هنا لبنان قرار شورى الدولة.. انتصار للمودع وتعزيز لموقف المصارف

خاص 16 شباط, 2024

أهمية قرار مجلس شورى الدولة تكمن في منع هذه الحكومة أو أيّ حكومة أخرى من التجرؤ على شطب الودائع أو حتى أيّ جزء منها، ما يعزّز موقف القطاع المصرفي من ناحية المطالبة باسترداد ودائعه قبل أن تكون خسائر

كتبت سمر يموت لـ “هنا لبنان”:

ترك قرار مجلس شورى الدولة المتعلّق بإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 أيار 2022 في ما يتعلّق بـ “إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف تخفيضاً للعجز في رأسمال مصرف لبنان”، ارتياحاً كبيراً لدى القطاع المصرفي، الذي وجد في القرار مع مذكرة “ربط النزاع” تعزيزاً لموقف المصارف والمودعين.

وفي حين شرح القرار الذي يقع في 28 صفحة، مخالفة هذا البند من خطّة الحكومة الإصلاحية، للدستور والقوانين في ما يتعلّق بإعفاء مصرف لبنان من التزاماته، اعتبر “أنّ ذلك يُشكّل حائلاً أمام المصارف من إتمام موجباتها بردّ الودائع عند الطلب إليها دون تأخير”.

وفي هذا الإطار رأى رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أنّ مجلس شورى الدولة أعدّ قراراً إعداديّاً سابقاً لهذا القرار النهائي أكّد فيه أنّه الجهة الصالحة للنظر بالمراجعة كون هذا القرار نافذ وضارّ مشيراً الى “أنّ الدستور والقوانين المرعية الإجراء تصون الملكية الفردية لذلك تدخّل مجلس شورى الدولة بعدما رأى أنّ قرار الحكومة المتعلّق بإلغاء جزء من التزامات المصرف المركزي تجاه المصارف لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف، نافذ وضارّ، وبالتالي يستوجب قبول الطعن المقدّم من جمعية المصارف وإبطال قرار الحكومة في شقّه المطعون فيه لمخالفته لأحكام ومبادئ دستورية مستقاة من اتفاقيات دولية وقوانين وطنية (قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود)”.

إلى ذلك، علّق كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل على القرار، مشيراً في حديث لـ “هنا لبنان” إلى “أنّ قرار مجلس شورى الدولة جاء بعدما تقدّمت جمعية المصارف بمراجعة أمامه ضدّ الدولة (رئاسة مجلس الوزراء)، على ضوء المشروع الإصلاحي للحكومة الذي تقدّمت به في أيار 2022، والذي يتضمن شطب 60 مليار دولار من رأسمال مصرف لبنان (وهو مبلغ تعتبره الحكومة خسائر)، مع ما يترتب عن ذلك حتماً من شطب 60 مليار دولار من ودائع المصارف التجارية بالعملات الأجنبية، هذا البند تحديداً (الشطب) اعترضت عليه جمعية المصارف دون أن يكون اعتراضها على المشروع الإصلاحي، وتمّ إبطاله حسب قرار مجلس شورى الدولة واعتباره غير دستوري ومخالفاً للقوانين”.

من وجهة نظر الحكومة، فهي ألغت هذا البند من مشروع إعادة التوازن المالي، إلا أنّها برأي غبريل، “أبدلته بأرقام وتفاصيل أخرى تتعلّق بكيفية كون الودائع مؤهّلة أو غير مؤهّلة”، لافتاً إلى “أنّ أهمية قرار مجلس شورى الدولة تكمن في منع هذه الحكومة أو أيّ حكومة أخرى من التجرؤ على شطب الودائع أو حتى أيّ جزء منها، وهو ما يعزّز موقف القطاع المصرفي من ناحية المطالبة باسترداد ودائعه من مصرف لبنان قبل أن تكون خسائر”. وتابع

“الذي حصل منذ شهرين هو أنّ 11 مصرفاً من كبار المصارف في لبنان تقدّمت بمذكرة ربط نزاع إلى وزارة المالية، أوضحت فيها أنّه حسب تقارير “ألفاريز أند مارسال” للتدقيق الجنائي، وتقرير “أوليفر وايمان” المتعلّق بوضعية مصرف لبنان الماليّة وميزانيته، فإنّ الدولة اللبنانية مَدينة لمصرف لبنان بنحو 16 مليار و300 مليون دولار والأخير لا يطالبها بالمبلغ، ووفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف “إذا تكبّد مصرف لبنان خسائر لسنة من السنوات ولم يكن يملك الاحتياطي الكافي لتغطية تلك الخسائر، فإنّ وزارة المالية تكون المسؤولة عن تغطية كل تلك الخسائر، ويبدو أنّ الدولة ومنذ تاريخ اندلاع الأزمة الاقتصادية لا ترغب بتاتاً بالتطرّق إلى تلك المادة، فأتت مذكرة ربط النزاع لتذكّر مصرف لبنان بضرورة مطالبته الدولة بالمبلغ الذي استدانته منه”، وخلص غبريل إلى اعتبار

“أنّ تلك المذكرة مع القرار الأخير لـ”شورى الدولة” يعزّزان موقف القطاع المصرفي وموقف المودع أيضاً، مؤكّداً أنّ الرابح الأكبر من هذا القرار هو المودع لأنّ الأموال هي أموال المودعين”.

للاطلاع على القرار