هنا لبنان بعدما قام الوزير مولوي بواجبه البلدي... على المجلس النيابي عدم ارتكاب جريمة التمديد

خاص 16 نيسان, 2024

يصف أكثر من مرجع قانوني احتمال صدور قانون التمديد عن مجلس النواب بالجريمة، فهذا التمديد سيقضي على آخر ما تبقى من قدرة على إحياء السلطات المحلية، كما أنّه سيشكّل طعناً بالدستور والمؤسسات

كتب جوني فتوحي لـ “هنا لبنان”:

تستعد السلطة في لبنان للتمديد للمرة الثالثة للمجالس البلدية القائمة، التي تعاني من الشلل الجزئي أو الشامل، بفعل تدني القدرات والإمكانات، التي تؤهلها للقيام بواجبها الإنمائي، وبسبب حل عشرات المجالس التي باتت تدار من المحافظين ووزير الداخلية، وهذا ما سيؤدي إلى تفاقم الوضع البلدي، لا سيما وأنّ ست سنوات جديدة من عمر هذه المجالس المترهلة، سيقود إلى انعدام شبه كامل للتنمية المحلية.
يصف أكثر من مرجع قانوني، احتمال صدور قانون التمديد عن مجلس النواب بالجريمة، فهذا التمديد سيقضي على آخر ما تبقى من قدرة على إحياء السلطات المحلية، كما أنه سيشكل طعناً بالدستور والمؤسسات.
سيكون التمديد الثالث الذي يتمّ التحضير له بحجة الوضع الأمني في الجنوب، كارثة حقيقية، والإشارة التي أوردها الوزير السابق زياد بارود في هذا الإطار جد معبرة: “ماذا لو مدّدتم للمجالس ثم طبق وقف لإطلاق النار وعاد الهدوء”؟ هي إشارة تتجاوز الأعذار المخفية التي تستعمل كذريعة للتمديد.

زياد بارود: أدعو المجلس النيابي إلى عدم التمديد
وقال الوزير بارود لـ “هنا لبنان”: وزير الداخلية بسام مولوي كان واضحاً بأنه يريد القيام بواجباته، وبتأمين الجهوزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وحسناً فعل. أما التأجيل إذا حصل، فلن يكون مسؤولاً عنه، بل المسؤولية ستقع على مجلس النواب، إذا ما تم التصويت على مشروع قانون لتأجيل الإنتخابات.
وأضاف: من الزاوية التقنية، أصاب وزير الداخلية بسام المولوي بتحديد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان في 12 أيار، فدعوة الهيئات الناخبة هي واجبٌ دستوري، فالدعوة للانتخابات البلدية تتم بقرار من وزير الداخلية خلافاً للدعوة للانتخابات النيابية، التي تتم بمرسوم، وبالتالي لن يلام مولوي لأنه قام بواجبه.
في المقابل لا يبدو أنّ هناك جهوزية سياسية لإجراء الانتخابات البلدية، فالفرق بين الجهوزية التقنية والسياسية واضح، وقد عبر أكثر من طرف سياسي، عن عدم الجهوزية السياسية. وسمعنا كثيرين يقولون أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات في حالة الحرب، في حين أنّ جواب البعض تمثل في الدعوة إلى إجراء الانتخابات، في المناطق التي لا تشهد توتراً أمنياً وعسكرياً، ليتم الرد على هذا الطرح بأنّ كل المناطق معرضة للعمليات العسكرية كالضاحية وبعلبك.
وإذا كان الطرح يقتضي إجراء الانتخابات في مناطق دون أخرى، فهناك تذكير بأنّ انتخابات 1998 شهدت تأجيلاً للانتخابات، في المناطق التي كانت خاضعة للاحتلال الاسرائيلي، وقد تمّ إجراء هذه الانتخابات لاحقاً بعد التحرير.
وأكمل بارود: الموضوع اليوم معقد أكثر، لأنه لا ينحصر بمنطقة محددة أو بأخرى. رأيي الشخصي أنّ الحرب الشاملة ليست محسومة، قد تحصل وقد لا تحصل. المطلوب الجهوزية، ووزارة الداخلية جاهزة. أنا أسأل: ماذا لو حصل وقف إطلاق للنار اليوم؟ لن يبقى عندها أيّ مبرر لعدم إجراء الانتخابات البلدية، لذلك برأيي لا يجب أن يحصل التأجيل في الظرف الراهن، وبما أنّ الوزير مولوي دعا للانتخابات أتمنى أن لا يذهب المجلس النيابي، إلى التمديد للمجالس البلدية، فمن اليوم إلى 12 أيار، قد يحصل وقف لإطلاق النار، وستزول حينها كل الأسباب والتبريرات للجوء إلى التأجيل.
وتابع: في المرة الأولى ربطوا سبب التمديد بعدم وجود اعتمادات، وفي التمديد الثاني أعطوا السبب نفسه، واليوم ما هو المبرر؟ التأجيل هذه المرة، سيكرس فترة طويلة من التمديد للمجالس البلدية، أسوة بما حصل في العام 1967. والواضح أنّ غالبية الطبقة السياسية لا تريد الانتخابات المحلية.
وعن كيفية تأمين المستلزمات المادية للمجالس البلدية للقيام بمسؤولياتها الإنمائية قال: الإمكانات المالية للبلديات موضوع له علاقة بكل الوضع الاقتصادي في لبنان، في الموازنة الجديدة حصل تحسين للوضع، وتمت مضاعفة الرسوم البلدية بمعدل عشرة أضعاف، وهذا غير كافٍ لأنه لا يوازي تدني القيمة الشرائية، لكن ذلك يشكل بداية، ولن يكون ضعف الإمكانات المالية للبلديات بكل الأحوال، سبباً للتأجيل، فلا يوجد علاقة سببية بين الموضوعين.
وعن ربط التأجيل بوعد بالمساعدة من صندوق النقد الدولي قال: لا بموجب القانون، ولا بالدستور ولا بالعلاقات الدولية، يجوز إدخال موضوع صندوق النقد بهذا البازار، فبرنامج صندوق النقد الدولي مختلف تماماً عن موضوع الانتخابات البلدية، ولا يجوز ربط هذا الاستحقاق الذي يجدد النخب المحلية، بأي شرط أو اعتبار آخر.

عبد الساتر: لن تجرى الانتخابات البلدية
ومن جهته قال المحلل السياسي فيصل عبد الساتر لـ “هنا لبنان”: كسائر اللبنانيين، فوجئنا بدعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى بـ 12 أيار، هذا إن دل على شيء، فهو يدل على أنّ الدولة اللبنانية لا تسير بالاستحقاقات بشكل منتظم، بحيث يمكن أن يكون هناك أرضية لمثل هذا الامر، فالبلد ككل مترهل ومؤسساته مترهلة، ثم تأتينا مثل هذه الدعوة، وكأنّ الناس الآن ليس لديها أي أمر آخر. أعتقد أنّ جزءاً من الانهيار السياسي في البلد، أن نذهب إلى انتخابات بلدية بدل أن نبدأ بترميم المؤسسات، بحيث نبدأ بمعالجة مسألة الفراغ في رأس الدولة، وحينها نصل إلى سائر الاستحقاقات، ومنها الانتخابات البلدية.
وأضاف: قد يعترض البعض ويقول، أنه إذا لم نستطع انتخاب رئيس للجمهورية، فهذا لا يعني أن لا نجري الاستحقاقات المحلية، لكن السؤال: هل السلطات المحلية تمتلك ما يمكن أن تقدمه الآن للمواطن اللبناني، وسط سيل من الأزمات، ونحن نعلم أنّ هذه البلديات لم يعد لديها الكثير من الإمكانيات، كي تقوم بواجباتها.
وقال: أعتقد أنّ وزير الداخلية بسام مولوي قام بتحديد الانتخابات كي يرفع المسؤولية عن كاهله، فهو بذلك قام بواجبه وباتت الكرة في ملعب القوى السياسية. ولكن أنا لست مع الانتخابات ومع كل الطريقة التي يدار بها البلد، هذا رأيي الشخصي.
وعن إمكان معالجة العجز المالي للبلديات قال: هناك مشكلة عامة في كل ميزانية الدولة، والبلديات هي جزء من هذه المشكلة العامة المزمنة لدى البلديات من الأساس، فالعلاقة ملتبسة بين المجالس البلدية ووزارة الوصاية، ووزارة المالية، وإنّ دل ذلك على شيء، فهو يدل على التعفن الإداري، الذي يدير الدولة اللبنانية، التي دائماً ما تتعثر إدارياً، ومن هنا يبرر البعض دعوته للامركزية الموسعة. هذه العلاقة الملتبسة التي لم يوجد لها حل ستبقى قائمة وستبقى البلديات تئن تحت هذه المشكلات.