توقّف الشحن البحري عبر البحر الأحمر: تضخّم فاتورة الواردات بـ 18 مليار دولار!

موقع لبنان الجغرافي يجعله عرضة لأيّ اضطراب أو خلل في خطوط إمداد وتوريد التجارة العالمية، نظراً لموقعه كهمزة وصل بين القارات الثلاث

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

بعد تعليق شركات شحن عالمية كبرى مرور سفنها في البحر الأحمر من جراء تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية خلال الأيام الماضية والتي أتت في إطار الرد على حرب غزة، باتت إيرادات قناة السويس في خطر، الأمر الذي يهدد سلاسل التوريد وحركة التجارة الدولية، فكيف سيؤثر هذا القرار على لبنان؟
الأكاديمية والباحثة الاقتصادية زينة منصور تقول لـ “هنا لبنان”: “إن موقع لبنان الجغرافي غرب قارة آسيا ضمن الشرق الأوسط وفي شرق البحر الأبيض المتوسط في المنطقة المطلة على جنوب أوروبا والمجاورة لأفريقيا يجعله عرضة لأي اضطراب أو خلل في خطوط إمداد وتوريد التجارة العالمية، نظراً لموقعه كهمزة وصل بين القارات الثلاث. وفي حال تعطيل أو إغلاق مضيق باب المندب باعتباره ممراً أساسياً من خطوط إمداد وتوريد التجارة العالمية، فإن لبنان حتماً سيكون بحكم المتضرر على أكثر من ناحية اقتصادية وإنتاجية وخدماتية وتجارية، ما سيضاعف من حالة الركود وتراجع النمو والانكماش الإقتصادي فيه ويضعف النشاط التجاري منه وإليه”.
وتلفت منصور إلى أنّ “البحر الأحمر يلعب دوراً أساسياً في طريق التجارة الدولية لأنه الخط البحري الوحيد عبر قناة السويس الذي يربط القارات الثلاث ببعضها ضمن حركة الملاحة البحرية التجارية الأقصر والأقل كلفة ووقتاً ومسافة في سلاسل الإمداد والتوريد”.
وتتابع: “لا يمكن للوضع الإقتصادي الهش في لبنان أن يتحمل صدمة اقتصادية جديدة وتداعيات هذا الإغلاق إن حصل، لأنه سيؤدي إلى إقفال خطوط التجارة الدولية أمام احتياجات لبنان ودول المنطقة من السلع الاستراتيجية كالنفط والغاز والفيول والغذاء والمواد الأساسية، علماً أنّ التهديدات الحالية تهدف لإعاقة مرور السفن التجارية الإسرائيلية تحديداً”.
وتضيف منصور: “أما الإغلاق الكلي مستبعد لأنه قد يفجر حرباً إقليمية ودولية لا يريدها أحد. برغم الضغوط العسكرية الرادعة لهكذا خطوة تتعلق بأمن المضائق والممرات المائية الحيوية التي تعتبر شرياناً أساسياً في سلاسل الإمداد والتوريد لـ 130 دولة في القارات الثلاث”.
وترى أنّ “أي تهديد يتعرض له هذا الممر البحري الاستراتيجي يؤدي حتماً لارتفاع سعر برميل النفط أضعافاً عن قيمته الحالية ما سيؤدي إلى موجة تضخم وارتفاع وحشي في الأسعار عالمياً”.
وفي ظل إنهيار الوضعين الإقتصادي والمالي وانعدام بوادر الحل وصعوبة إقرار ميزانية العام 2024 لأسباب تقنية عدة، وفي ظل افتقار مشروع قانون الموازنة للأرقام الرئيسية للإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض، يقف لبنان في حالة من انعدام اليقين الإقتصادي وعدم الثقة وعدم التأكد من الإنقاذ القريب”.
وهنا تقول منصور: “في حال اعتماد طريق بديل لباب المندب عبر مسار طويل من حيث المسافة والمدة يتطلب بين 17 إلى 22 يوماً للعبور عبر رأس الرجاء الصالح ومضيق جبل طارق لدخول البحر الأبيض المتوسط، سترتفع كلفة الشحن والنقل وأسعار البضائع ما سيدفع إلى تأجيل بعض العقود والمعاملات والتبادلات التجارية بين لبنان وشركائه التجاريين وبالتالي ستتضخم فاتورة الواردات بقيمة 18 مليار دولار”.
ومن جملة الآثار السلبية لإغلاق باب المندب على إقتصاد لبنان المأزوم، تعدّد منصور: “ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية ما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة قد تصل إلى 30% تقريباً وارتفاع أسعار المحروقات الذي سينعكس على المرافق الإقتصادية الإنتاجية والاستهلاكية كافة، بالإضافة إلى إستنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة، ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية نتيجة حاجة التجار لتأمين المزيد من “دولار الاستيراد” مع ارتفاع الكلفة اللوجستية للشحن”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!