“لبنان” يحارب الفقر والجوع والبطالة وسط الأزمة الاقتصادية القائمة

تضاعفت نسبة البطالة في لبنان خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي حلّت به، فإنّ الوجود الهائل لليد العاملة السورية أثر بنسبة كبيرة على قطاع العمل، إذ حلّت مكان اليد العاملة اللبنانية في عدد كبير من القطاعات كالقطاع التجاري، قطاع الفنادق والمطاعم، قطاع النقل، وقطاع مهن الحرة

كتبت ريتا صالح لـ”هنا لبنان”:

خمس سنوات مرّت على الأزمة الاقتصادية، وما زال أكثر الناس في لبنان عاجزين عن تحصيل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية وغيرها، إذ باتت العائلات ذات الدخل المحدود تتحمل العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة من ارتفاع معدل البطالة في لبنان، وتدهور قيمة العملة المحلية، والارتفاع الهائل في معدلات التضخم، ورفع الدعم عن الأدوية والوقود وارتفاع الإيجارات السكنية والأقساط المدرسية، حتى أنّ نسبة كبيرة منها أصبحت تحت خط الفقر.

وقد تفاقمت نسبة البطالة اليوم بالمقارنة مع الأعوام الماضية وارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً بعد كل الأزمات والحروب المحلية والإقليمية التي يواجهها لبنان ودول الشرق الأوسط.

وفي المعلومات فإنّ بطالة الشباب هي الأعلى، وخصوصاً لدى فئة الشباب الذين يحملون شهادات جامعية، كما أنّها في صفوف النساء أعلى ممّا هي عليه لدى الرجال. وفيما بقي الوضع العام في لبنان على المحك، وغير مستقر أمنياً ولا سياسياً ولا حتى إقتصادياً، فهناك نسبة هائلة من الشباب الذين هاجروا إلى بلاد الاغتراب لتأمين فرص عمل ومستقبل أفضل.

وقد كان للوجود السوري الدور الأكبر في زيادة نسب البطالة، إذ حلّت اليد العاملة السورية مكان اليد العاملة اللبنانية، في عدد كبير من القطاعات، مثل القطاع التجاري، قطاع الفنادق والمطاعم، قطاع النقل، قطاع مهن الحرة… أولاً، لأن اليد العاملة السورية أقل أجرة من اللبنانية، وثانياً لأنّ العمل مع أجانب يوفر على ربّ العمل العديد من الأمور الإدارية والقانونية التي يمكن أن يستغني عنها على عكس المواطن اللبناني الذي يتمتع بحقوق في العمل.

وفي هذا الإطار، يشير الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ “هنا لبنان” إلى أنّ نسبة البطالة في لبنان تسجل اليوم نحو 37%، فيما قدّرتها دراسة البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية بنحو 29%، مضيفاً أنّ البطالة في لبنان خلال سنة 2022 و2023 ارتفعت 4%، مؤكداً أنها كانت سترتفع أكثر فأكثر لولا ارتفاع معدل الهجرة، ففي سنة 2023، سافر مئة وثمانون ألف لبناني إلى الخارج، ومنهم أكثر من مئة وعشرين ألفاً من العمّال، وبالتالي لو لم يغادروا لبنان لكانت نسبة البطالة حتماً تجاوزت 40%، واعتبر شمس الدين أنّ الهجرة هي التي تمتصّ هذه البطالة.

وشرح أنّ القطاع المصرفي الذي كان يضم ستة وعشرين ألف موظف، ثلاثة عشر ألفاً منهم قد سُلخوا من هذا القطاع، وستة آلاف سلخوا من القطاع التعليمي، وأكثر من نصف العمال أي ما بين الأربعين وخمسين ألفاً قد سلخوا من مؤسسات فندقية وسياحية. وأضاف أنه إذا استمرت حرب غزة من دون أي حركة سياحية طويلة سيكون هناك صرف للعديد من الموظفين في المؤسسات السياحية، ممّا سيؤدي إلى إقفالها، ملوّحاً أننا أمام المزيد من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل.

ورأى أنه من الطبيعي أن تكون اليد العاملة السورية عبئاً على اليد العاملة اللبنانية، موضحاً أننا نوافق على أنّ اليد العاملة السورية ضرورة للقطاع الزراعي والبناء، ولكن في القطاعات الأخرى مثل الفنادق، السياحة، المطاعم والنقل والتجزئة والبيع تعتبر عبئاً على اللبنانيين، وهي تشكل منافسة كبيرة بين الطرفين. وأكد أنّ اليد العاملة السورية تنافس اليوم اليد العاملة اللبنانية في العديد من القطاعات.

واعتبر شمس الدين أنّ الحدّ من العمالة الأجنبية يحلّ جزءاً كبيراً من مشكلة البطالة في لبنان. وأوضح أنه يجب أن يكون هناك قانون واضح وصريح ينص على أن تبقى بعض المهن محصورة باللبنانيين، وعلى القوى الأمنية أن تطبق هذا القانون. ورأى أن الحكومة اللبنانية تفاقم مشكلة البطالة في لبنان ولا تسعى لإيجاد الحلول اللازمة. وختم أنّ الدولة بكل أجهزتها الإدارية والقضائية والعسكرية متهاونة بتطبيق القانون وبالتالي هذا ما يخلق الفوضى في الاقتصاد وفرص العمل في لبنان.

مواضيع مماثلة للكاتب:

الصحة الإنجابية في خطرٍ كبير… لبنان كالصين: ولد واحد لكل عائلة!

القطاع التعليمي في لبنان عالق بين “الردّين” و”المفاوضات”

أحداث الجنوب تربك اللبنانيين.. إلغاء رحلات ورفع للأسعار!