مطالبات أوروبية بانتخاب رئيس… والمفاجأة تقديم مساعدات مالية للنازحين داخل سوريا
سمع الوفد النيابي اللبناني في بروكسل كلاماً قاسياً في ما يتعلق بملف إنتخاب رئيس الجمهورية حيث جرى حثهم على ضرورة إنتخاب رئيس في أسرع وقت عبر لبننة هذا الإستحقاق لمواكبة المفاوضات والتسويات مع المجتمع الدولي في حال حصلت
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
لا يزال لبنان باستحقاقاته المعقدة والشائكة قبلة الموفدين من كافة الدول الغربية والعربية، ولا تزال ملفاته تبحث عن حلول جذرية من الحرب في الجنوب وتنفيذ القرار 1701 وترسيم الحدود البرية إلى الرئاسة والوضع الإقتصادي وصولاً إلى ملف النزوح السوري وتمويل الأونروا.
هذه المواضيع تبحث أيضاً في أروقة وكواليس هذه الدول عبر موفدين لبنانيين يجولون لطرح وجهة نظر لبنان وفق ما يسمى بالديبلوماسية البرلمانية، وعبر نواب من كتل متعددة يمثلون آراء الأحزاب والتيارات المشاركة في السلطة موالاة كانت أم معارضة، وآخر الوفود التي حطت في العاصمة البلجيكية بروكسل كانت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية التي يترأسها النائب فادي علامة وتضم النواب سليم الصايغ وسيمون أبي رميا والياس الخوري.
سمع الوفد ممن التقاهم لا سيما المولجون بقضايا الشرق الأوسط في الخارجية والبرلمان البلجيكي وإدارة الأزمات والشؤون الإنسانية وكذلك لجنة حقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي وغيرهم كلاماً قاسياً في ما يتعلق بملف إنتخاب رئيس الجمهورية حيث جرى حثهم على ضرورة إنتخاب رئيس في أسرع وقت عبر لبننة هذا الإستحقاق لمواكبة المفاوضات والتسويات مع المجتمع الدولي في حال حصلت.
وفيما لا يزال ملف النزوح السوري في لبنان يشكل قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت على غرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، طرح الوفد النيابي مع المسؤولين الأوروبيين كل ما يتعلق بهذه القضية من أرقام ودراسات موثقة وتأثيرات النزوح إقتصادياً ومالياً وأمنياً وديمغرافياً على لبنان، إضافة إلى التوصيات التي أقرت في لجنة الشؤون الخارجية النيابية. وطالب بضرورة مساعدة لبنان على تحمل أعباء هذا النزوح الذي أصبح يشكل خطراً وجودياً، لكنه فوجئ بما سمعه حول تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية للنازحين داخل سوريا على غرار لبنان وهو أمر لم يكن معروفاً من قبل.
عضو لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب سليم الصايغ الذي كان في عداد الوفد إلى بروكسل أوضح لموقع “هنا لبنان” أنه جرى الطلب من الأوروبيين:
– مواكبة ومساعدة الحكومة اللبنانية لضبط الوضع وحل هذا الملف الخطير عبر وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري.
– تطبيق قانون العمل على النازحين الذين يعملون في لبنان وينتجون ويجب ألا يتذرعوا بصفة اللجوء حيث تتم المنافسة غير القانونية بين العمال اللبنانيين والسوريين الذين يجففون سوق العمل أمام العامل اللبناني.
– مساعدة لبنان على ضبط الحدود المشرعة للهجرة غير الشرعية عبر تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليصبح بإستطاعته التدخل سريعاً لحل هذه المسألة.
– وضع السجون المكتظ بالسوريين بسبب عمليات القتل والخطف والسرقات.
وأشار النائب الصايغ إلى أن الأوروبيين إعترفوا بالمخاطر التي تحدق بلبنان مشيراً إلى أنّ دور الديبلوماسية البرلمانية مهم في المحافل الدولية لجهة المواقف التي يطلقها النواب الذين تجمعهم المصلحة الوطنية على رغم اختلافاتهم السياسية، وأضاف: لقد سُئلنا أكثر من مرة لماذا لم تنتخبوا رئيساً للجمهورية؟ فشرح كل نائب في الوفد وجهة نظره، وأكد بدوره أن الدستور يجب ألّا يصبح وجهة نظر وأنّ الأمور لا تستوي ولا يمكن البت بأي قرار مصيري من دون وجود رئيس للجمهورية في لبنان، وما يمنع الرئاسة هو فرض مرشح واحد ومن محور واحد ولذلك لا يتم إنتخاب الرئيس. وهذا الأمر كان محط إجماع ولاقى استحساناً لدى الأوروبيين.
ولم يغب القرار 1701 عن لقاءات الوفد النيابي الذي أكد على الموقف اللبناني بالإلتزام بتطبيق القرار الدولي من الجانبين اللبناني والإسرائيلي وعدم ربطه بأي تطور آخر حمايًة للبنان، إضافة إلى ضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتثبيت النقاط 13 المتنازع عليها ومزارع شبعا ووقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حل الدولتين. وأكد الصايغ أنّ ذلك مناسبة لترسيم وتثبيت الحدود البرية عبر العودة إلى خارطة العام 1920، مشيراً إلى أن الأوروبيين يعتبرون أنّ القرار 1701 هو العامل الأساسي والأرضية التي تسمح بتثبيت الإستقرار على الحدود مع إنتشار الجيش اللبناني ووجود دعم دولي عبر قوات اليونيفيل وعدم وجود مسلحين، إضافة إلى اعتماد الحوار الوطني حول الإستراتيجية الدفاعية وسيطرة الدولة بالكامل على قرار الحرب والسلم.
ولفت الصايغ لموقع “هنا لبنان” إلى الإعتراف الأوروبي أيضاً بخطر الوجود السوري، وقال: “هناك قبول لطروحاتنا التي تم التعاطي معها بشكل إيجابي، فيما الحل الجذري لعودة النازحين الطوعية يتم عبر تطبيق القانون الدولي”. كاشفاً أن الأوروبيين ليس لديهم أي ضمانات أو تغيير جذري في مواقفهم حيال هذا الملف، ولا قابلية لمعالجة هذا الأمر إلا عبر عملية سياسية نهائية في سوريا فيما الجانب السوري يعرقل أيضاً هذه العودة. وعلى الرغم من أنّ الأوروبيين يعملون على وضع تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة الدول المضيفة ومنها لبنان إلا أنّ ذلك يعتبر غير كافٍ.
ودعا الصايغ إلى الإستمرار في مخاطبة العقل الغربي والمجتمع الدولي مؤكداً على الموقف اللبناني الثابت بأنه لا يطبق الضغط على السوريين الموجودين على أراضيه، لكن البيئة اللبنانية لم تعد تحتمل وتحتاج كدولة مضيفة إلى المساعدة، مشيراً إلى أن الخوف الحقيقي هو من توليد خطاب الكراهية والعنف ومحذراً من إنفجار الوضع الذي قد يرتب فوضى عارمة في لبنان.
وفي موضوع “الأونروا” إعتبر الوفد أنّ عدم التمويل يعتبر كارثة، لكن كانت هناك تطمينات مهمة ورأي أوروبي جامع بضرورة عودة التمويل والمحافظة على استمرار عمل الأونروا وإعادة ترميم نشاطها في الأمم المتحدة لأن لا بديل لها كمنظمة مع إعادة مراجعة شروط عملها، وأشار الصايغ إلى أهمية عدم ترك الفلسطينيين لمصيرهم لأنه مقدمة لنزاع قد يتطور إلى تفتيتهم وتركهم عرضة لكل طامح بتغيير وضعهم الإجتماعي والإنساني في المخيمات، مما سيؤدي إلى قلق مضاعف وإضطراب وزعزعة للإستقرار ويشكل عامل تفجير أمني قد يؤدي إلى تفجير سياسي.
