الملف الرئاسي إلى الواجهة مع تحرك الخماسية المرتبط بالاهتمام الدولي على وقع الرد الإيراني الإسرائيلي
على الرغم من الأجواء السوداوية التي تحيط بلبنان والمنطقة إلا أنّ الإهتمام الدولي بملف الإستحقاق الرئاسي سيعود إلى الواجهة مجدداً مع المواعيد التي طلبها عدد من سفراء الدول من مرجعيات وقوى سياسية ودينية، إضافة إلى المواعيد التي حددتها اللجنة الخماسية مع بعض الأحزاب والقوى السياسية
كتبت شهير إدريس لـ “هنا لبنان”:
على صفيح ساخن بسبب الرد الإيراني والذي سيقابله رد إسرائيلي إنتهت عطلة الأعياد في لبنان ليفتتح الأسبوع على تحركات متعددة الأوجه من الملف الأمني والتصعيد جنوباً والقرار 1701 إلى ملف النزوح السوري بعيد قتل المسؤول القواتي في جبيل باسكال سليمان وصولاً إلى الملف الرئاسي مع عودة لقاءات كتلة الإعتدال الوطني وإجتماعات سفراء اللجنة الخماسية.
وعلى الرغم من الأجواء السوداوية التي تحيط بلبنان والمنطقة إلا أنّ الإهتمام الدولي بملف الإستحقاق الرئاسي سيعود الى الواجهة مجدداً مع المواعيد التي طلبها عدد من سفراء الدول من مرجعيات وقوى سياسية ودينية، إضافة إلى المواعيد التي حددتها اللجنة الخماسية مع بعض الأحزاب والقوى السياسية هذا الأسبوع لا سيما مع كتلة الوفاق الوطني وحزب الكتائب وتيار المردة وحزب الله والتيار الوطني الحر والتي تتزامن بدورها مع حركة كتلة الإعتدال والتي لا تزال مبادرتها قيد النقاش الجدي حيث إلتقت الكتلة وبعد إنتظار كتلة الوفاء للمقاومة التي وضعت الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر موافقتها على الحوار لإيجاد مخرج رئاسي برئاسة بري ومن دون قيد أو شرط مما يؤكد تمسكها بمسألة الحوار التي تلقى رفضاً من قوى المعارضة.
وستشهد الأسابيع المقبلة من منتصف نيسان وصولاً إلى منتصف أيار بحسب مصادر ديبلوماسية رفيعة لموقع “هنا لبنان” إهتماماً دولياً بلبنان لضرورة تحييده عن الصراعات في المنطقة على الرغم من إنشغال المجتمع الدولي بقضايا كبرى، كما ستشهد الأيام المقبلة تفعيلاً للمساعي القائمة سابقاً من أجل بث الروح في الملف الرئاسي وإيجاد حل للأزمة الرئاسية عبر مبادرات داخلية متعددة ومنها مبادرة كتلة الإعتدال الوطني. واعتبرت المصادر أنّ دور اللجنة الخماسية على مستوى السفراء مهم جداً وقد أوكلت الدول المعنية بالخماسية المهام للسفراء في لبنان من أجل التنسيق نظراً لاهتمامها بالأحداث والتطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وأعربت المصادر الديبلوماسية عن تفاؤلها الحذر بإمكانية التوصل إلى إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية الراهنة وضرورة إبعادها عن التسويات في المنطقة والتوترات القائمة وفتح أبواب مجلس النواب أمام نوع من الحوار قد تؤتي ثماره لأن اللبنانيين قادرون على إيجاد حلول لأزماتهم مهما تعقدت الأمور. وشددت المصادر على عدم الدخول في الأسماء إنما التركيز على مواصفات الرئيس وقدرته على تحمل المسؤوليات خلال ولاية صعبة ستمتد لست سنوات وسيواجه فيها تحديات جمة في ظل الأزمات المحدقة بلبنان أمنياً وإقتصادياً ومالياً إضافة الى الجهوزية لأي مفاوضات في حال حصول أي تسوية، وإتخاذ القرارات الجريئة فيما يتعلق بالملفات الساخنة التي تحتاج الى حلول جذرية أبرزها تنفيذ القرار 1701 ومسألة النزوح السوري التي ترهق كاهل لبنان واللبنانيين.
إيجابية المصادر الديبلوماسية حيال الملف الرئاسي تتلاقى مع ما أكده المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر منذ أيام قليلة بأن “واشنطن ترى أن الوقت قد حان لكي يمضي لبنان قدماً في اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يستطيعان تفعيل الإصلاحات الحاسمة اللازمة لمساعدة لبنان على إعادة بناء اقتصاده، ويمكنهما تمثيل مصالح لبنان على الساحة الدولية لأن لبنان يستحق ذلك ويحتاج إليه في هذه المرحلة الدقيقة”.
وحول تحريك ملف تنفيذ القرار 1701 وعودة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان قريباً كشفت المصادر الديبلوماسية لموقع “هنا لبنان” أن هوكشتين ينتظر الوقت المناسب للعودة الى لبنان وإسرائيل مشيرة الى أنه يعمل بطريقة مختلفة هذه المرة كمفاوض عن طريقته في إنجاز ملف الترسيم البحري بسبب إختلاف وتبدل الظروف ولفتت الى أنه بعث برسائل الى المعنيين في لبنان حول إمكانية إيجاد حل للأزمة مع الجانب الإسرائيلي. وفي ما يتعلق بإمكانية تنفيذ القرار 1701 بعد التوصل الى حل لإنهاء الحرب في غزة وإنعكاسها على لبنان أعربت المصادر عن أملها بأن يتم التركيز داخلياً على توضيح بنود ومندرجات القرار الدولي من قبل المسؤولين والخبراء تحضيراً للمرحلة المقبلة والوثوق بقدرة الجيش اللبناني على تحمل المسؤولية وحماية الحدود والإمساك بالأمن، كما كشفت المصادر أنّ حزب الله سيتجاوب مع المساعي التي تبذل من أجل تنفيذ القرار 1701 مع وضع بعض الشروط بعد وقف الحرب في غزة.
من جهة أخرى أكدت مصادر ديبلوماسية غربية مطلعة على جلسة مجلس الأمن الأخيرة المتعلقة بالقرار 1701 لموقع “هنا لبنان” أن النقاشات الحادة التي كانت تشهدها الجلسات المغلقة في مجلس الأمن سابقاً لم تحصل خلال الجلسة الماضية بل شهدت أسئلة وتوضيحات من بعض الدول التي تساعد لبنان وجيشه ولديها مساهمات في قوات اليونيفيل، كما تميزت بالمواقف الموحدة حيال جملة بنود وقضايا أبرزها إستعداد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار في الجنوب والإهتمام بالشؤون الإنسانية في حال تنفيذ القرار 1701 بعد إنتهاء الصراع الدائر حالياً.
تجدد المساعي والمشاورات بشأن الإستحقاق الرئاسي من قبل اللجنة الخماسية وكتلة الإعتدال الوطني من جهة ومن قبل الصرح البطريركي في بكركي قد لا تصل بالضرورة إلى حل سريع للأزمة لكنها ستفتح الباب على جملة إحتمالات قد تتزامن مع التسويات التي ترسم لمستقبل المنطقة على وقع الحرب المستعرة وفق المثل القائل: “اشتدي يا أزمة تنفرجي”.
