تعدٍّ على أملاك بلدية بيروت… هل يتحرّك القضاء؟

في ظل غياب واضح للدولة، انتشر الاستيلاء على الأملاك العامة دون رادع ، حتى اختلط الحابل بالنابل لدى مستثمري العقارات ومن خلفهم، وهذا ما حصل في منطقة كورنيش النهر إذ تمّ الاستيلاء على عقار تملكه بلدية بيروت وتحويله إلى سوق تجاري

كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”:

هبّت مجدداً “انتفاضة” الاستيلاء على الأملاك العامة دون رادع فرديّ في ظلّ غياب واضح للدولة، حتّى اختلط الحابل بالنابل لدى مستثمري العقارات ومن خلفهم، وغيرهم ممن تبعوهم عن طريق الخلط الواضح بين التّعدي والاستثمار، كيف لا وهم يجنون منها عائدات مالية دون بذل أدنى مجهود يذكر.

ومن بين “مغتصبي” العقارات المدعو ع.س  الذي استولى على عقار 3940 – الأشرفية، في منطقة كورنيش النهر وجعله ملكاً خاصاً له وكأنه ورثه عن والديه ليحوّله إلى سوق تجاري يؤجّره للسوريين و”الزعران”. علماً أنّ هذا العقار هو ملك خاص لبلدية بيروت.

وكان محافظ بيروت قد وجّه بتاريخ 12 نيسان 2016 كتاباً إلى شاغلي العقار 3940 يعلمهم أنّ العقار هو ملك لبلدية بيروت وأنّهم يشغلونه من دون أيّ مسوّغ شرعي وقانوني، وأنّه تمّ وضعه بتصرّف مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان، وطلب منهم إخلاء العقار المذكور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبلّغ وإلّا سوف تلجأ البلدية إلى إخلاء العقار بالقوّة وبمؤازة الشرطة.

وبتاريخ 3 كانون الثاني 2017  وبسبب تمنّع شاغلي العقار المذكور عن إخلائه، وجّه المحافظ كتاباً إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت يطلب الموافقة على دخول العقار عنوة وذلك بحضور مختار المحلة وتأمين المؤازرة اللازمة من الشرطة بالتنسيق وحضور المهندس زاهر الطويل – دائرة الأشغال بالأمانة في بلدية بيروت، وحينها تمّ إحالة الكتاب إلى آمر فصيلة الأشرفية.

ليتمّ بعدها ختم العقار 3940 بالشمع الأحمر من قبل الضابطة العدلية، وبالرغم من ذلك أقدم شاغلوه على فكّ الأختام والدخول إليه عنوة. علماً أنّ المادة 395 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على أنّ “من أقدم قصداً على فكّ الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة أو بطلب السلطات الروحية أو القنصلية العامة ضمن حدود اختصاصها القانوني في لبنان، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات”.

ورغم كلّ ما تقدّم، جاء الفيديو الذي نشرته النائبة بولا يعقوبيان من أمام العقار، ومطالبتها القوى الأمنية السماح لشاغليه بعدم إخلائه وبقائهم فيه، ليثير تساؤلات كثيرة وشكوكاً حول وجود غطاء سياسي يسمح باستمرار هذه المخالفة، لا بل الفضيحة.

وبناء عليه يضع القيّمون على الملف القضية بعهدة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والنائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ومحافظ بيروت مروان عبود، مطالبين بضرورة إجراء المقتضى المناسب حول جرم فكّ الأختام والاستيلاء على أملاك البلدية دون وجه حقّ وبطرق غير قانونية، مشدّدين على ضرورة التّعامل بحزم مع هذه المخالفات بغية وضع اليد على الأملاك المعتدى عليها واستردادها.

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!