وزير المالية يعطي “الضوء الأخضر” لمتهمي “عقارية جبل لبنان” بالعودة إلى عملهم؟
تقرّر إعادة فتح عقارية جبل لبنان لـ “تسيير المرفق العام”، وبناء على ذلك يعود الموظفون الملاحقون قضائياً إلى أماكن عملهم عبر إيجاد المخارج القانونية لهم بدلاً من تسريع محاكماتهم ومعاقبة الفاسدين منهم
كتب ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:
بعد توقف قسري عن العمل دام لأكثر من 14 شهراً، على خلفية ملفات فساد وملاحقات قضائية بحق رؤساء السجلات وعشرات الموظفين في الدوائر العقارية المتهمين بقضايا فساد، تقرّر إعادة فتح عقارية جبل لبنان لـ “تسيير المرفق العام”.
وكانت الأجهزة القضائية قد نفذت سلسلة توقيفات منذ شهر كانون الأول 2022 بحق عشرات الموظفين من أمانات السجل العقاري في دوائر بعبدا وعاليه والشوف والمتن وجونية وجبيل، بعد أن ثبت عليهم التورط بقضايا فساد ورشى ضخمة، فيما استطاع عدد منهم الفرار من العقاب أما القسم الآخر فالتزموا منازلهم خوفاً من الاستدعاء.
قرار عودة الموظفين الملاحقين قضائياً إلى أماكن عملهم عبر إيجاد المخارج القانونية لهم بدلاً من تسريع محاكماتهم ومعاقبة الفاسدين منهم ما هو إلا دليل على أن الفساد بات متحكماً بالوزارات والإدارات العامة في لبنان.
فهل سيعود موظفو الدوائر العقارية فعلاً إلى عملهم وهم ملاحقون قضائياً؟
مصادر خاصة أكدت لـ “هنا لبنان” أن عدداً من الموظفينْ في عقارية جبل لبنان المتهمين بقضايا فساد سيعودون إلى عملهم وكأن شيئاً لم يكن، لأن صاحب الوصاية أي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرر ذلك، على أن تحال ملفاتهم إلى المحاكم للبت فيها، لتبقى الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الموظفون بدون عقاب بعد أن يمر عليها الزمن”.
وتقول المصادر: “في هذه القضايا يُعول على مرور الزمن كوسيلة للتخلص من آثار الجريمة على أساس نسيانها وعدم الفائدة من المعاقبة عليها بعد مرور فترة معينة وهذا ما سيحصل مع المتورطين”.
ومن الناحية القانونية، يقول المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك لـ “هنا لبنان”: “من الثابت والأكيد أن مذكرات التوقيف الصادرة بحق موظفي الدوائر العقارية هي نافذة ما لم يصاكر إلى استرداد هذه المذكرات من المراجع التي أصدرتها وبالتالي يفترض وفي حال كان هناك قرار بإيجاد تسوية بموضوع الدوائر العقارية، لتشمل هؤلاء الذين صدر بحقهم مذكرات توقيف، فمن المفترض على القضاء المختص أو المصدر لهذه المذكرات استردادها كي يتثنى لهؤلاء العودة إلى عملهم، أما وفي حال عدم القيام بذلك بذلك فإن حضور الموظفين الملاحقين قضائياً الى مراكز عملهم سيعرضهم للتوقيف الشامل”.
ويتابع: “ما يعني أن القوى الأمنية اليوم مولجة بتنفيذ مذكرات التوقيف والمذكرات القضائية الصادرة بحقهم”.
وبحسب مالك إن السؤال المطروح هو: هل هناك قرار بإجراء تسوية للموظفين المتهمين من أجل عودتهم إلى العمل أم لا؟ وهنا يقول مالك…”إن كان الجواب إيجابياً فذلك يستتبع حكماً استرداد هذه المذكرات العالقة والقابلة للتنفيذ في أي لحظة”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |  قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |
