“الأمن في لبنان” عنوان لقاء معراب السبت.. وضغط دولي لتطبيق القرار 1701
دعت المصادر الديبلوماسية إلى العمل يداً بيد من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية وتجنّب المزيد من التصعيد في الجنوب وضرورة تطبيق القرار 1701 كاشفة عن حلّ سياسي وديبلوماسي بالتنسيق بين الأميركيين والفرنسيين يتم العمل عليه تدريجياً
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
فيما يتنقل القرار 1701 وأهمية تنفيذ كافة مندرجاته بين عواصم القرار، سيحط رحاله السبت المقبل في معراب للبحث في كيفية تطبيقه منعاً لتمدد الحرب الدائرة جنوباً مساندة لغزة لتصبح حرباً شاملة بعيد التهديدات الإسرائيلية المتتالية للبنان ووسط مخاوف دولية من التصعيد.
هو لقاء موسع بمثابة نداء وصرخة دعا إليه حزب القوات اللبنانية نواب وشخصيات المعارضة للمشاركة في مناقشة جملة عناوين هدفها إنقاذ لبنان وأبرزها “الأمن في لبنان” وذلك إنطلاقاً من واقع الحال الذي وصل إليه البلد على وقع التخوف من توسيع الحرب الإسرائيلية وبدء العد العكسي لها والتي ستؤدي بحسب مصادر “القوات” إلى مزيد من الدمار والخراب والتهجير والإنهيارات في ظل دولة متحللة لا تمتلك قرار الحرب والسلم، وسلاح متفلت تزيد بسببه عمليات القتل والإغتيالات والتسيب. كما يأتي هذا اللقاء في أعقاب إجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون والذي شهد تحذيرات فرنسية ودولية كبيرة، إذ دعا بعيد الإجتماع إلى اتخاذ إجراءات عملية لتجنب الحرب والتصعيد جنوباً والبحث في خطوات جدية للخروج من حال المراوحة واستعجال انتخاب رئيسٍ للجمهورية.
تهيّب حزب القوات اللبنانية، لا سيما تكتل الجمهورية القوية بالتشارك مع قوى المعارضة، من خطورة الأوضاع في لبنان لا سيما مع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى فقام بعد السابع من تشرين الماضي ومع بدء الحرب في غزة والتصعيد في الجنوب بعقد مؤتمر في الأشرفية هدفه تفعيل مبادرة حول القرار 1701 الذي لم تطبق كل بنوده، عارضاً لجملة طروحات عملية بهدف تعبيد الطريق نحو تجنيب لبنان الإنزلاق نحو الحرب وسيادة الأمن والإستقرار ومنطق الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوباً وتفعيل دور قوات اليونيفيل بشكل كامل وأهمية إستكمال ترسيم الخط الأزرق، كذلك الطلب من الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل بوقف خروقاتها المتكررة للأجواء والأراضي اللبنانية.
لقاء معراب السبت يأتي إستكمالاً لمؤتمر الأشرفية بالتشارك مع حلفاء القوات في المعارضة بحسب ما أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص العائد من جولة في واشنطن لموقع “هنا لبنان” حيث فند العناوين الرئيسية التي سيتناولها اللقاء وهي عناوين أمنية مترابطة وأبرزها:
– المطالبة بتنفيذ القرار 1701 لإنقاذ لبنان وتجنيبه الحرب الشاملة.
– متابعة قضية مقتل باسكال سليمان قضائياً وأمنياً والتي ألقت الضوء على مسألة النزوح السوري.
– تفاقم قوة الجرائم في لبنان وعدم كشفها في ظل وجود آلاف اللاجئين السوريين.
– الحدود المتفلتة مع سوريا وعمليات التهريب التي يحكمها السلاح المتفلت في مناطق نفوذ حزب الله مع سوريا.
وأكد النائب عقيص أنّ اللقاء هو صرخة الصوت المعارض للحرب في الجنوب وضرورة تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 في ظل مطالبات أميركية وأوروبية بأهمية تطبيقه وإمكانية وضع تعديلات عليه تجنيباً للحرب، إضافة إلى أن هناك واقعاً يتعلق بالأمن والقضاء يجب أن يتغير وأن لا يستمر على ما هو عليه عبر عدم الكشف عن المتورطين بالجرائم, وأشار إلى أن هذا اللقاء من شأنه تصليب عود المعارضة التي تخوض المعركة بالوسائل السلمية وتضغط بالموقف عبر ما يسمى بالديبلوماسية الرديفة وترفع الصوت كي يفهم القاصي والداني أحقية مطالبها. وقال: “نحن نمثل شرائح ترفض رهن سياسة لبنان الداخلية والخارجية لقرار حزب الله وكذلك قتل الناس من دون محاسبة”.
ورداً على سؤال حول ما إذا تمت مطالبة الوفد النيابي الذي زار واشنطن منذ أيام وكان في عداده بضرورة التركيز على أهمية القرار 1701 لسحب ذريعة فتح جبهة الحرب في لبنان، لفت النائب عقيص إلى أن القرارات الدولية يجب أن تنفذ ومن بينها القرار 1701 الذي يعطي الشرعية للجيش اللبنانية في حماية الجنوب وكل لبنان.
وتزامناً مع لقاء معراب بدأت التحذيرات الدولية تنهال على لبنان لا سيما لحزب الله حول إحتمال التصعيد الحاد على الحدود بين لبنان وإسرائيل وآخرها ما أكدته مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، كما يصل إلى لبنان في زيارة ثانية وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه الذي يتابع الملف اللبناني بعد إجتماعات الإليزيه والذي سيحمل ورقة التعديلات الفرنسية حيال تطبيق القرار 1701 وكيفية دعم الجيش اللبناني. وكانت تأكيدات بريطانية بدعم لبنان وشعبه وتعزيز الجيش اللبناني في سعيه لتحقيق الإستقرار والأمن في لبنان وعدم جره إلى صراع إقليمي. فيما يتوقع أن يزور لبنان قريباً الموفد الرئاسي الأميركي المكلف بالملف اللبناني آموس هوكشتاين.
وأشارت مصادر ديبلوماسية فرنسية مطلعة لموقع “هنا لبنان” أنّ الأمور لا تزال معقدة جداً وتحتاج إلى توافق دولي فيما المجتمع الدولي يشعر بقلق كبير إزاء إستمرار العمليات العسكرية في الجنوب وأي خطوة يقوم بها أي مسؤول في لبنان أو اي جهة لحماية هذا البلد وإنقاذه تعتبر خطوة بناءة في ظل التوترات والأزمات التي تداهمه، ودعت المصادر الديبلوماسية إلى العمل يداً بيد من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية وتجنب المزيد من التصعيد في الجنوب وضرورة تطبيق القرار 1701 كاشفة عن حل سياسي وديبلوماسي بالتنسيق بين الأميركيين والفرنسيين يتم العمل عليه تدريجياً بشأن تنفيذ القرار 1701 عبر تعديلات جوهرية تطال مسألة التنفيذ وأهمها تموضع الجماعات المسلحة لا سيما حزب الله من دون تحديد المسافة الجغرافية وذلك بدل إنسحاب المجموعات المسلحة إلى شمال الليطاني، ويعتبر القرار الدولي الضمانة الوحيدة لإستقرار طويل الأمد على طول الحدود لأنه يحمي كل الأطراف منذ 18عاماً.
