مخطط التغيير الديموغرافي: “سماسرة مشبوهون يشترون أراضي المسيحيين بمبالغ خيالية”
عمليات البيع هذه بدأت قبل سنوات، وها هي تعود اليوم وتحديداً في الشوف والمتن وكسروان وجبيل ومغدوشة وبعض مناطق بيروت
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
“أرضي مش للبيع”، بات شعاراً معنوياً فقط، إذ ما عاد يطبّق على أرض الواقع، على الرغم من الدعوات المتكرّرة للمسيحيين، من بعض السياسيين ورجال الدين بعدم بيع أراضيهم. إلا إنّ الملف يعود كل فترة إلى الواجهة، ومؤخراً دق البطريرك الماروني بشارة الراعي ناقوس الخطر، وكان قد نبّه من عمليات مشبوهة لبيع وشراء عقارات، تقوم بها مجموعة سماسرة وشركات مشكوك في أهدافها، لمصلحة طرف لبناني وغرباء يسعون إلى تغييرِ خصوصية بعض المناطق وطابعها، لأهدافٍ سياسية وديموغرافية ودينية، داعياً البلديات إلى التشدّد في منح الرخص، وإلى إبلاغ الدوائر الرسمية والقضائية للتحقيق في وضعِ هذه الشركات،بهدف تنبيه المسيحيين من الخطر الذي يداهمهم في مجمل مناطقهم، بعدما باتت عملية بيع أراضيهم تشكل خطراً، وتساهم تدريجياً في خسارة الوجود المسيحي في لبنان، خصوصاً في بعض المناطق، حيث تكثر مافيا الشراء والسماسرة، فيتصّدى لهم البعض من خلال البيانات فقط، التي تصدرها الأحزاب والفاعليات، فتدعو إلى التشبّث بالأرض ووقف عمليات البيع المشبوهة، أي من خلال الكلام المعنوي من دون أي حلول جذرية تنهي هذا الملف، الذي ينذر بتداعيات سلبية جداً على المسيحيين، لأنهم سيجدون أنفسهم بعد فترة ضيوفاً في بلداتهم.
حجّة البيع: الظروف المعيشية الصعبة
إلى ذلك تأتي الحجج والذرائع دوماً تحت عنوان “تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية المخيفة والحاجة المادية”، إضافة إلى وجود اسباب سياسية، أي ملكية أراضٍ في مناطق محسوبة على جهة سياسية معينة، فلا يجد أصحاب تلك الأراضي وجود أي مبرّر لعدم بيعها، لأنهم يشعرون فيها بالغربة، خصوصاً إذا كانوا ينتمون لحزب معارض لتلك الجهة، ولذا يفضّلون الاستفادة منها مادياً حين يكون العرض مغرياً.
الظاهرة تتمدّد من جبل لبنان إلى الجنوب والبقاع
عمليات البيع هذه بدأت قبل سنوات عديدة، وها هي تعود اليوم وفق المعلومات والمصادر المعنية، وتحديداً في الشوف والمتن وكسروان وجبيل ومغدوشة وبعض مناطق بيروت وقضاء بعبدا، وخصوصاً عين الرمانة وفرن الشباك، لكن بلدات الشوف كانت وما زالت تحتل المرتبة الأولى في هذا الإطار وتحديداً منذ العام 2014، ما دفع بمصادر نيابية مسيحية إلى وصف ذلك بالطريقة الجديدة لتهجير المسيحييّن من أرضهم، وتهديد المفهوم الطائفي لهوية الجبل، ورأت في حديث لموقع “هنا لبنان” بأنّ هذه الظاهرة شكلّت خطراً طغى على كل القضايا والملفات، بعدما نقلت ملكية الأراضي من المسيحيين إلى طائفة أخرى، مع عرض مبالغ خيالية على المالكين المسيحيين، وبرزت مناطق مزرعة الضهر والمطلة وبيقون، بعدها دخلت مناطق ضهر الوحش- عاليه – بحمدون وصولاً إلى ضهر البيدر، إضافة إلى الدامور وجزين وشرق صيدا وإقليم الخروب، ومناطق الجنوب الحدودي خصوصاً منذ فترة وجيزة، كذلك البقاع الشمالي، وبعضها يتم بالطرق الاحتيالية بحيث يتم إبلاغ البائع بأنّ الشاري من هوية معينة، فيما تجري العملية من خلال عقود بيع ممسوحة.
لشراء الأراضي من قبل المغتربين المسيحيين
في غضون ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الدعم المادي مطلوب بقوة اليوم، من قبل المراجع الدينية لمساعدة مَن هو بحاجة إلى المال، أو القيام بشراء الأراضي من قبل مغتربين مسيحيين أغنياء بهدف الحفاظ عليها، وقد دعت بكركي منذ سنوات للتصدّي لهذه العملية من خلال المغتربين الميسورين، الذين لبّى بعضهم النداء، لكن كل هذا يتطلّب ثروات هائلة جداً.
الدويهي: للتصدّي لبيع العقارات غير المشروع
وفي هذا الإطار دعا رئيس “حركة الأرض” طلال الدويهي إلى تطبيق شعار أرضي مش للبيع”، وإلى رفض المغريات مهما كانت، لأن تداعيات ذلك وخيمة جداً، وقال لـ”هنا لبنان”: “نأمل من السياسيين ورؤساء الأحزاب ورجال الدين التصدّي بالفعل لا بالقول، وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات والاستنكار، وإلى إعلاء الصوت الصارخ للحد مما يحصل.
ورداً على سؤال حول ما نشر قبل أسبوع عن شراء أراضٍ في المتن الجنوبي من قبل شيعة أفريقيا، أشارَ الدويهي إلى أن ما قيل مُبالغ فيه وهو كلام غير دقيق، واصفاً اياه بالكلام السياسي.
ودعا إلى التصدي للبيع غير المشروع للعقارات، والضغط من أجل تشديد الرقابة على الصفقات العقارية، وتنفيذ إصلاحات قانونية تحفظ مصلحة الوطن والمواطنين. وأعرب عن استيائه وقلقه العميق بسبب ما يجري، وطالب بضرورة التصدي لتلك البيوعات التي تستند إلى عقود بيع ممسوحة لدى كتّاب العدل، حيث تبيّن أنها تتعارض مع الدستور اللبناني.
وتحدث أيضاً عن تملّك الأجانب، مشدّداً في هذا الإطار على أهمية إصدار مرسوم من مجلس الوزراء لتنظيم عمليات البيع هذه، التي تظهر بكثرة وتُعتبر مشبوهة بسبب استنادها إلى عقود بيع غير مُسجلة مع تجاوزها للقوانين، ودعا الدويهي وزير العدل والسلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلة.
وختم قائلاً: “لتفادي كل ما يجري على الجميع الالتزام بالانتماء الوطني والتحّلي بالإرادة الصلبة”.
