القطاع الفندقي يتراجع.. والأشقر لـ”هنا لبنان”: الوضع سيئ ولننتظر عطلة الفطر
ما قبل الحرب في غزة والجنوب ولا سيما في صيف العام ٢٠٢٣، انتفض القطاع الفندقي على الأزمة وقررت فنادق لبنانية مواجهة الركود الحاصل، وانبرى بعضها إلى تقديم تسهيلات، فيما كان الاتكال في معظم الأحيان على السياح والمغتربين، أما اليوم فإنّ حركة هذا القطاع تشهد على تراجع كبير
كتبت كارول سلوم لـ”هنا لبنان”:
منذ ستة أشهر والقطاع الفندقي في لبنان يشهد تراجعاً ملحوظاً في نشاطه، هذا التراجع مرده إلى التطورات الحاصلة في الجنوب وانعكاسها على عدد من القطاعات. وفي الواقع، لم يتماثل هذا القطاع إلى الشفاء كليًّا في الأعوام السابقة، لكنه كان يتحسن بشكل مطرد، بعدما أرخت الأزمة الاقتصادية والمالية بثقلها عليه. ما قبل الحرب في غزة والجنوب ولا سيما في صيف العام ٢٠٢٣، انتفض القطاع الفندقي على هذه الأزمة وقررت فنادق لبنانية مواجهة الركود الحاصل، وانبرى بعضها إلى تقديم تسهيلات، فيما كان الاتّكال في معظم الأحيان على السياح والمغتربين .
وفي الشواهد التاريخية والسياحية، عرف هذا القطاع فورة غير مسبوقة، حتى أنّ بعض الفنادق” فولت” في مرحلة ما، ولا سيما في مرحلة الاستقرار وطيلة فترة الأعياد. أما اليوم فإنّ حركة هذا القطاع على تراجع كبير ، في حين أن القطاعات السياحية الأخرى كقطاع المطاعم لم تتأثر ووصلت نسبة إشغالها مئة في المئة، وهذا ما ظهر مؤخراً في فترة شهر رمضان وكما في عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي .
وفي حديث لموقع “هنا لبنان”، يقول نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر أنّ هذا القطاع يمر بوضع سيئ منذ ستة أشهر، فالبلاد في حالة حرب، ومعظم دول العالم طلبت من رعاياها عدم المجيء إلى لبنان كما أنّ الدول العربية التي تعد العمود الفقري له، فقد أعلنت مقاطعتها سياسياً للبلاد، مشيراً إلى أنّ نسبة التشغيل انخفضت كثيراً ولم تتجاوز 10 أو 15٪.
ويقول الأشقر أنه لا بدّ من انتظار ما يحمله معه عيد الفطر، إذ من الممكن أن نشهد حجوزات لجنسيات مصرية وأردنية وعراقية ولكن ما من شيء محسوم بعد، ولكن إجمالاً الوضع سيئ، لافتاً إلى أنّ قسماً كبيرًا من فنادق الجبل أقفل في حين أَنَّ فنادق بيروت أقفلت جزئيا.
ويوضح كيف أنّ الفندق الذي يضم مئة غرفة يقفل ٧٠ منها ويترك ٢٠ غرفة لتبقى شاغرة وذلك توفيرًا للكهرباء والمازوت وغير ذلك، ويضيف: ما من أحد يتحدث عن وضعنا ، وما من أحد مهتم بالاقتصاد، ولطالما كان الاقتصاد في خدمة السياسة، في حين أَنَّ السياسيين ليسوا في خدمة الاقتصاد ، وهناك من يعتبر أن موضوع تراجع عمل القطاع الفندقي أكثر من ثانوي .
ويقر بأنّ مؤسسات الدولة في حال من الانحلال، وبأن إطالة أمد الحرب إلى موسم الصيف من شأنها أن تجعل هذا القطاع يتأثر أكثر فأكثر، ويتطرق إلى موضوع الفنادق التي تملك مشاعات عقارية مع أرض مثال فندق ” كمبينسكي ” kempenski الذي دفع مبالغ كبيرة فاقت ملايين الدولارات، وهذا لا يمكنه أن يتوقف أو يقفل.
التغني بحيوية القطاع السياحي في لبنان يجب أن يشمل القطاع الفندقي الذي دق المعنيون به ناقوس الخطر ، فهل تبذل المساعي من أجل تفادي الخسائر التي تلحق به ، أم أنّ مصيره يبقى مجهولاً أو معلقًا على حبال الاستقرار من جديد؟
