صندوق التعويضات بخطر… هل تدفع معاشات التقاعد في نيسان؟
لم تلتزم سوى ٥٠٠ مدرسة خاصة من أصل ١٣٠٠ بالاتفاق بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والذي ينص على دفع المدارس مبلغ ١٨٠ مليار ليرة قبل ١٥ شباط الماضي، فهل ستدفع معاشات التقاعد؟
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
أدى الاتفاق بين نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية وموافقة حكومة تصريف الأعمال إلى تمويل صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بمبلغ ١٠٠ مليار ليرة، الأمر الذي مكّن الصندوق من دفع زيادات على الرواتب للأساتذة المتقاعدين بقيمة ٦ رواتب عن شهر كانون الثاني و٦ رواتب عن شهر شباط ٢٠٢٤. مع العلم أنّ الاتفاق ينصّ على دفع المدارس مبلغ ١٨٠ مليار ليرة قبل ١٥ شباط الماضي، الأمر الذي لم يحصل، إذ لم تلتزم به سوى ٥٠٠ مدرسة خاصة من أصل ١٣٠٠. فهل معاشات التقاعد ستدفع؟
أكد مصدر من أساتذة القطاع الخاص، رفض الكشف عن اسمه، لـ “هنا لبنان” تخوف الأساتذة المتقاعدين من احتمالية التخلف عن دفع الزيادات خلال الأشهر المقبلة خصوصاً وأنّ الصندوق يجب تمويله بـ 60 مليار ليرة شهرياً، متسائلاً: “هل ستتمكن المدارس من تغطية هذا المبلغ، خصوصاً وأنّ مبلغ الـ 900 ألف ليرة سنوياً عن كل تلميذ لتغذية صندوق التعويضات أمر غير ملزم للمدارس باعتباره اتفاقا – بروتوكول وليس قانوناً فرض عليها”.
كما لفت المصدر إلى مشكلة أخرى قد تمنع الصندوق من الدفع شهرياً للأساتذة المتقاعدين وتكمن في المصاريف التشغيلية التي تخطت الـ 35% من ميزانيته السنوية والتي تدفع بالدولار فيما المداخيل ما زالت بالليرة اللبنانية”.
ويضيف المصدر: “باختصار صندوق التعويضات يواجه أزمة مالية بالنسبة للتعويضات وتأمين المصاريف التشغيلية، الأمر الذي يتطلب إقرار قانون بأسرع وقت من أجل تأمين مدخول للصندوق بعد أن ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال قانون المساعدة المالية للصندوق بقيمة ٦٥٠ مليار ليرة، وقانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”.
كما شدد على ضرورة “تطبيق مبدأ الزيادات على رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام واساتذة التعليم الرسمي بقيمة 9 مرات، ليطال أيضاً معلمي القطاع الخاص المتقاعدين”.
وختم المصدر حديثه منتقداً قرارت الدولة التي لا تولي أي أهمية لصندوق التعويضات ولا تبالي باستمراريته التي تحفظ تقاعد وتعويضات آلاف الأساتذة في القطاع الخاص الذين أصبحت رواتبهم بلا قيمة وهم بأمس الحاجة إلى تحسينها بعد أن تآكلت قدرتهم الشرائية، لافتاً إلى ضرورة تحسين تعويضاتهم أيضاً بعد أن فقدت مدخراتهم في الصندوق قيمتها كتعويضات نهاية خدمة وأصبحت لا تتخطى الألفي دولار لأستاذ مارس المهنة على مدار 40 عاماً.
وكان الأب يوسف نصر بصفته منسقاً عاماً لاتحاد المؤسسات التربوية قد ناشد المدارس الاستمرار بدفع مستحقاتها لصندوق التعويضات حفاظاً على مصداقية هذه المدارس التي التزمت بتمويل رواتب الأساتذة المتقاعدين. لكن هناك ٥٠٠ مدرسة دفعت مستحقاتها، فهل ستدفع المدارس الأخرى غير الملتزمة؟ وهل سنكون مقبلين على أزمة جديدة بين النقابة والاتحاد نهاية هذا الشهر؟ إلا إذا سلك القانونان طريقهما إلى النشر في الجريدة الرسمية، بعدما صوتت اللجان المشتركة بردهما إلى الحكومة، بانتظار انعقاد جلسة تشريعية للتصويت مجدداً في الهيئة العامة، في ما بات يعرف بالخلاف الدستوري بشأن خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التي استخدم فيها صلاحيات منوطة برئيس الجمهورية حصراً في سابقة أدت إلى جدل دستوري كبير.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |  قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |
