مساحات البناء المرخّصة تراجعت.. فهل يعاود القطاع نشاطه؟

سجّلت مساحات البناء المرخّصة خلال الأشهر الخمس الأولى من العام 2022 ارتفاعاً كبيراً، لتتراجع في الأشهر الخمس الأولى من عام 2023 بنسبة 60%

كتبت ريتا عبدو لـ “هنا لبنان”:

على الرغم من فرص العمل الكثيرة التي يولّدها قطاع البناء، إلّا أنّه من أكثر القطاعات تضرّراً جرّاء الأزمة الاقتصاديّة في البلد. فبدءاً من تجّار البناء، إلى تجّار المساحات المخصّصة للبناء إلى العمّال والمهندسين… كلّ هؤلاء وقعوا في شلل طويل الأمد. فوفق أرقام نقابة المهندسين، وبعدما سجّلت مساحات البناء المرخّصة، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام 2022، ارتفاعاً كبيراً، لدرجة أّنّه وصل إلى نسب سُجّلت قبل بدء الأزمة، تراجعت في الأشهر الخمس الأولى من عام 2023 بنسبة 60% بالمقارنة بالفترة عينها من العامين 2022 و2021. فما هو تفسير هذا الارتفاع والانخفاض وما هي تداعياته على قطاع البناء في الفترة اللّاحقة؟

في هذا السياق، شرح المهندس طوني بولس في حديث خاص لموقع ” هنا لبنان”، أنّ مع بداية الأزمة الاقتصاديّة في أواخر عام 2019، توقّف التجّار عن طلب تراخيص جديدة للبناء بسبب شلل سوق العقارات وعدم إمكانية بيع الشقق كما في السابق. أمّا في عامي 2021 و2022 فهرع البعض إلى الحصول على تراخيص بناء ذلك أنّ استيفاء الرسوم كان لا يزال يتم على سعر الصرف الرسمي السابق أي 1500 ليرة لبنانيّة، هذا ما يفسّر ارتفاع الطلب على التراخيص في تلك الفترة من الأزمة، خوفاً من احتسابها على الدولار المصرفي أو على سعر منصّة صيرفة… وأضاف: “شهدنا في نهاية عام 2022 وخلال عام 2023 هبوطاً ملحوظاً في نسبة المساحات المرخّصة للبناء، ما عدا من يودّ الحصول على رخصة لمساحات صغيرة لبناء فيلّا خاصة مثلاً… ”
وبالحديث عن تداعيات هذا التراجع، أوضح بولس أنّ هذا الهبوط ينعكس على تجّار البناء الذي يعيشون في شلل كبير ما يؤثّر بطبيعة الحال على سوق مواد البناء، وبدوره هذا الشلل سينعكس على الاقتصاد برمّته في البلد مع ما يعيشه من جمود خلال السنوات الثلاث الماضية.
في السياق نفسه، أوضح الخبير العقاري نجيب سجعان في مقابلة خاصة لموقع “هنا لبنان”، أنّ من الأسباب الإضافيّة التي تساهم في انخفاض نسبة طلب تراخيص مساحات للبناء هو إقفال الدوائر الرسميّة في البلد وإضراب موظّفي الدولة. وتوقّع سجعان للمرحلة المقبلة خاصة في منتصف عام 2024، أن تعاود نسبة مساحات البناء المرخّصة الارتفاع من جديد، بسبب استقرار السوق نوعاً ما، واستثمار أصحاب الأموال نقودهم بالبناء ما يحرّك سوق البناء من جديد وينشّط هذا القطاع، ويزيد الطلب على اليد العاملة، ويزيد من الطلب على مواد البناء، باعتبار أنّ سوق البناء هو من أكبر وأهمّ القطاعات في البلد التي تحرّك العجلة الاقتصاديّة بشكل إيجابي.

مواضيع مماثلة للكاتب:

هاجس انقطاع الأدوية يرافق اللبنانيين… فهل من أزمة جديدة؟

أشجار زيتون الجنوب من عمر لبنان… “قلوبنا احترقت عليها!”

الإيجارات في لبنان ترتفع بشكل غير مسبوق.. فهل الحرب هي السبب؟