مسعى حكومي لحل أزمة النازحين… ما هي طروحات لبنان في مؤتمر بروكسل؟
يعوّل لبنان على مؤتمر بروكسل الثامن الذي سيعقد في 27 أيار المقبل والذي سيحرّك ملف النازحين السوريين، ويتأمل تبدّلاً مرتقباً في موقف الاتحاد الاوروبي بعدما تلقى وعوداً من بعض البلدان والمنظمات الدولية بدعم موقفه
كتبت صونيا رزق لـ”هنا لبنان”:
أدت الجرائم المتنقلة في عدد من المناطق اللبنانية، والتي ارتكبتها عصابات سورية، إلى وضع ملف النازحين السوريين في الواجهة، حتى بات الملف الأكثر حساسية في هذه المرحلة، بعدما تفاقمت تداعياته بشكل غير مسبوق، بسبب عمليات القتل والسرقة التي برزت في الأيام الماضية في بلدة العزونية – قضاء عاليه، حيث قتل المواطن ياسر الكوكاش على يد لصوص من التابعية السورية، وسبق ذلك جريمة قتل منسّق حزب “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان على يد عصابة سورية أيضاً، كذلك في منطقة الأشرفية التي شهدت قبل فترة، مقتل الشرطي حسن العاصمي على يد شخص من التابعية السورية، ثم مقتل المواطن السبعيني نزيه الترك وإصابة زوجته، في منزلهما في السيوفي- الاشرفية، الذي تعرّض للسرقة من قبل شخصين سوريين.
هذه الجرائم وحّدت اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعاً بما يجري، بسبب ما تحمّلوه منذ بدء الحرب السورية في آذار 2011، ودخول النازحين السوريين إلى لبنان ولغاية اليوم، على الرغم من الهدوء الذي يسود منذ سنوات المناطق السورية، الواقعة تحت سيطرة الدولة، مما يعني أنه لم يعد هناك أسباب تعيق هذه العودة، لكن هنالك من يقف حجر عثرة أمام مطالب لبنان بعودة النازحين إلى ديارهم تحت حجج واهية، أي الاتحاد الاوروبي، بهدف إبعادهم عن دوله وإبقائهم في لبنان، وهذا ما يبدو جليّاً وفق بياناته التي تؤكد وقوف الدول الأوروبية إلى جانب السوريين، إلى حين الحصول على حقوقهم، مع التشديد على ضرورة إيجاد حل سلمي مستدام وفق القرار الأممي 2254، مع الإشارة إلى أنّ النظام السوري لم يُظهر الاهتمام المطلوب لعودة النازحين.
تعويل لبناني على مؤتمر بروكسل
إلى ذلك يبرز مؤتمر بروكسل الثامن الذي سيعقد في 27 أيار المقبل في مقر الاتحاد، كفرصة هامة للوصول إلى حل، على أن يشهد المؤتمر يوماً للحوار في 30 نيسان الجاري، في مقر البرلمان الأوروبي بمشاركة المجتمع المدني السوري، وحضور ما يقارب 800 شخصية من أجل التوصل إلى حل سياسي، ودعم مالي كبير للتخفيف من وطأة أزمة الاحتياجات الأساسية للسوريين في البلدان المجاورة المضيفة لهم، خاصة لبنان والأردن وتركيا.
إنطلاقاً من هنا يعوّل لبنان على هذا المؤتمر الذي سيحرّك الملف بقوة، وعلى تبدّل مرتقب في موقف الاتحاد الاوروبي، بعدما تلقى وعوداً من بعض البلدان والمنظمات الدولية بدعم موقفه، لذا يبرز المسعى الحكومي الذي بدأ خطواته الجديّة، لتنظيم الوجود السوري في لبنان، في موازاة الاتصالات المستمرة مع المجتمع الدولي.
الوزير شرف الدين: نحتاج إلى لوبي- لبناني- عربي للضغط
في هذا الإطار يشير وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديث لـ “هنا لبنان” إلى أنّ آلية معالجة ملف النازحين وضعتها وزارة المهجرين وتم التوافق عليها، وهنالك ورقة تفاهم مع الجانب السوري، لكن للأسف في السابق لم يكن هنالك من قرار سياسي، والمفارقة الجديدة أنه خلال اللقاء التشاوري الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي، أوضح الرئيس ميقاتي أنه على قناعة تامة بوجود مناطق آمنة في سوريا، تستوعب عدداً كبيراً جداً من النازحين، خصوصاً أصحاب المنازل القابلة للسكن ومن قراهم غير مدمّرة، والعنوان الثاني الذي طرحه ميقاتي في اللقاء، أنه ستتم المطالبة خلال مؤتمر بروكسل المرتقب، بحوافز للنازح السوري العائد إلى بلاده، وأن تدفع المساعدات المادية والعينية والاستشفائية في سوريا، آملاً حصول تغيير في مواقف الاتحاد الأوروبي وأميركا، وأن نكون قد تجاوزنا المرحلة الأصعب.
وأضاف شرف الدين: “المعالجة لهذا الملف تحوي شقين، الشق الأول إلزامية عودة كل النازحين، ولا سيما النازحين الاقتصاديين، ومن لا تتضّمن عودته أي خطر سياسي، وهؤلاء يشكلون النسبة الأكبر”، لافتاً إلى أننا بحاجة إلى جهد دبلوماسي ولوبي لبناني – عربي للضغط على الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، لرفع الوصاية عنا لأنهم صوّتوا على إبقاء النازحين في لبنان، وهذا خطأ ومعيب جداً.
الحل الأمثل: تسديد المساعدات داخل سوريا
الوزير شرف الدين تحدث عن مؤتمر مرتقب لوزراء الخارجية العرب، سيشارك فيه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ومؤتمر بروكسل سيشارك فيه الرئيس ميقاتي وبو حبيب في أيار المقبل، وسيطالب لبنان خلاله بأن تسدّد المساعدات داخل سوريا وهذا هو الحل الأمثل، إضافة إلى المطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية تضم لبنان وسوريا والمفوضية، لتسهيل عملية المراقبة من خلال لجان فرعية لكل قرية سيعود إليها النازحون، وقال: “نأمل أن ترفع الوصاية الأجنبية عنا في هذا الملف وتريحنا، أما في الشق الداخلي، فهنالك مهمات عديدة ستوزع على الوزراء المعنيين، ومنهم وزارة الدفاع التي ستناقش مع وزارة الدفاع السورية تسهيل عملية خدمة العلم، كذلك وزارة الداخلية ووزارة العدل ستناقشان مع زملائهم في سوريا مواضيع المساجين ومكتومي القيد، فضلاً عن سلسلة مواضيع ستبحث لوجستياً كي نبدأ بتفكيك المخيمات، وهنالك تنظيم أيضاً للوجود السوري والعمالة أي الإقامة وإجازة العمل واللائحة تطول”.
وعن التفلت الحدودي، شدّد وزير المهجرين على ضرورة التنسيق بين لبنان وسوريا، على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية، لضبط المعابر وتفكيك شبكات التهريب الموجودة على طرفي الحدود، معتبراً أنّ كل هذا يحتاج إلى زيارة من قبل الوزراء اللبنانيين.
