9 آذار “الأسود”.. يوم أطاح حسان دياب بالثقة الدولية!

تعرضت حكومة حسان دياب خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى انتقادات واتّهامات من خبراء مال واقتصاديين حذروا من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية لِما لها من تأثير سلبي كبير على مالية المصارف، وتقويض الاقتصاد بشكل كبير، إضافة إلى تأثير القرار على استدامة سياسة تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار

كتب أنطوان سعادة لـ”هنا لبنان”:.

9  آذار 2020… تاريخ لا يُنسى… هو اليوم الذي تخلفت فيه حكومة الرئيس حسان دياب عن دفع سندات “اليوروبوند” وقضت على الليرة اللبنانية وعلى القطاع المصرفي، وبدأت عندها تتوالى المصائب على رؤوس المواطنين من تدمير الاقتصاد، إلى إنهيار القطاع المصرفي، وتدهور سعر الصرف، ووقف التدفقات المالية والتحويلات من الخارج، وإغلاق الأسواق المالية العالمية أمام إصدارات الدولة.

كانت حجة الحكومة يومذاك لتبرير تخلّفها عن السداد:

أولاً، لتجنب انخفاض احتياط لبنان من الدولار بشكل جذري، كان لا بدّ من وضع الأولويات في ما يتعلق باستخدام ما تبقّى من عملات أجنبية.

ثانياً، لم يكن أمام الحكومة سوى خيارين إما الدفع للدائنين الخارجيين أو استخدام الأموال لاستيراد الحاجات الأساسية للبنانيين المحتاجين كالأدوية والمواد الغذائية والوقود.

فرسا مجلس الوزراء يومها على خيار وقف دفع المستحقات وتوجّه نحو الدعم الذي كلّف لبنان نحو 800 مليون دولار شهرياً مما خفّض الاحتياطي الأجنبي بقيمة 15 مليار دولار تقريباً، وهو مبلغ أكبر بكثير من الاستحقاقات التي كان يتوجب على الحكومة سدادها في 2020، ما أدى إلى تفاقم الأزمة، خصوصاً أنّ الدعم ذهب باتجاه مغاير كلياً لهدفه، واستفاد منه المهربون وتجار الأزمات.

تعرضت حكومة حسان دياب خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى انتقادات واتهامات من خبراء مال واقتصاديين وحذروا من مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية لِما لها من تأثير سلبي كبير على مالية المصارف، وتقويض الاقتصاد بشكل كبير، إضافة إلى تأثير القرار على استدامة سياسة تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار.

برأي كبير الاقتصاديين في “بنك بيبلوس” نسيب غبريل في حديث لـ”هنا لبنان” فإنّ هذا القرار المفاجئ كان الأول من نوعه في تاريخ لبنان خصوصاً أنه بنى ثقة دولية بسبب نجاحه في كل الأعوام الماضية في سداد “اليوروبوند” والتزاماته الخارجية مهما كانت الأوضاع السياسية والمالية.

واعتبر غبريل أنّ القرار أتى بعد أسابيع قليلة من استلام حكومة حسان دياب السلطة وأدى إلى صدمة إقتصادية وتهميش لبنان عن النظام المصرفي والمالي العالمي التجاري، موضحاً أنّ القرار اتُّخذ بشكل عشوائي وكان ثمة خيارات أخرى لتجنب التعثّر غير المنظم.

ولفت كبير الاقتصاديين إلى أنّ هذا القرار هو سياسي وليس قراراً تقنياً والدليل على ذلك أنّ الحكومة كانت قد أعلنت أنها ستبدأ المفاوضات مع الدائنين في الخارج ولكن حتى اللحظة وبعد 4 سنوات لم تفعل ذلك ويبدو أنّ هناك جهات سياسية من مصلحتها أن يبقى القطاع المصرفي متعثراً.

ويبقى أنّ هناك مؤسسات وشركات تحويل مالية محمية من السلاح غير الشرعي تسرح وتمرح على أنقاض ما تبقى من النظام المالي، فحان الوقت للبدء بالمفاوضات مع الدائنين في الخارج وإعادة وضع لبنان على سكة الأسواق المالية العالمية بعيدًا من تبييض الأموال وتموي ل الإرهاب.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟

بعد إنتخاب ترامب.. ما هي التداعيات الاقتصادية على لبنان؟

قطاع المطاعم يدفع فاتورة “جبهة الإسناد”: من ينقذه؟