الجمارك “يوجع” الصناعيين: ضرائب على الصادرات!

في وقت تتنافس كل دول المنطقة باتجاه التنمية والتطوير وبناء الاقتصاد، تسير الإدارة الرسمية في لبنان نحو تدمير ما تبقى من منتجين في قطاعي الصناعة والزراعة

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

على الرغم من العوائق والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في لبنان أصدر المجلس الأعلى للجمارك قراراً يقضي بفرض رسم على بيانات التصدير وإعادة التصدير بحوالي 5.5 بالألف، وهي خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطاً على الصناعيين، فسوء الإدارة والسياسات الضربية غير المنطقية في لبنان من شأنها تدمير الاقتصاد وتحميل الصناعيين ضرائب إضافية بدلاً من متابعة قضاياهم وتحفيزهم.
فكيف ردت جمعية الصناعيين اللبنانيين على القرار؟

نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش يؤكد لـ “هنا لبنان” أنّ “الصناعيين فوجئوا بإصدار المجلس الأعلى للجمارك قراراً يقضي بفرض رسم على بيانات التصدير وإعادة التصدير بنحو 5.5 بالألف، مشيراً إلى أنّ فرض هذا الرسم في ظل الواقع الحالي، مهما كان ضئيلاً، أمر مستغرب، ففيما تقدّم كل بلدان العالم حوافز للتصدير، يسير لبنان في اتجاه معاكس بفرض هذه الرسوم”.
ويلفت بكداش إلى أنّ “ما يقلق الصناعيين هو الاتجاه نحو زيادة أرقام الرسوم تدريجياً وبطريقة غير مدروسة”.
ويشدد على رفض الجمعية لهذا القرار، مؤكداً متابعته البحث عن معالجات مدروسة ومنطقية قبل نشره في الجريدة الرسمية”.

من جهتها، توضح الأكاديمية والباحثة في الإقتصاد السياسي زينة منصور أنّ على “الدولة اللبنانية أن تقدم حوافز للصناعيين بدلاً من زيادة الضرائب، ولكن للأسف لبنان يعاني من سوء إدارة يندرج ضمنها سياسات ضرائبية متخلفة غير مدروسة مدمرة للإقتصاد الإنتاجي تحمل الصناعي أثقالاً إضافية بدل تشجيعه.
فالضرائب والرسوم دمرت الإقتصاد الإنتاجي في لبنان حتى بتنا نصدر ما قيمته 2 مليار دولار فقط وهو رقم معيب، فيما نستورد بـ 18 مليار دولار وهو رقم فاضح لانعدام الرؤية والسياسات الإنتاجية التنموية”.
كما تلفت منصور إلى أن “إقفال المرفأ وإضعاف المطار واستبدال المصارف بشركات التحويلات الفورية كلها عوامل ساهمت في إرهاق الصناعة وإضعافها”.
معتبرة أنه بات من الضروري “فتح أسواق جديدة وتوسيعها، وخفض كلفة الإنتاج لزيادة القدرة التنافسية للمنتج اللبناني في الأسواق الخارجية وخفض سعره التنافسي مع بقية المنتجات المشابهة، إضافة إلى إعادة تحديث الاتفاقيات الثنائية والتجارية لتصدير المنتجات اللبنانية لسوق الشام الجديد والسوق الأوربية وتوسيع السوق الإقليمية والدولية أمام الصناعيين اللبنانيين”.
وتضيف: “منافسة لبنان لميناء حيفا المزمع تحويله لنقطة مركزية في خطوط التجارة للدولية الجديدة، ممكنة عبر تحويل لبنان إلى جنة ضرائبية (صفر رسوم وضرائب) بالتماثل مع إمارة موناكو كي تكون حيفا الممر ولبنان موناكو الشرق الأوسط كما يقترح المهندس شربل أبو جودة في دراسة له”.
كما تؤكد على ضرورة “تحويل مئات آلاف الأمتار في البقاع الشمالي إلى أرض زراعية خصبة ترفد الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية عبر إعادة النظر بالاتفاق بين لبنان بلد المنبع وسوريا بلد الممر حول تقاسم مياه نهر العاصي وتوفير حصة لبنان المائية للمزارعين والصناعيين من أجل خفض فاتورة كلفة الطاقة والمياه والكهرباء على الصناعي اللبناني كما على المزارع. وأيضاً تشريع زراعة وتصدير الحشيش لأغراض طبية وصناعية ما يزيد الصادرات 800 مليون ومليار دولار سنوياً. وأيضاً على ضرورة تفعيل خط النفط العراقي الذي يؤمن المحروقات والوقود الصناعي للمصانع بكلفة أقل وإعادة تشغيل مصفاتي الزهراني ودير عمار، ما يؤمن للدولة عائدات تساهم بخفض العجز وتنشيط الصناعة والزراعة عبر توفير الطاقة عصب الإقتصاد الإنتاجي والتنمية الاقتصادية. كل ذلك بهدف معالجة مشكلة ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء والمحروقات واليد العاملة على الصناعي.”
وأضافت: “كما يةب وضع حد للدولرة شبه الشاملة وانهيار قيمة الليرة، ما أدى إلى هجرة الأدمغة في القطاع الصناعي وندرتها وارتفاع كلفة اليد العاملة.
في الوقت الذي تتنافس فيه كل دول المنطقة باتجاه التنمية والتطوير وبناء الإقتصاد المتنوع غير النفطي بعمود فقري هو الصناعة والصناعة الزراعية، تسير الإدارة الرسمية في لبنان نحو تدمير ما تبقى من إقتصادنا المنتج عبر إضعاف ما تبقى من منتجين في قطاعي الصناعة والزراعة وإجبارهم على الأقفال أو الهجرة أو الإستمرار عبر التمويل بالعجز. وبحسب منصور إن “الضرائب على الصناعيين موجودة ولا داعي لزيادتها، وتلك خطوة غير مدروسة تأتي في وقت يعاني الصناعي من صعوبات في تصريف الصادرات عبر سوريا، إلى جانب الرسوم الجمركية هناك الخوات والتأمينات غير المسجلة ضرائبياً التي يضطر الصناعي اللبناني إلى دفعها.”
أما بالنسبة للحلول فتبدأ باعتماد سياسات ضرائبية مختلفة ومعاكسة للسياسات الحالية والسابقة التي لا مبالغة بوصفها بأنّها سياسات تدميرية للاقتصاد الإنتاجي والتنافسي.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!