قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان!
مواد كيميائية خطرة موجودة في معمل الذوق الحراري في قلب كسروان، تؤرق اللبنانيين من إمكانية تكرار مشهد الرابع من آب في حال تعرضت لأي ضرر أو استهداف، أو انفجار.. فما هي تلك المواد التي تُعتبر أكثر خطورة من القنابل والمتفجرات؟
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان“:
الرابع من آب عام 2020، تاريخ لم يغب لحظة عن ذاكرة اللبنانيين، فكيف ولو عاد الحديث عن قنلبة موقوتة في معمل الذوق الحراري في قلب كسروان. فالمواد الموجودة في المعمل تكمن خطورتها في حال تعرضت لأي ضرر أو استهداف، أو انفجار.
وعقب التواصل بين كمال حايك، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وجان العلية، رئيس هيئة الشراء العام، لمناقشة كيفية إزالة الكيماويات من المعمل بشكل عاجل، أفاد العلية بأنه أبلغ الحايك إمكانية نقل هذه المواد فورًا دون الحاجة إلى مناقصة إذا كانت تشكل خطرًا، مع وجود أساس قانوني لذلك.
فما هي تلك المواد التي تُعتبر أكثر خطورة من القنابل والمتفجرات؟
يشير البروفيسور جهاد عبود، في حديث خاص لـ”هنا لبنان”، إلى أن المواد التي استقدمتها وزارة الطاقة هي: تريسوديوم فوسفات والسوديوم ميتاسيليكات، ولها استخدامات عدة، منها في مواد الغسيل والإطفائيات وغيرها. فهي تتفاعل مع الكلس وتمنعه من الترسب وبالتالي تمنع انسداد مجاري التبريد. وتستخدم الوزارة المراجل أو المياه لتبريد الأنظمة بعد توليد الطاقة، وليس معروفًا متى استُقدمت هذه المواد ولكن يُقال إنّ الكمية تصل إلى 13 طنًا، وهناك علامات استفهام عدة حول طريقة التخزين.
هاتان المادتان، وفق عبود، تمتصان المياه، ولتذويبهما يجب أن تكونا خامًا من دون أي رطوبة. كما تحتويان على الفوسفور، وأينما وقعتا تسببان حريقًا، سواء على البشرة أو في العيون. وخطرهما يتفاقم إذا تناثرتا، وأي استهداف إرهابي للمعمل لا يؤدي إلى انفجار بل إلى تبعثرهما كالغبار، مما يؤثر على السكان القاطنين في بجوار معمل الذوق، ويحوله إلى قنبلة فوسفورية.
ويتابع عبود شرحه عن المواد التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنها تستخدم في الحياة اليومية بكميات قليلة، خصوصًا في تركيبة مواد التنظيف. وإذا لم تعد صالحة للاستخدام، تتحجر وقد تتفكك، ويمكن الاستفادة من رواسبها حسب ظروف التخزين. فعند تفككها وتفاعلها، قد تفرز موادًا أكثر سمية مما هي عليه، ولا يمكن التكهن بذلك إلا عند معرفة شروط التخزين.
فإذا قررت الدولة التخلص من هذه المواد وإرسالها لشركات في الخارج، يتطلب ذلك معاملات من وزارتي الطاقة والبيئة، ليتم شحنها إلى ألمانيا، الوحيدة التي تستقبل هذه البضائع. وكل كيلوغرام منها، يكلّف 8 يورو أو ما يقارب العشرة دولارات، أي 130 ألف دولار كلفة تصدير 13 طنًا إلى الخارج.
يجب ألا يتأخر التحقيق مع وزارة الطاقة لمعرفة سبب انتهاء صلاحية البضائع وعدم استخدامها، ولكن يجب أولًا، بحسب عبود، التصرّف بشأن هذه البضائع من ناحية تصديرها إلى الخارج أو الإبقاء عليها.
وكنقيب للكيميائيين في لبنان، أعرب عبود عن استعداده لمساعدة الدولة اللبنانية أو الأجهزة الأمنية بالتحديد في أي مادة كيميائية موجودة على الأراضي اللبنانية، مع تقديم استشارات حول كيفية تخزين المواد الكيميائية وكيفية التخلص منها.
في غضون ذلك، تؤكد معلومات “هنا لبنان” أن المدعي العام التمييزي كلّف أمن الدولة بالكشف على كل المواد التي تشكل خطرًا على صحة اللبنانيين وأمنهم. وبالفعل، قامت مديرية أمن الدولة بالكشف على نيترات الأمونيوم في المرفأ، حيث كان قد تم رفع بها عدة تقارير، كما سبق ذلك تقرير عام 2019 عن مواد أسيدية تمثل في 50 حاوية على المرفأ، والتي لو انفجرت في ذلك الوقت كانت ستشكل قنبلة بكتيرية مدمرة للبنانيين.
وفي الختام، أكد المصدر أن أمن الدولة، في مرحلة جمع المعلومات، وسيُسلم التقرير الكامل إلى المدعي العام التمييزي في نهاية الأسبوع الجاري.
