رزق الله يطلب تصحيح الإدعاء على البيطار وعويدات يستأنف

دخل الادعاء على البيطار نفقاً يصعب الخروج منه قبل حلّ أزمة التركيبة القضائية برمتها بفعل خلافات بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى حول الهيئة الاتهامية والأسماء المقترحة لها

كتب يوسف دياب لـ”هنا لبنان”:

منذ تعيينه قاضياً للتحقيق في ادعاء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، طلب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله من عويدات تصحيح ادعائه بحق البيطار، حتى يتمكن من بدء التحقيق وعقد جلسة لاستجواب الأخير بجرم “انتحال صفة محقق عدلي”.
ولم يستجب عويدات لطلب رزق الله، بل سارع إلى استئناف طلبه أمام الهيئة الاتهامية المعنية بالنظر بصوابية قرارات قاضي التحقيق (رزق الله) من عدمها، باعتبار أنّ الهيئة غير موجودة ولم تشكّل بعد، ما يعني أنّ هذه الدعوى دخلت في تعقيد جديد، شبيه بتعقيدات التحقيق مع المدعى عليهم بقضية المرفأ.
طعن عويدات بالخطوة التي لجأ إليها رزق الله، جاء معطوفاً على مضمون المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تقول ما حرفيته: “ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال ادعاء النيابة العامة إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح، غير أنّ عليه أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب، وعلى النائب العام إذا لم يصحح العيب أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية”.
مع هذا التطوّر لن يكون باستطاعة القاضي رزق الله، عقد أي جلسة تحقيق مع البيطار، إلّا إذا شكّل مجلس القضاء الأعلى هيئة اتهامية خاصة بهذا الملفّ، وأعطت رأياً حاسماً بحصة الادعاء من عدمه، ووفق مصادر مطلعة في قصر العدل في بيروت، فإنّ ما حصل لا يخرج عن سياق تطويق ملف المرفأ، وأوضحت لـ “هنا لبنان”، أنّ “الهيئة الاتهامية لن تبصر النور في المدى المنظور بفعل خلافات بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى حول الهيئة والأسماء المقترحة لها، ما يعني أنّ الادعاء على البيطار دخل نفقاً يصعب الخروج منه قبل حلّ أزمة التركيبة القضائية برمتها”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

سجناء أنصفتهم الحرب!

توقيف “عميل” زوّد “الموساد” بمعلومات عن “الحزب”

وكلاء سلامة مرتاحون لمسار التحقيق.. رُبّ ضارّة نافعة