المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”
جديد فصول الخلاف الذي يدفع إليه الوزير، وصل إلى المحكمة العسكرية المعطلة منذ بداية العام، فلم تعقد أي جلسة لها، والسبب هو عدم تعيين هيئاتها الذي يفترض أن يتمّ مع مطلع كل عام
كتبت ريمان ضو لـ”هنا لبنان”:
لم تنفع مبادرة قائد الجيش العماد جوزاف عون بالتهنئة بالأعياد، ولا تقديم وزير الدفاع الوطني موريس سليم واجب العزاء بوفاة والدة القائد، بكسر الجليد بين الرجلين. فالمسألة تتعدى الشكليات إلى خلاف جوهري تكثر أسبابه بدءاً بالصلاحيات ولا تنتهي بحسابات السياسة.
فالوزير سليم وجد نفسه مضطراً للتعامل مع العماد عون عاماً إضافياً إثر قرار التمديد الأخير للقيادات العسكرية، ووزير الدفاع يقول إنه وزير سلطة وليس وزير وصاية. وبالتالي لديه السلطة الكاملة على المؤسسات التابعة للوزارة والمستقلّة عن المؤسسة العسكرية، كما قال في أحد التصريحات الصحافية. أمّا قائد الجيش فينطلق في أدائه متسلحاً بما ينصّ عليه قانون الدفاع الوطني، وبالقضاء، بعدما انتصر في أولى الجولات على وزير الدفاع بالقرار الصادر عن ديوان المحاسبة بشأن الهبات المقدمة للمؤسسة العسكرية.
جديد فصول الخلاف الذي يدفع إليه الوزير، وصل إلى المحكمة العسكرية المعطلة منذ بداية العام، فلم تعقد أي جلسة لها، والسبب هو عدم تعيين هيئاتها الذي يفترض أن يتم مع مطلع كل عام.
وفي معلومات موقع “هنا لبنان” أنّ وزير الدفاع وقّع يوم الخميس الماضي قرار تشكيل هيئات المحكمة فوراً بعد وصولها من قائد الجيش وكما وردته من قيادة الجيش وشملت التعيينات الهيئة الأساسية والهيئة الاحتياطية إضافة إلى لجنتي التحقيق الأساسية والاحتياطة، إلّا أنّ سليم لم يوقع على تعيينات الهيئات في محكمة التمييز العسكرية، اعتراضاً على أنّ الأسماء المحالة لا تستوفي الشروط المطلوبة لناحية ضرورة حيازة أعضائها على إجازة في الحقوق كما ينص القانون، إضافة إلى القضاة المنفردين.
وفي المعلومات أيضاً، أنّ قائد الجيش كان يفترض أن يقوم بتعميم هذه التعيينات لتستأنف المحكمة العسكرية عملها، وهو ما لم يحصل اعتراضاً على قيام سليم بتجزئة هذه التعيينات والتي كان وافق عليها المجلس العسكري وعدم التقيّد فيها، لناحية استثناء محكمة التمييز والمحاكم المنفردة والموافقة فقط على تعيينات المحكمة العسكرية الدائمة والهيئات الاحتياطية بالمحكمة العسكرية ضارباً لصلاحيات عون والمجلس العسكري ومخالفة لقانون الدفاع الوطني الذي نص في مادته السابعة والعشرين على أنّ “المجلس العسكري يوافق على: تنظيم جميع المؤسسات الرئيسيّة التابعة لوزارة الدفاع الوطني الصادرة في المرسوم الاشتراعي الرقم 102/1983 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته”.
فالوزير لا يملك صلاحية الموافقة من عدمها، بل فقط التوقيع على اقتراح المجلس العسكري.
مع الإشارة إلى أنّ قرار الوزير لم يصل حتى الساعة إلى المحكمة العسكرية عبر قيادة الجيش، حيث من المفترض أن تؤدي هذه الهيئات اليمين أمام محكمة التمييز، فبالتالي قرار الوزير وحده غير كافٍ.
وتشير المعلومات إلى أنّ اعتراض سليم على الأسماء الواردة في محكمة التمييز فاجأ البعض، إذ أنّ التعيينات في محكمة التمييز ولسنوات مضت كانت تتم بالطريقة نفسها، ودون حيازة أعضائها على إجازة في الحقوق، وعلماً أيضاً أنّ الوزير نفسه وقع العام الماضي على تعيينات هذه الهيئة والتي لم تتضمن مجازين بالحقوق، فما الذي تغير هذه المرة، ولماذا ما كان مقبولاً لدى الوزير العام الماضي، بات مرفوضاً؟
يروي أحد المحامين ممن يتابعون بعض الملفات القضائية العالقة امام المحكمة العسكرية لموقع “هنا لبنان” أنّ مئات الملفات معلقة، منها طلبات إخلاءات سبيل أو إصدار أحكام، وبالتالي فإنّ مصير المئات من الموقوفين اليوم مجهول، بانتظار إقرار هذه التعيينات.
ورئيس المحكمة العميد خليل جابر يحضر إلى مكتبه دون أن يستطيع البت بأي قرار رغم المراجعات الكثيفة اليومية التي يتلقاها من المحامين أو من أصحاب الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة.
فهذه المحكمة، وفي ظل شلل عمل المحاكم لأسباب عديدة، تعتبر الأكثر إنتاجاً وهي تبتّ 7400 ملف سنوياً، إذ تنظر بمعدل 120 قضية يومياً تقريباً وهي تجتمع لثلاثة أيام أسبوعياً حيث يعمل بعض القضاة حتى الساعة الثامنة ليلاً لإنجازها، وهذه المحكمة تنظر في قضايا تختص ببعض القضايا التي تحمل الطابع المدني ولكن مرتكبيها هم من السلك العسكري، كتجارة وتعاطي المخدرات والإرهاب.
قد تكون معركة المحكمة العسكرية، معركة صلاحيات أو ربما خلافات قديمة متجددة، والثابت أنّ ما يقوم
به وزير الدفاع، لم تعد تقتصر مفاعيله على المؤسسة العسكرية بل وصل إلى الناس ومصالحها.
