إيلون ماسك يثير الخلافات بين اللبنانيين.. أسئلة وشكوك حول خدمة ستارلينك

الوزارة حصرت الخطّة البديلة بـ “ستارلينك”، ولم تقدم أرقاماً واضحة حول الكلفة المتوقعة ولا كيفية سدادها، فضلاً عن الهواجس الأمنية وإمكانية اختراق خصوصية اللبنانيين

كتبت ريمان ضو لـ”هنا لبنان”:

التخوّف من انقطاع الإنترنت في حال توسّع رقعة الحرب على الحدود الجنوبية، وتنفيذ إسرائيل تهديداتها بضرب البنى التحتية، دفع بوزارة الإتصالات إلى اقتراح plan B لتوفير هذه الخدمة، عبر الأقمار الصناعية، فقدّم الوزير جوني القرم إلى مجلس الوزراء طلب الاستعانة بخدمة ستارلينك، وفي جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قرّرت الحكومة تكليف الوزارة إعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الإطار التجاري لعمل الشركة في لبنان، وفقاً للأصول وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة.

وتمّ إرجاء البحث في هذا البند بعد سلسلة أسئلة دارت منذ اللحظة الأولى لطرح الوزارة الإستعانة بخدمة ستارلينك، العائدة لشركة سبيس إكس SpaceX الأميركية، المملوكة من رجل الأعمال إيلون ماسك، كالإنترنت البديل، ضمن خطة طوارئ.

فالوزارة حصرت الخطة البديلة بستارلينك، ولم تقدم أرقاماً واضحة حول الكلفة المتوقعة ولا كيفية سدادها، ولا حتى دراسة جدوى أو تحديد إطار زمني واضح للإستعانة بهذه الخدمة، فضلاً عن الهواجس الأمنية التي طرحها البعض وإمكانية اختراق خصوصية اللبنانيين.

هذه الأسئلة والمخاوف سمعها الوزير القرم من مجلس الوزراء ومن لجنة الاتصالات النيابية، والطرفان طلبا توضيحات قبل الموافقة على منح الترخيص والاستعانة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تعتبر مكلفة جداً مقارنة مع خدمة الإنترنت الأرضي إذ تقدر كلفة خدمة ستارلينك للفرد بـ 400 دولار لتفعيل الخدمة و100 دولار اشتراك شهري وللمؤسسات 400 دولار لتفعيل الخدمة واشتراك 1000 دولار.

يقرّ وزير الاتصالات جوني القرم بوجود بعض النقاط التقنية غير الواضحة في الخطة المبدئية التي أعدتها وزارة الاتصالات، موضحاً في حديث لموقع “هنا لبنان” أنّ الوزارة قامت بواجبها، وعرضت الخطة المبدئية على طاولة مجلس الوزراء، الذي طلب الذهاب إلى وضع مخطط نهائي وليس مؤقتاً، مشيراً إلى أنها تتطلب الكثير من الجهد والعمل.

وإذ يتفهم القرم الهواجس الأمنية التي أثارها البعض إلّا أنّه يؤكد أنّ “الوزارة حصلت على موافقة مبدئية من الأجهزة الأمنية والعسكرية على الخطة المقترحة، لافتاً إلى العمل على بلورة النقاط غير الواضحة التي توقّف عندها الوزراء في الجلسة الأخيرة، خصوصاً للناحية الأمنيّة، مؤكداً العمل على تأمين كل المطلوب، ومراعاة الهواجس الأمنية والتجارية.

ومن جهته، أكّد عضو لجنة الاتصالات النيابية النائب ياسين ياسين في حديث لموقع “هنا لبنان”، أنّ الوزير قدم خدمة ستارلينك إلى مجلس الوزراء لفترة مؤقتة في حين كان يفترض به أن يقدّم خطة طوارئ أكثر شمولاً، موضحاً أنّ تقديم خطة استخدام الإنترنت عبر ستارلينك يعدّ مخالفة للقانون 431 الذي ينص على أنّ الدولة هي التي تؤمن الاتصالات أو الانترنت، وأي خدمة تؤمن من غير “أوجيرو” تعتبر مخالفة للقانون، مشدداً على ضرورة التمييز بين خطة الطوارئ وتقديم خدمة إنترنت للبنانيين.

وشرح ياسين أنّ وزارة الاتصالات وعبر الخطة المبدئية التي طرحتها، تتحول إلى وكيل مبيعات لستارلينك، بدل أن تدير القطاع كما هو منصوص قانوناً، إذ تمنح ستارلينك حق تفعيل وإغلاق أي خط وتنحصر صلاحية وزارة الاتصالات بحصولها على إمكانية الوصول إلى أي خط.

وفي الشأن الأمني، يشير ياسين إلى أنّ مالك ستارلينك إيلون ماسك كان في إسرائيل منذ يومين، وقال عبر منصة إكس منذ فترة إنّه مع تفعيل كل جهاز يتواصل مع الحكومة الإسرائيلية والأميركية لأخذ الموافقة.

وسأل ياسين لماذا حصر الخطة بستارلينك التي هي للاستخدام الشخصي والقادرة إلى ولوج الملفّ الشخصي لأي مستخدم، وحيث تكون العلاقة محصورة بين المشترك والمزود للخدمة، بينما يمكن للدولة أن تلجأ إلى VSAT technology مثل ARABSAT أو غيرها التي تقدم خدمات مشابهة، وماذا بعد انتهاء خطة الطوارئ؟ ما مصير ستارلينك؟ ومن سيستفيد من هذه الخدمة؟ وما هي العائدات المتوقعة التي يفترض على أساسها تسعير الرخصة، موضحاً أنّ قانون الشراء العام والهيئات الرقابية تطلب دراسة جدوى عمن سيستخدم هذه الخدمة وما هي كلفتها وهو ما لم تقم به وزارة الاتصالات.

ولفت ياسين إلى أنّه إذا كان موضوع ستارلينك محصوراً فقط بالحصول على موافقة لقبول هبة من مئة وخمسين جهاز، فهي لا تحتاج إلى ترخيص، مما يعني أنّ طلب الترحيص يتجاوز الأجهزة المحددة في الهبة وفي فترة الثلاثة أشهر.

وإذ أكد ياسين رفض مجمل القوى السياسية لخطة القرم ومن ضمنها الثنائي الشيعي، دعا إلى الاستفادة من تجارب الأردن ودولة الإمارات اللتين تدرسان تجربة خدمة ستارلينك.

إنّه إيلون ماسك يثير الجدل مجدداً في لبنان، وهذه المرة من باب خدمة الستارلينك، حيث انقسم اللبنانيون بين مؤيد لضرورة الإستفادة من هذه الخدمة وتطويرها، وبين متوجس منها ومن خلفياتها، طارحين سؤالاً عمن يضمن، حتى لو وافق مجلس الوزراء على خطة طوارئ وزارة الإتصالات بالاستعانة بستارلينك، ألّا يلجأ ماسك إلى قطع الخدمة عن لبنان في حال وقوع الحرب كما حصل في قطاع غزة، بعد أن تراجع عن تقديم الإنترنت للمنظمات الإغاثية تلبية لطلب إسرائيل؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك