إلى التمديد در وسط مخاوف من أفخاخ مستجدة وفق مقولة “الشياطين تكمن في التفاصيل”
يبقى الترقب لمسار ملف التمديد العنوان الأبرز خلال اليومين المقبلين والتي قد تحفل بمستجدات وتطورات قد تقلب المعادلات، فبعض الساسة اللبنانيين يفوّتون الفرص الثمينة على لبنان من أجل مصالحهم الشخصية وتلبية لمصالح خارجية
كتبت شهير إدريس لـ “هنا لبنان”:
بدأ العد العكسي لانتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون في العاشر من كانون الثاني 2024، فيما المشهد السياسي الداخلي في حالة تخبط في ظل فراغ رئاسي طويل وعلى وقع الأوضاع الأمنية في الجنوب والأزمة المالية والاقتصادية وملف النزوح السوري.
ومن عين التينة وبعد مشاورات وإتصالات سياسية مكثفة على أكثر من جبهة تزامناً من الضغط الدولي لا سيما الفرنسي والأميركي للتمديد لقائد الجيش، خرج القرار بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الخميس المقبل بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس وفق جدول أعمال من 16 بنداً سيصدر الثلاثاء ليوزع على النواب بحسب مصادر لموقع “هنا لبنان”، مع التحفظ على كيفية وضع القوانين المعجلة المكررة وأبرزها المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية على قاعدة التشريع تفادياً لأي طعن دستوري، إضافة إلى معلومات حول إمكانية إعادة مسألة التمديد لعون إلى مجلس الوزراء وهو ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح إعلامي قائلاً: “إنّ حسم هذا الموضوع من واجبات الحكومة أولاً وأخيراً وليس من واجب المجلس النيابي”، كما لمح إليه أمام هيئة مكتب المجلس حيث أبلغهم أنّ هناك مساعٍ تجري لا سيما بالتشاور مع حزب الله كي يمرّ التمديد في الحكومة وهو ما يتمناه مع تشديده على عدم الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية مع تصاعد الإشتباكات جنوباً.
هذا الأمر بحسب مصادر نيابية لموقعنا “خطير” وقد يكون بمثابة “فخ” ومن شأنه سحب ورقة التمديد من مجلس النواب على الرغم من الدعوة للجلسة التشريعية وتطيير مسألة التمديد.
وسط كل ذلك كيف ستتعاطى الكتل النيابية مع هذه المسألة وهل ستشارك في الجلسة التشريعية الخميس لا سيما أنّ أكثر من سبعين نائباً قد أعلنوا دعمهم للتمديد لقائد الجيش والذي يحتاج إلى النصف زائداً واحداً، كما يقر القانون بالأغلبية المطلقة، وهذا يؤكد أنّ النصاب مؤمن وكذلك الأصوات.
وتزامناً بدأت الكتل النيابية إجتماعاتها المكثفة لاتخاذ القرار بالمشاركة في الجلسة والصيغة التي ستعتمد.
وعلم موقع “هنا لبنان” من مصادر كتائبية أن كتلة الكتائب النيابية لم تتخذ قرارها بعد بالنسبة للمشاركة في الجلسة وتتدارس الموقف بهذا الخصوص وقد تعلن موقفها بعد إجتماع حزب الكتائب الدوري، فيما سيعقد إجتماع آخر في الصيفي لقوى المعارضة لإتخاذ القرار المناسب.
وفيما يرفض التيار الوطني الحر رفضاً قاطعاً التمديد لقائد الجيش أكدت مصادره لموقعنا أن لا شيء محسوم حتى الساعة حول مقاطعته حضور الجلسة.
أما “حزب الله” الذي لم يعارض علناً مسألة التمديد فقد ترك للرئيسين ميقاتي وبري مسألة الإخراج القانوني مع الإتجاه لحضور الجلسة وعدم التصويت تماشياً مع قرار التيار الوطني الحر. وقد صدر موقف كتلة أمل على لسان الرئيس بري الذي قال:”سننزل إلى البرلمان ونصوّت مع التمديد، وخصوصاً أنّ منصب قائد الجيش منصبٌ حساس جداً، فضلاً عن أنّ الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تعمل، وبالتالي لا يجوز أبداً أن يصيبها أي خلل”.
ويتجه نواب كتلة الإعتدال الوطني لحسم موقفهم وعلى الأغلب سيشاركون في الجلسة ويصوتون للعماد عون في حال عرض على الجلسة بعد الإنتهاء من الإستشارات القانونية.
كتلة القوات اللبنانية التي عقدت اجتماعاً لها ليل أمس الإثنين للتشاور بشأن موقفها وإتخاذ القرار المناسب من كافة جوانبه لا سيما من حضور الجلسة وهي التي قدمت مشروع القانون المعجل المكرر للتمديد وكانت تقاطع الجلسات بسبب الفراغ في سدة الرئاسة، أكدت مصادرها لموقع “هنا لبنان” أنّ التمديد لقائد الجيش موضوع يعلو ولا يعلى عليه، معتبرة أن هذا القرار هو ما فوق التشريعي ولا يتعلق بأي حسابات سياسية أو رئاسية أو ما شابه، وأشارت المصادر إلى أنّ القوات كانت تتمنى لو أدرج الموضوع بشكل إستثنائي كونه يشكل مساحة تقاطع بين جميع اللبنانيين لأنّ المؤسسة العسكرية تعتبر آخر عمود للإستقرار في لبنان ولا يجوز المساس بقيادة الجيش وتراتبية المؤسسة ولبنان وسط حرب تتطور فصولاً.
أما الحزب التقدمي الإشتراكي فيؤكد أنّ مشاركته خارج إطار النقاش وهو بحسب النائب بلال عبد الله ضدّ تعطيل أي مؤسسة دستورية وغياب رئيس الجمهورية يجب أن يكون حافزاً لتفعيل باقي المؤسسات وعدم تعطيلها مشيراً إلى أنّ مشاركة اللقاء الديمقراطي في الحكومة ومجلس النواب هو ضرورة قصوى لتسيير شؤون الناس، وقال: “نحن أعلنا موافقتنا على التمديد لأنّ الفراغ في المؤسسات الأمنية يعتبر قاتلاً، لذلك فإنّ أيّ صيغة تتفق عليها الكتل السياسية بخصوص التمديد فنحن سنكون من المشجعين لها ضمن إقتراحات القوانين المقدمة في مجلس النواب، إضافة إلى ضرورة إقرار العديد من إقتراحات القوانين التي تمت مناقشتها وإقرارها في اللجان النيابية المختصة.
ويبقى الترقب لمسار ملف التمديد العنوان الأبرز خلال اليومين المقبلين والتي قد تحفل بمستجدات وتطورات قد تقلب المعادلات وهو أمر ليس بجديد على بعض الساسة اللبنانيين الذين يفوتون الفرص الثمينة على لبنان من أجل مصالحهم الشخصية وتلبية لمصالح خارجية.
