خاصةّ المتعلقة بمحطة الحاويات التي تضم سفناً عملاقة يستقبلها مرفأ بيروت وقسم منها يذهب إلى مرفأ طرابلس – في السوق المحلية من ناحية الإستيراد والتصدير إلى الترانزيت وغيرها من النشاطات.
وعن المساعي لاستبدال مرفأ بيروت بمرفأ حيفا، يستبعد اليمن حصول هذا الأمر كون اللوجيستيات والمسارات وأهداف النقل مختلفة، كما أنّ البواخر التي تصل إلى مرفأ بيروت من حيث النوع والحجم لا تصل إلى مرفأ حيفا أو أي مرفأ محيط، لأن اعتماد مرفأ بيروت وفق شروط عالمية هو عملية لوجيستية معقّدة تدار دولياً حيث يستقبل سفناً من أوروبا، الشرق الأقصى الخليج، البحر المتوسط، الأميركيتين، وأستراليا وغيرها.. كما أنه وضع على خارطة خط ملاحي منتظم له تبعاته وفق حلقات متواصلة لسلسلة اكتمال الخدمة؛ وبالتالي لبنان يصل إلى كل الأسواق وكل المنافذ البحرية المهمة.
