بادرة أمل زراعية بين العراق ولبنان.. هل “يُنقذ” الإنتاج من الكساد؟
تعتبر مذكرة التفاهم بين لبنان والعراق في المجال الزراعي بادرة خير وفاتحة أمل، إذ ستساهم في تصدير المنتجات اللبنانية واستيراد ما يحتاجه هذا القطاع من الدولة العراقية
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
عكست خطوة توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والعراق في المجال الزراعي تعزيزاً للعلاقات الثنائية التي يسعى الجانبان لجعلها مثالاً يُحتذى به بين الدول العربية، مع العلم أنها تأتي ضمن إرهاصات اللقاء الرباعي اللبناني الأردني السوري والعراقي. وذهب وزير الزراعة عباس الحاج حسن ونظيره العراقي عباس جبر المالكي إلى وصف هذا الحدث بأنه بادرة خير وفاتحة أمل.
ووفق هذه المذكرة، فسيتمّ تصدير المنتجات اللبنانية واستيراد ما يحتاجه هذا القطاع من الدولة العراقية، في حين أنّ النقاط العالقة في هذا السياق من الترانزيت والرسوم الجمركية وغيرها يصار إلى بحثها من أجل معالجتها، ومن المقرر أن تعقد لجنة مشتركة بين البلدين اجتماعاتها خلال شهر لوضع دراسة حول المنتجات المتوفرة في لبنان وغير المتوفرة في العراق والعكس بهدف تسهيل إجراءات عمليات دخول المنتجات لناحية الجمارك وبالعكس، وذلك وفق ما أعلن الوزير العراقي.
فقد تأثر القطاع الزراعي كما غيره من القطاعات بالأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان، وعانى المزارعون من جراء ذلك. واليوم يعلق المسؤولون على خطوات معينة من أجل تحسين الواقع الزراعي في البلاد، كخطوة مذكرة التفاهم بين لبنان والعراق، ولكن كيف ينظر إليها المعنيون؟
يقول رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم ترشيشي في تصريح لموقع “هنا لبنان” أنّ أي اتفاق بين لبنان ودولة أخرى في هذا القطاع أمر جيد ويعود بالمنفعة على المزارع اللبناني ويسهل أموره وعملية التصدير بين لبنان والدولة التي تم توقيع الاتفاق معها، ولا سيما دولة مثل العراق التي نشعر بأنها قريبة منا وتعمل على فتح نوافذ للعمل معها، إذ يبدي الجانب العراقي كل استعداد من أجل التعاون الجيد بين البلدين، لكن هناك عوائق تتصل بكيفية إيصال البضائع إلى الأسواق العراقية، متمنياً وجود رزنامة زراعية واضحة بين لبنان والعراق تسمح بمعرفة الموعد الذي نعتمد عليه من أجل إرسال البضائع ومتى يسمح بذلك وما إذا كان هناك من إجراء استثنائي أو خاص للبنان، أم أنه من ضمن الدول التي يتم التعاطي معها بشكل عادي، ولا بدّ من معرفة ما إذا كان هناك استثناء في الرزنامة المتعلقة بهم عن التاريخ المسموح به للبنان للتصدير لوحده دون غيره من الدول.
ويشير ترشيشي إلى أنّ من أبرز المعوقات هي عدم تمكن السيارة اللبنانية فقط من الدخول إلى داخل الأسواق العراقية، في حين أنّ كل السيارات القادمة من الدول الأخرى مسموح لها بالدخول، فالسيارة السورية تدخل مباشرة إلى السوق العراقي وتصل إلى بغداد وتفرغ منتوجاتها في سوق الخضار مباشرة، أما السيارة اللبنانية فتفرغ منتوجاتها على الحدود ويتم نقلها بسيارة أخرى، متوقفاً عند الضريبة التي يضعها السوريون على السيارة اللبنانية والتي لم تلغَ، وطالما أنّ هذه الضريبة قائمة فإنها تعيق العمل على السيارات اللبنانية بحيث تبقى متوقفة ويضطر التاجر حينها إلى استئجار سيارة غير لبنانية ليحمل عليها البضائع، وهنا قد يحصل خلاف مع وزارة النقل ومع نقابة أصحاب الشاحنات اللبنانية ومدير عام النقل بشأن منح الأفضلية للسيارات اللبنانية في التحميل، معلناً أنّ هذه كلها تشكل عوائق أمام التحميل من هنا إلى العراق وزيادة صادراتنا إلى هذه الدولة.
ويؤكد ترشيشي أنّ تخليص المعاملات على الحدود العراقية يكلف حوالي ١٥٠٠ دولار في حين أنّ تكلفتها على الحدود اللبنانية تصل إلى ما بين ٦٠ و ٧٠ دولار، في حين أنّ تكلفة التخليص تبلغ ٣٠٠ دولار على الحدود السورية، و٣٠٠ أو ٤٠٠ دولار على الحدود الأردنية، وهذه المشكلة لم نجد لها حلاً، متمنياً أن يكون قد تم طرحها في اللقاء مع الوزير العراقي الذي نقل عنه انفتاحه على المطالب اللبنانية التي من شأنها أن تساهم في انسياب البضائع اللبنانية في الأسواق العراقية، مشدداً على أنّ الأسواق العراقية عزيزة علينا وكنا متواجدين فيها منذ الستينات ونرسل البضائع إليها عندما كان يتم تحميلها في سيارات الشحن.
ولعل المشاكل التي يعاني منها المزارعون متعددة ولا تنتهي، إنما ما زاد الطين بلة هو السيول التي ضربت عكار ولا سيما قرى وادي خالد حيث غرقت المنازل والممتلكات والبساتين والحقول والمزروعات والمواشي التي كانت تشكل مصدر رزق الأهالي والمزارعين، وينتظر أن يستجيب المعنيون لنداءات النواب والأهالي باعتبار منطقة وادي خالد منكوبة وإعلان حالة طوارئ، أما الخسائر التي نتجت عن هذه الكارثة فقدرت بملايين الدولارات، في حين أنّ هذه المنطقة عانت وتعاني الحرمان، ويبقى السؤال هل القرار بصرف تعويضات سيعوض على المتضررين كما يجب؟
إزاء ذلك، بات لزاماً الوقوف إلى جانب القطاع الزراعي والمزارعين في كل المناطق اللبنانية لا سيما إذا كانت معيشة هؤلاء تعتمد على الزراعة وحسب.
