مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أعادت حرب غزة القرار 1701 إلى دائرة الضوء، فإسرائيل أدركت أن الإستقرار الذي كانت تنعم به المستعمرات على الحدود هش

كتبت ريمان ضو لـ”هنا لبنان”:

أرسى القرار 1701 خلال السنوات الماضية استقراراً نسبياً على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وإن كان لم يطبق بطريقة جدية خصوصاً من الجانب الإسرائيلي الذي يمعن بخرقه براً وبحراً وجواً.
وأعادت حرب غزة ومشاركة حزب الله فيها، كجبهة مساندة، هذا القرار إلى دائرة الضوء. فإسرائيل أدركت أن الإستقرار الذي كانت تنعم به المستعمرات على الحدود هش، مما اضطر نحو 70 ألف مستوطن إلى مغادرة منازلهم منذ بدء الحرب.
ومطالبة إسرائيل بتطبيق القرار 1701 أو تعديله لم يعد خافياً على أحد، وهي تشترط حلاً عسكرياً أو ديبلوماسياً على حدودها قبل إعادة المستوطنين، أو تراجع حزب الله إلى ما بعد منطقة الليطاني.
تؤكد مصادر سياسية واسعة الإطلاع لموقع “هنا لبنان” أن الجميع يدرك أن الخروقات الأخيرة التي حصلت منذ السابع من أكتوبر هي الأخطر منذ حرب تموز 2006، والأساس حالياً في الاتصالات السياسية والديبلوماسية التي تجري على أرفع المستويات هو الحاجة إلى تهدئة الوضع في الجنوب ومنع توسعة رقعة الحرب، وبالتالي التشديد على الالتزام بالقرار 1701 كمدخل لتحقيق وعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب.
أما أي حديث عن تعديل القرار 1701 قبل إعلان انتهاء الحرب في غزة وعلى الحدود الجنوبية، فهو بلا فائدة وحزب الله أبلغ من يهمه الأمر بذلك.
وتضيف المصادر أنّ الحديث عن تعديل هذا القرار أمر غير قابل للنقاش، فالتعديل بحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن وهو متعذر حالياً لأكثر من سبب وسبب.
ولهذا فإن ما يطرح في الأروقة الديبلوماسية هو ضرورة ملحّة من أجل العودة إلى تطبيق القرار 1701 بشكل كامل لا سيما البند الذي ينص على منطقة خالية من السلاح والمسلحين جنوب الليطاني.
تؤكد مصادر ديبلوماسية لموقع “هنا لبنان” أن “الإسرائيليين يميلون إلى إعطاء الديبلوماسية فرصة، وحديثهم عن الخيار السياسي أو الحرب، هو من باب الضغط والتهويل والتهديد لا أكثر، وتضيف المصادر أن القرار 1701 بحد ذاته لا يعني الإسرائيليين، فهم يضربون بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط ولا يأبهون ببنودها، إلّا أنّ ما يهمهم هو تأمين عودة سكان المستوطنات الشمالية بعد إبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني.”
وعلى الخط الديبلوماسي، دخلت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، لكن المهمة الديبلوماسية الفرنسية، بحسب المصادر، لا تتعدى نقل الرسائل دون صياغة اقتراحات محددة، أي أنهم قالوا للجانب الإسرائيلي بضرورة اعتماد الطرق الديبلوماسية مقابل تحذير للبنان بأنّ إسرائيل قد تقدم على عمل عسكري وشن حرب في حال استمر خرق القرار 1701، وزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى إسرائيل ولبنان تأتي في هذا الإطار.
أما الأميركيون، ورغم الدعم المطلق للحكومة الإسرائيلية في حربها في غزة، إلا أنّهم أبلغوا الإسرائيليين بضرورة تجنيب التصعيد على الجنوب اللبناني وهو ما ظهر جلياً في تصريحات وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جاك سوليفان، بضرورة تأمين عودة سكان المستوطنات بالطرق السياسية ومعارضتهم لأي عمل عسكري مع لبنان.
وتكشف المصادر أنّ مع بداية العام المقبل، ستعيد الديبلوماسية الأميركية لتدير محركاتها مع قدوم السفيرة الجديدة ليزا جونسون إضافة إلى عودة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، الذي تولى الوساطة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، والذي زار لبنان وإسرائيل خلال الحرب بهدف منع توسع المواجهات الحالية.
وينقل سفراء عن مسؤولين لبنانيين أنّهم سمعوا منهم أنّ “مسألة ترسيم الحدود البرية جدية، وفرص الوصول إلى نتيجة في موضوع النقاط الثلاثة عشر المختلف عليها، أو الماري وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا معقولة جداً، وينقل السفراء أنهم سمعوا من هؤلاء المسؤولين كلاماً مفاده، “لماذا التركيز على القرار 1701 وتعديله، بدل أن تنصب الجهود على انتهاء من الترسيم البري الذي يفتح مجالات تفاوض أوسع مع الجانب الإسرائيلي تصب في ضمان استمرارية الاستقرار على الحدود الجنوبية.”
وسمع السفراء من هؤلاء المسؤولين أن لبنان ملتزم بتطبيق القرار 1701، وحتى موضوع تعزيز حضور الجيش للبناني في منطقة جنوب الليطاني التي يفترض بحسب القرار 1701 أن تكون خالية من السلاح والمسلحين.
وتشير المصادر إلى أن الرئيس بري الذي كان له الفضل الكبير بإنجاز الترسيم البحري، ليس بعيداً من هذا الطرح، وهو يقر بأهمية الانتهاء من الترسيم البري كمدخل لتحقيق الاستقرار، وهو كلام قاله على مسامع عدد من زواره المحليين والأجانب.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك

إيلون ماسك يثير الخلافات بين اللبنانيين.. أسئلة وشكوك حول خدمة ستارلينك