لبنان يخسر ثروته المائية… الأنهار ملوثة!

بحسب دراسة حديثة شملت 14 نهراً في لبنان، تبيّن أنّ 70% من عيّنات المياه من الأنهار ملوثة وتحتوي على جراثيم اكتسبت مناعة ضدّ عدد من الأدوية المضادة للالتهابات، وبالتالي إنّ استخدام هذه المياه لريّ المزروعات يؤدي إلى تلوثها ويعرض حياة الإنسان للخطر

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

يحتوي لبنان جغرافيًا على نحو 40 نهرًا أساسيًا، 17 منها تصنف على أنها دائمة الجريان بفعل العوامل الطبيعية المحيطة بها.
وبحسب دراسة حديثة شملت 14 نهراً في لبنان، تبين أنّ 70% من عيّنات المياه من الأنهار ملوثة وتحتوي على جراثيم اكتسبت مناعة ضد عدد من الأدوية المضادة للالتهابات، وبالتالي إنّ استخدام هذه المياه لري المزروعات يؤدي إلى تلوثها ويعرض حياة الانسان للخطر، خصوصاً وأن التلوث الميكروبي للمياه يعد سبباً أساسياً في انتشار الامراض والفيروسات.

فما هي الأسباب التي تكمن وراء انتشار وتفاقم تلوث مياه الأنهار في لبنان؟ وهل من يتحرك لمعالجتها؟

تتفاوت جودة المياه السطحية تفاوتاً كبيراً بين مختلف الأنهار وبين الفصول اعتماداً على تدفق النهر. وتكمن المصادر الرئيسية لتلوث الأنهار في لبنان في مياه الصرف الصحي المنزلية، والنفايات الصلبة، والتلوث من المصادر الثابتة من المنشآت الصناعية، ومنشآت الرعاية الصحية والسياحية والمحاجر. وتعتبر الملوثات غير محددة المصدر مثل الجريان السطحي للمخلفات الزراعية مصدراً رئيسياً للتلوث حول المناطق الزراعية.
ومؤخراً تم توثيق التلوث الميكروبيولوجي في 11 نهراً (نهر العاصي، والكبير، والبارد، وعرقا، وأبو علي، وإبراهيم، وأنطلياس، وبيروت، والدامور، والأولي، والليطاني)، والذي يرجع بشكلٍ أساسي إلى تصريف مياه الصرف الصحي المنزلية غير المعالجة. وفي بعض الأنهار تم العثور على معادن ثقيلة مثل النحاس والزنك والسترونتيوم والكروم والنيكل التي تعتبر مسبباً أساسياً للثلوث.

وفي هذا الإطار، يقول المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية لـ “هنا لبنان”: “يُعدّ نهر الليطاني وبحيرة القرعون العنوان الأبرز في ملف التلوث البيئي في لبنان. ففيما يتميز لبنان بارتفاع نسبة معدل هطول الأمطار على عكس معظم دول الشرق الأوسط، تزداد فيه معدلات تلوث المياه حتى باتت معظم مصادر المياه في لبنان ملوثة وغير صالحة للشرب والاستخدام المنزلي”.
ويلفت علوية إلى أنّ “حجم المياه المتاحة هو أكبر من حجم المياه القابلة للاستعمال في لبنان إذ تتطلّب هذه الأخيرة توافر اعتبارات النوعية، بالإضافة إلى توافر استثمارات كبيرة وصحيحة للإنشاءات التي يفترض القيام بها، مشيراً إلى أنّ كمية المياه المستخدمة حالياً لا تتجاوز نسبة 21% من المياه المتاحة في ظل التلوث وعدم الاستثمار، وغياب الإدارة الرشيدة للقطاع بما تتضمنه من القيام بعمليّات قياس دقيقة ومراقبة مستمرّة، خصوصاً لدرء أخطار التلوّث، وبناء قاعدة معلومات متطوّرة وتدريب مستمرّ للعنصر البشري”.
واقع المياه في لبنان
وبحسب علوية، يمكن تغطية حاجات لبنان من المياه حيث يبلغ حجم المياه المتجددة التي يمكن استثمارها 3,258,000,000 م3، بينما يبلغ حجم الحاجات إلى المياه حوالي 1,935,000,000 م3 فقط. إذ يؤدي غياب عمليات المحافظة على نوعية المياه أو تطوير الموارد المائية من خلال المشاريع المبرمجة لهذه الغاية إلى انخفاض كبير في حجم المياه التي يمكن استعمالها، فعلى الرغم من وجود 3,258,000,000 م3 من المياه التي يمكن استثمارها، يبلغ حجم المياه المتوفرة التي يمكن استعمالها فعلياً 700,000,000 م3 فقط، أي ما يعادل نحو 21,49% فقط”.
ويلفت علوية إلى أنّ “حجم المياه المتاحة ستزيد مع السنوات (من 700,000 م3 في عام 2020 الى م3 775,000,000 في عام 2025 إلى 840,000,000 م3 في عام 2030)، إلا أنّ الحاجة إلى المياه ستتصاعد بوتيرة أعلى من ذلك، مما سيرفع أكثر من حجم العجز في حال عدم تنفيذ أي مشروع يتعلق بتحسين نوعية المياه وتطوير الموارد المائية، مشيراً إلى أن حجم النزوح السوري من شأنه أن يضاعف كمية حاجات المياه إلى 20% على لبنان”.

ويؤكد علوية أنّ مصلحة مياه الليطاني قد وجهت كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه من أجل ضرورة إعداد المخطط التوجيهي للمياه وفقًا لأحكام قانون المياه رقم 192/2020، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك العجز المائي وفرض تدابير الوقاية لترشيد استخدام المياه في ظل الشح الحاصل والمتوقع نتيجة التغير المناخي وسوء الاستثمار وتردي نوعية المياه السطحية القابلة للاستخدام.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!