الزيتون الفاسد يغزو السوق اللّبناني ويهدّد الإنتاج!
تحتل زراعة الزيتون حيزاً كبيراً من الزراعة اللبنانية إذ تبلغ المساحة المزروعة في لبنان من الزيتون 35%، واليوم أكبر مشكلة تضرب القطاع هي الزيت المستورد الذي سحب من الأسواق العالمية وتمّ بيعه لاحقاً في الأسواق باسم الزيت اللبناني..
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
حفرت تقاليد المواطن اللّبناني في ذاكرته أهميّة وجود الزيتون في كلّ منزلٍ، ولم يعد الزيتون جزءاً من “المونة اللبنانية” فقط بل بات تراثاً تتوارثه الأجيال وبات زرع شجرة زيتون رمزاً إلى الصمود بوجه التحدّيات.
ولكنّ الجودة العالية للمحاصيل اللّبنانيّة لم تردع تجّار الفساد عن إدخال المنتوجات الأجنبيّة الرديئة لتغزو أسواقنا من حبوب وزيت الزيتون.
رئيس لجنة الزيتون في اللّقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان ورئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج العيناتي أوضح لـ “هنا لبنان” أنّ حبّ وزيت الزيتون يدخل إلى لبنان تهريباً بكمياتٍ كبيرة إمّا من خلال بعض المناطق الحدودية مع سوريا، أو عبر المعابر الشرعية حيث يتم تغطية الزيت الفاسد بحبوب الزيتون ثم طبقة من الخضار والفاكهة بطريقة إحتيالية مموّهة؛ ممّا يشكل ضرراً كبيراً ويعود بنتائج سلبيّة مُباشرة على الإنتاج المحلّي.
هذه الزيوت المُستوردة أو المهرّبة تؤثر على المستهلك اللّبناني كونها تحتوي نفايات زيت البندق التركي الذي لا يمكن لأي مختبر في لبنان فحصه، إذ أنّ كثافته ثماثل كثافة زيت الزيتون الطبيعي.
مُكملاً، هذا الغزو “يقصم ظهر قطاع الزيتون” ويقتل الإنتاج لأنّ أشجار الزيتون تعتبر المساحة الأكبر من المساحات المزروعة في لبنان. وبالرغم من إزالة شركات الترابة في الشمال لأكثر من مليون ونصف شجرة زيتون وإنتشار مرض عين الطاووس يوم حفرت تلك الشركات المقالع والقضاء على حوالي مليون شجرة أخرى تبقى 35% من المساحة المزروعة في لبنان هي من الزيتون.
شجرة الزيتون بحسب العيناتي ليست فقط رفيقة الأنبياء والرسالات السماوية بل هي أيضاً رفيقة الإنسان كونها صيدلية العالم المُتنقّلة المجانيّة. زيت الزيتون من أهم المواد الغذائية ذات القيمة الغذائية المُرتفعة وقد وهب لبنان عبر قرون الغذاء والدواء والحياة الكريمة. وكان المستهلك اللبناني يشتري الزيتون والزيت الطبيعي الفاخر بسعر لائق جداً.
ولكن الموسم الحالي هو من أسوأ المواسم في تاريخ زراعة الزيتون، وذلك ناتج عن التغيرات المناخية الخطيرة التي تُنذر بما لا يحمد عقباه على الطبيعة وعلى الحياة الإنسانيّة، ما أدى إلى ارتفاع معدّلات أسعار الإنتاج بشكل كبير، فتنكة الزيت في إسبانيا – أعلى الدول في إنتاج الزيتون- تُباع بنحو مئتي دولار أميركيّ.
وأضاف: “في لبنان ورغم المحصول غير الكبير للزيتون، فالإنتاج يكفي السوق المحلّية والأسعار لا زالت معتدلة ومقبولة نظراً لوجود كميات لدى المزارعين من الموسم السابق أو وجود مناطق في لبنان محصولها مقبول لتلبية الإستهلاك المحلي”.
كما أشار العيناتي إلى أنّ مافيا إستيراد وتصدير الزيت في لبنان بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي بإستيراد نفايات العالم من زيت الزيتون وبيعه محلّياً تحت إسم الزيت اللبناني والقضاء على القطاع. فقد تم مثلاً استيراد الزيوت الإسبانية المُكررة التي سحبت من الأسواق العالمية بسبب احتوائها على مواد مسرطنة وتم بيعها لاحقاً بعد تكريرها في الأسواق اللبنانية والخارجية باسم الزيت اللبناني.
وأردف العيناتي، الزيت المستورد أكبر مشكلة تضرب قطاع الزيتون، وبعد تحرّكنا أمام الجهات الرسمية والمطالبة بمنع إستيراد الزيت أسوةً بالأردن وفلسطين المحتلة والدول التي تحمي إنتاجها، تمّ إقرار منع الإستيراد في حينها إلّا بموجب إجازة مسبقة تمنحها وزارة الزراعة في حال كان هناك حاجة كبرى أو كارثة وهذا التعهّد لم يخلّ به وزراء الزراعة.
وقد أثنى العيناتي على البيان الأخير لوزير الزراعة الذي دعا فيه قيادة الجيش والجهات المعنيّة إلى ضرورة العمل والسهر لمنع تهريب حبّ وزيت الزيتون والحمضيات كون كل القطاع الزراعي يتعرّض للإغراق والغزو من منتجاتٍ أخرى.
