رفض تمديد الشغور الرئاسي

مشكلة المشاكل هي الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية، وهو شغور عواقبه أكبر من عواقب أي تمديد أو تأجيل تسريح، فشغور السنتين ونصف السنة كان خطيئةً مميتةً لا تُغتفر وهي تتكرر اليوم

كتب بسام أبو زيد لـ”هنا لبنان”:

كلّ من يمنّي النفس بتراجع في شعبية القوات اللبنانية أخذ يروّج كيف أنّ القوات تراجعت عن موقفها الذي كان ضدّ التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، فأصبحت مع التشريع في غياب الرئيس لأنها تريد فقط التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.

أشدّ المنتقدين هم من التيار الوطني الحر ومن يدورون في فلكه، فهؤلاء الذين لم يتركوا هجاءً إلّا وأطلقوه بحق حكومة تصريف الأعمال ومصادرتها لصلاحيات رئيس الجمهورية وقاطعوها يريدون لها أن تعين قائداً للجيش، وفي هذا المجال يمكن الحديث على الأقل عن تساوٍ بين القوات والتيار في التراجع عن مواقفهما، مع الإشارة إلى أنّ القوات لم تذهب للتفريط بالعرف الذي يكتسب صفة دستورية لجهة أنّ الكلمة الفصل في تعيين قائد للجيش هي لرئيس الجمهورية، وقد تخلى التيار في طرحه عن هذا العرف وضرب به عرض الحائط وأمعن في ذلك عندما قال إنه يجوز أن يحصل تعيين بالتكليف في منصب قائد الجيش وليس تعييناً أصيلاً، وهنا السؤال ما الفرق بين التعيينين طالما أنهما يأتيان من حكومة لا يعترف التيار بصلاحياتها وهل المعيّن بالوكالة في قيادة الجيش لا يتمتع بصلاحيات المعيّن بالأصالة؟

أما لجهة التكليف وما كان يتردد عن أنّ اللواء الركن بيار صعب سيكلف بقيادة الجيش، فأصحاب هذا الطرح يعلمون أنّ اللواء صعب يحال إلى التقاعد في أيلول المقبل، فلو كُلِّف ولم يُنتخب رئيس للجمهورية فماذا سيجري عندها؟ هل يُكلَّف ضابط آخر ليمضي بضعة أشهر في قيادة الجيش ثم يذهب ليُكلَّف ثالث ورابع وربما أكثر؟ وأيّ استقرار في مؤسسة عسكرية يتغير قائدها أكثر من مرة في سنة واحدة؟

إنّ مشكلة المشاكل هي الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية، وهو شغور عواقبه أكبر من عواقب أي تمديد أو تأجيل تسريح، فشغور السنتين ونصف السنة قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً أصاب البلد في مقتل وكان خطيئةً مميتةً لا تُغتفر وهي تتكرر اليوم من قبل من كان وراء الشغور الأول الطويل وربما يكسر هؤلاء هذه المرة الرقم القياسي في الشغور وإلى هؤلاء يفترض أن توجه الإتهامات والإنتقادات ومطالبتهم بوقف تعطيل الدولة ومؤسساتها وشلّ دستورها وضرب رئاستها.. فهل يملكون الجرأة على ذلك؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل

رابطة الدم في الجيش أقوى من كل الروابط