الملف الرئاسي: الفرنسي حسم موقفه… والنكد السياسي اللبناني “سيّد التعطيل”!

كان لودريان واضحًا بدعوته كلّ الأطراف إلى التفاهم والتحاور والاتفاق على انتخاب رئيس، وتأكيده أنّ استمرار الفراغ الرئاسي ليس لمصلحة لبنان ولا لوحدة شعبه، ولكن تبيّن أنّ النكد السياسي اللبناني هو “سيّد التعطيل”

كتبت ريتا صالح لـ”هنا لبنان”:

يواصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مشاوراته ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، في إطار متابعة ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني. وفي آخر زيارة له أوضح أنّ زيارته تهدف إلى تجديد تأكيد موقف اللجنة الخماسية المعنية بدفع اللبنانيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبدعوة اللبنانيين إلى توحيد موقفهم والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم.
وقد كان لودريان واضحًا بدعوة كل الأطراف إلى التفاهم والتحاور والاتفاق على انتخاب رئيس، والتأكيد أنّ استمرار الفراغ الرئاسي ليس لمصلحة لبنان ولا لوحدة شعبه، إلّا أنّ النكد السياسي اللبناني كان “سيّد التعطيل”.
فبين السواد والقلق الإقليمي والجنوبي بقي ملف الاستحقاق الرئاسي في الواجهة، خصوصاً بعد مضيّ عام تقريباً على الفراغ الرئاسي بالتزامن مع سوء الأوضاع الاقتصادية الامنية المالية اللبنانية الراهنة، ولكن القرار النهائي والحاسم لا يزال مفقوداً في ظل المناكفات السياسية القائمة بين الأفرقاء السياسيين.
فهل حسمت فرنسا موقفها من الاستحقاق الرئاسي؟ أم أنّ اللقاءات والحوارات التي يقوم بها لودريان بلا جدوى؟ وهل زيارته الأخيرة فعّلت هذا الملف بطريقة إيجابية؟

يوضح الباحث في القانون والحوكمة الاستراتيجية الدكتور محيي الدين الشحيمي في حديث لـ “هنا لبنان” أنّ فرنسا قد حسمت موقفها من الاستحقاق الرئاسي اللبناني منذ ثلاثة أشهر تقريبًا حتى قبل زيارة لودريان الأخيرة إلى لبنان، وتخلّت عن مبادرتها القديمة، مشددًا على أنّ فرنسا إلتحمت أكثر وأصبحت منغمسة بالخماسية والوفد الخماسي المولج بمساعدة لبنان بأزمته السياسية والاقتصادية والأمنية. وأكد الشحيمي أنّ القرار الفرنسي الرسمي ليس لديه اسم مرشح للرئاسة اللبنانية بالتحديد وأنه مع التوافق اللبناني، ومع البيان الثلاثي لمرشح غير محسوب على أي من الأطراف السياسية، وغير منغمس بنشاطات الفساد السابقة، وأن يكون مقبولاً على المستوى الدولي كي يقوم بلبنان في المرحلة المستقبلية.
وعن زيارة لودريان الأخيرة إلى لبنان، اعتبر الشحيمي أنها كانت ذات أولويتين، الأولية الأمنية، والتي أتت عرضية وبشكل فجائي، نتيجة أحداث 7 أكتوبر، والثانية، وهي الهدف الأساسي والمهمة المولدة إليه مع الفريق الخماسي وبتكليف بشكل خاص من الرئاسة الفرنسية بملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني، كما وأن لودريان جزء من المجموعة الخماسية الدولية التي تعمل على هذا الملف، ولكن بعد الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان أوضح الشحيمي أنه أصبح هناك أولوية آنية أمنية، مشدداً على أن الأولوية الأمنية لم تضع الملف الرئاسي جانباً بل بالعكس. فإنّ الأولوية السياسية سرّعت وتيرتها نتيجة لضمان الاستقرار الأمني لأن هناك قناعة كبيرة عند المجتمع المدني وأصدقاء لبنان بأنّ الاستقرار الأمني في لبنان لا يحصل إلا اذا كان هناك مناعة واستقرار سياسي، مضيفاً أن الاستقرار السياسي على مستوى الساحة المحلية اللبنانية وسواءً على مستوى الساحة الإقليمية أو حتى كلبنان جزء من الفريق الدولي أو الإجماع الدولي لا يحصل إلا بإجماع لبنان كدولة قائمة بالتمام والكمال بكل مؤسساتها وكل سلطاتها وإداراتها، ممّا يعني أنه لا يجب أن يكون هناك شغور في لبنان، كي يصل لبنان إلى المناعة الأمنية ويحمي نفسه نتيجة الأحداث التي تحصل حوله، وكي تبقى المناوشات على الحدود الجنوبية اللبنانية ضمن قواعد اشتباك محدودة وذلك كي لا تتوسع. وشدد على أنه للحفاظ على الاستقرار الأمني يجب أن يكون هناك مناعة سياسية، وهذه المناعة السياسية لا تتحقق إلا بالتطبيق السريع للاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، تشكيل حكومة، وملء الشغورات بكافة إدارات الدولة سواء المدنية أو العسكرية.
وعن اللقاء الذي جمع الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان والنائب جبران باسيل، قال الشحيمي: تبين أن هناك نقاط اختلاف ووجهات نظر مختلفة بين الطرفين، وخصوصًا أن الخماسية والفرنسيين ينصحون بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون في هذه الفترة بأي توليفة قانونية مقبولة لاستمرار الثبات في المؤسسة العسكرية نتيجة عدم القدرة على تعيين قائد جيش جديد، وفي هذه الفترة التي لها أهمية أمنية، إن مؤسسة الجيش اللبناني هي المؤسسة الضامنة الوحيدة للدولة اللبنانية وهي المؤسسة الشريكة للحكومة مع المؤسسات الأمنية الأخرى لتثبيت القرارات الدولية وتطبيقها وللتعاون مع اليونيفيل والقوات الدولية. ولفت إلى أن لقاء باسيل – لودريان خلق نوعاً من الاختلاف في وجهات النظر، بحيث يعارض باسيل التمديد لقائد الجيش واستمراره بحسب أي توليفة قانونية بمهامه سواء إطالة مدة الخدمة أو تأجيل التسريح، أمّا الفرنسي والناطق بلسان الخماسية والرئاسة والإدارة الفرنسية بشكل خاص ينصح بأن يكون التمديد إمّا تثبيت العماد جوزف عون بمهامه هذه الفترة الانتقالية، خصوصًا أن لبنان أمام أزمة استثنائية، والأزمة الاستثنائية يجب التعامل معها بطريقة “إجراءات استثنائية”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

الصحة الإنجابية في خطرٍ كبير… لبنان كالصين: ولد واحد لكل عائلة!

القطاع التعليمي في لبنان عالق بين “الردّين” و”المفاوضات”

أحداث الجنوب تربك اللبنانيين.. إلغاء رحلات ورفع للأسعار!