المعلومات الخاطئة والمفبركة ترافق قضية سلامة.. ومحاموه بالمرصاد!
كم من خبرٍ تمّ تداوله لا سيّما عن القضاء الفرنسي بشأن الحاكم رياض سلامة وتأكّد بعدها أنّه عارٍ عن الصّحة، وتقف وراءه مجموعةٌ فتحت معركة ضدّ سلامة ووظّفت شخصيّاتٍ فاسدة في سياق بثّ أخبارٍ ملفّقة فقط للنّيل من سلامة، فاختلاق الأكاذيب أضحى مهنةً لمن يريدون ضرب سمعته.
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
لا تزال الشائعات والأخبار المفبركة تطال الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من خلال حملة إعلامية مبرمجة هدفها الأول والأخير الإساءة إلى سمعة سلامة، وهذه الحملة تقف وراءها جهات سعت وتسعى إلى بث الأخبار الملفقة عنه.
وكم من خبر جرى تداوله لا سيما عن القضاء الفرنسي بشأن سلامة وجرى التأكيد أنه عار عن الصحة، ولعل ما كشفه محامي الحاكم السابق لمصرف لبنان النقيب بيار أوليفييه سور يعزز التأكيد أنّ المعلومات الإعلامية التي تسرب تنطوي على مغالطات متعددة. وكان قد أصدر بياناً كشف فيه عن وجود “مشروع فساد” يطال القضاء في باريس وبات على وشك التطبيق وذلك بواسطة المحطة الإعلامية الفرنسية Mediapart.
كما توقف المحامي سور عند ابتزاز تعرض له سلامة، في حين أن معلومات إعلامية تحدثت عن وجود وثائق فرنسية ضبطت في فرنسا حيث أن مقربين من الحاكم السابق خططوا لدفع مبالغ تصل إلى ٢٠ مليون يورو لتعطيل التحقيق الذي استهدفه بجرائم تبييض أموال منذ تموز العام ٢٠٢١ ولاستبدال القاضي.
وقال محامي سلامة في البيان عينه أنه إذا كان صحيحاً أنه تم التواصل مع سلامة، فإن المبلغ المطالب به بحد ذاته عقد بمبلغ يفوق عشرين مليون يورو يثبت أن هذه المحاولة، كانت محاولة ابتزاز أموال، مشيراً إلى أنّ موكله لم يتجاوب مع محاولات الابتزاز ، معتبراً أن المستندات التي تمّ حجزها والتي مرة أخرى يتم تداولها في الصحف خارج إطارها وخارج التفسيرات التي كان من المفترض أن ترافقها وبصورة تخالف بشكل صارخ سرية التحقيق، لا تثبت إلا أنّ ذلك ليس سوى مجرد وهم سخيف.
وتقول أوساط مراقبة لموقع “هنا لبنان” إن أوليفييه يتابع هذه القضية عن كثب وليس مستبعداً أن يصدر بياناً توضيحياً في وقت لاحق أو أن تكون له إطلالة إعلامية لشرح بعض التفاصيل في الوقت الذي كان فيه حريصاً على الإشارة إلى أنّ التحقيق يتّسم بالسرية وإنّ المعلومات التي كشف عنها غير صحيحة، وتتحدث الأوساط نفسها عن توظيف لهذه المعلومات في لبنان من خلال فريق معين ولا سيما التيار الوطني الحر، حيث أشار محامون تابعون له إلى المؤامرة بـ ٢٠ مليون يورو: لقبع القاضية، تخريب التحقيق وضرب سمعة الأوادم.
وتعلن هذه الأوساط أنّ المحامي الفرنسي سيكشف أيضاً محاولات أخرى للمس بسلامة واتهامه باختلاس الأموال وهو سبق أن تحرك أمام قضاء الاستئناف الفرنسي للطعن بقرارات الحجز على أمواله وأنه على استعداد لكشف ألاعيب أخرى من قبل مجموعة فتحت معركة ضد سلامة ووظفت شخصيات فاسدة في سياق بث أخبار ملفقة فقط للنيل من سلامة، وإن هذه الحملة الممنهجة متواصلة، لكن موكلي الحاكم السابق سيقفون لها بالمرصاد، ملاحظة أنّ اختلاق الأكاذيب أضحى مهنة لمن يريد ضرب سمعة سلامة.
وتعرب عن اعتقادها أنّ إحباط ما سمي بـ “مشروع فساد” في بداية الطريق هو نقطة إيجابية لا سيما أنّ إفشال أي مخطط من هذا القبيل يعني أن المسار القانوني يسلك الطريق السليم وأنّ ما هو مقبل من الأيام سيوضح هذا المسار وستكون هناك حملة مضادة من خلال دعاوى ضد مفبركي الحملات والأخبار الكاذبة وتحريك بالتالي للأطر اللازمة لوضع الأمور عند حدها ومتابعة أي تحقيق وفق الأصول واعتماد السرية التي تراعي هذا الأمر، إنما أي تفاصيل مضللة ستتم مواجهتها وتقديمها إلى العلن في الوقت المناسب.
