الراعي يدافع عن قيادة الجيش.. و”الجمهورية القوية” يضغط للتمديد
أعلن سيّد بكركي تأييده الكلي للتمديد لقائد الجيش وأنه لا يحبّذ المسّ بالقيادة الراهنة ولن يرضى بفتاوى أو دراسات تضرب المواقع المارونية وفي مقدّمها المؤسسة العسكرية، وموقفه هذا جاء بمثابة رسالة واضحة للمعترضين على التمديد ولا سيما التيار الوطني الحر وحلفاؤه
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
إعلان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الحازم بأنّ إجراء أيّ تعديلات في قيادة الجيش لا يصبّ في مصلحة الدولة، لم يكن محض صدفة، فقد قالها وبشكل مباشر أنّه من أجل الاستقرار في البلاد يجب تحصين الجيش والوقوف إلى جانبه وعدم المسّ بقيادته حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
هذا الموقف الصادر عن سيد بكركي لا يحتاج إلى أي تفسير، فهو أعلن تأييده الكلي للتمديد لقائد الجيش وأنه لا يحبّذ المسّ بالقيادة الراهنة برئاسة العماد جوزف عون الذي يحال إلى التقاعد في مطلع العام المقبل، ولن يرضى بفتاوى أو دراسات تضرب المواقع المارونية وفي مقدّمها المؤسسة العسكرية.
ولعلّ هذا الموقف يشكل رسالة واضحة للمعترضين على التمديد ولا سيما التيار الوطني الحر وحلفاؤه.
فيما تتفق مع البطريرك الراعي على التمديد للعماد جوزف عون عدة كتل نيابية أبرزها كتلة الجمهورية القوية، التي تقدمت باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بتعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60 سنة. وكان النائب جورج عدوان قد شرح الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح الذي يحط كمادة للبحث الأساسي قريباً مع باقي الكتل النيابية.
وفي اعتقاد المراقبين أنّ الملف سيأخذ مداه في النقاش بين المعنيين في ظلّ وجود إجماع على دور قائد الجيش ومحطاته الوطنية فضلاً عن أنّ الظروف الراهنة تستدعي تأجيل التسريح اليوم قبل الغد.
وفي تصريح لـ “هنا لبنان” يؤكد نائب كتلة الجمهورية القوية سعيد الأسمر أنّ الموضوع لا يحتمل مزايدات، فالوضع العام والأمن القومي يتطلّبان وجود قائد حقيقي على رأس المؤسسة العسكرية وليس بالوكالة، لافتاً إلى أنّ الكتلة تقدمت باقتراح قانون لإدراكها التامّ لأهمية دور قائد الجيش في المراحل الصعبة، كاشفاً عن خطوة للكتلة في الأيام المقبلة من أجل الضغط لطرح الاقتراح في الجلسة التشريعية.
ويضيف الأسمر: “سنلتقي مع باقي الكتل النيابية كي لا يكون الاقتراح مجرد حبر على ورق، إذ هناك حاجة وطنية لإدراج هذا البند الوحيد على الجلسة التشريعية”، وعلى الرغم من اعتراض الكتلة على أيّ جلسة تشريعية إلّا أن هذا الملف استثنائي.
ويجّدد الأسمر التأكيد على أنّ الكتلة لن توفّر أيّ جهد لهذه الغاية وأنّ على الكتل ممارسة مسؤولياتها والعمل من أجل إقرار اقتراح القانون.
وعن مصير هذا الاقتراح، يشرح الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك لـ “هنا لبنان” الخطوات المقبلة فيقول أنه من الثابت والمؤكد أنّ اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية والرامي إلى تعديل سن تقاعد رتبة عماد في الجيش إلى ٦١ عاماً، يقتضي راهناً على رئيس مجلس النواب تعيين موعد جلسة عاجلة لمناقشة هذا الاقتراح تمهيداً إلى إقراره أصولاً، وبالتالي فإنّ الكرة في مرمى رئيس المجلس الذي يفترض عليه أن يدعو هيئة مكتب المجلس للانعقاد عملاً بأحكام المادة ٨ من النظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ ١٨ /١٠/ ١٩٩٤، حيث أنّ هيئة مكتب المجلس هي التي تحدد جدول أعمال الجلسة على أن تكون هذه الجلسة ببند وحيد وهو البتّ باقتراح القانون بعدها يحدد رئيس مجلس النواب وعملاً بصلاحياته المنصوص عنها بالمادة ٥٤ من النظام الداخلي للمجلس تاريخ ١٨/ ١٠/ ١٩٩٤، موعد جلسة للهيئة العامة من أجل طرح هذا الاقتراح وبته قانوناً، وبالتالي الكرة اليوم في مرمى رئيس مجلس النواب حصراً وعلى القوى السياسية وكافة الأطراف تلبية الدعوة من أجل إنقاذ المصلحة الوطنية العليا والأمن القومي لا سيما وأنّ اقتراح القانون لا يهدف إلّا للمحافظة على الجيش وقيادته والمؤسسة الأمنية.
