ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين”
بعد أن عقد الرئيس ميقاتي مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية صفقة بيع لبنان بمليار يورو، عاد مساءً ليعلن فتح المجال أمام اللبنانيين لأن يذهبوا هجرة موسمية إلى دول الاتحاد للعمل هناك. يهاجر اللبناني موسمياً إذاً، ويبقى النازح السوري ليستمتع في لبنان بكل المواسم؟
كتبت يارا الهندي لـ”هنا لبنان”:
“بدل ما يكحلها عماها”… هكذا يمكن اختصار مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وعقد صفقة بيع لبنان بمليار يورو “على ظهر اللبنانيين”، ليعود مساءً ويطلق موقفاً جديداً في مقابلة تلفزيونية بفتح المجال أمام اللبنانيين لأن يذهبوا هجرة موسمية إلى دول الاتحاد للعمل هناك.
إذاً يهاجر اللبناني موسمياً، ويبقى النازح السوري ليستمتع في لبنان بكل المواسم؟
شكّلت الزيارة الأوروبية وصمة عار على أوروبا، بل وصمة عار على المجتمع الدولي بأسره. فذاكرة اللبنانيين لم تخنهم بعد، ولم ينسوا أنّ كلفة النازحين السوريين على لبنان بلغت 30 مليار يورو بالحد الأدنى، في حين تذكر بعض الدراسات أنّها تجاوزت الخمسين ملياراً.
آخر البدع التي وافق عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال، علق عليها عددٌ من النواب، حيث وصف عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ما حصل “بالمقلق”، وفي حديثه لـ “هنا لبنان” أكّد أنّ كلّ شيء يوحي بأنّ هناك صفقة على حساب السيادة اللبنانية وحساب المصلحة اللبنانية العليا بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم.
وإذا لم تكن الشكوك والظنون في محلها، فالمطلوب من رئيس الحكومة من باب الحرص على صورته، أن يُصارح اللبنانيين بحقيقة ما جرى، وإن كانت هذه المساعدات هي بهدف تسهيل بقاء السوريين في لبنان ولتأمين راحة أوروبا أم أنّ لها سبباً آخر، لأنّه وبحسب عقيص، هذه الحركة هدفها مشبوه، والغاية منها مشبوهة.
فبمجرد تفعيل مرفأ بيروت، والجباية فيه، ومراقبة التهرب الضريبي والهدر والفساد، بالإمكان تحصيل أكثر من 250 مليون يورو سنويًا، ولذلك من غير المقبول أن تكون السيادة اللبنانية هي الثمن لأيّ تسوية قد تتم. ويختم عقيص بالقول إنّ موضوع النزوح السوري أصبح وجودياً، وبدل أخذ تدابير صارمة جداً بهدف احتواء هذه الأزمة، وبدء إعادة النازحين إلى بلدهم واتّخاذ التدابير المناسبة أسوة بباقي الدول التي تعاني من نفس المشكلة مثل تركيا والأردن، إلّا أنّنا نذهب باتجاه تثبيت هذا النزوح وتأبيده، الأمر الذي سيشكّل “مقتلاً للبنانيين”.
من جهته، أشار النائب الياس حنكش إلى أنّه يمثل حزب الكتائب الذي قدّم 5513 شهيدًا دفاعًا عن لبنان، لكي لا يتحوّل هذا البلد إلى ملجأ لأيّ شعب آخر، وذلك تحت غطاء المجتمع الدولي.
وفي حديثه لـ”هنا لبنان”، أكّد حنكش أنّ البلاد منهارة، وهذا المخطّط الكبير يتأكّد يومًا بعد يوم، إذ يهدف إلى جرّ البلاد نحو المزيد من الانهيار لتصبح أرخص، واصفًا المسؤولين في لبنان بأنهم “غير مسؤولين”، فهم لم ينالوا ثقة الشعب اللبناني ولا المجلس النيابي، ومن الواضح أنّ الشعب اللبناني لم يفوّض ميقاتي لبيع وشراء البلاد “على ظهره”.
وأضاف حنكش “ما يهمّنا هو إمّا عودة السوريين إلى بلادهم، أو أن يُظهر الاتحاد الأوروبي كرمه بقبول السوريين الّذين لا يشكّلون إلا 0.04% من إجمالي سكانه، بينما يشكلون 40% من سكان لبنان”. وأكّد أنّ هذه المبادرة مرفوضة مع جزيل الشكر، وما حصل هو صفقة بيع وطن ضحى كثيرًا، والأهمّ من ذلك أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنواصل جولتنا على المجتمع الدولي كورقة ضغط.
كما تحدّث حنكش عن لقائه في قبرص مع رئيس لجنة الخارجية، حيث جرى الاتفاق على التعاون المشترك في هذه المسألة التي باتت تشكل خطرًا على البلدين. وبما أنّ قبرص عضو في الاتّحاد الأوروبي، يمكن أن تكون حليفًا للبنان، ممّا يُتيح إمكانيّة التحدّث بوفود مشتركة عن هذه الأزمة التي لا يمكن للبنان، ولا لأيّ دولة كانت، أن يتحمّل أعباءها بمفرده.
بدوره، أوضح النائب التغييري فراس حمدان في حديثه لـ “هنا لبنان” أنّ مسألة النزوح تحتاج إلى استراتيجية واضحة ومسارات يتمّ اعتمادها سواء مع المجتمع الدولي أو على الصعيد المحلّي من خلال السياسات الحكومية، وهو أمر لم يحصل منذ العام 2011 حتى اليوم. فالفكرة تكتنفها الفوضى وعدم التنظيم، وتُستغلّ لجلب الأموال على حساب النازحين لترتيب أوضاعنا بالطريقة التقليدية.
ويعتبر حمدان أنّ مليار يورو ليست الحل، بل المطلوب سياسة واضحة بخصوص النزوح، مع حلول تقدّمها الحكومة ويشارك فيها المجلس النيابي، إلّا أنّ الرئاسة الثانية تفتقد لأي رؤية أو سياسة تجاه هذا الموضوع.
كما أنّه لا توجد آلية واضحة لصرف مليار يورو وفق أيّ معايير، ولم تُحدّد الجهات التي ستنفّذ هذا الدعم للمجتمع اللبناني المضيف.
ويشير القانون إلى أنّ أيّ صرف يجب أن يتمّ من خلال مجلس النواب، ولا يمكن للحكومة أن تصرفه دون موافقته، سواء على شكل هبة أو قرض، وسنتابع هذا الموضوع.
كذلك، يؤكّد حمدان لـ”هنا لبنان” أنّ المسألة تحتاج إلى قرار وقيادة في قمة الهرم، ومن هنا تأتي الدعوة لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية، لتشكيل حكومة جديدة تتفاوض مع المجتمع الدولي والأوروبيين، بدل حكومة تصريف الأعمال.
الموضوع ليس مجرد تجارة، بل يتطلب معايير علمية، وبحسب حمدان، تتطلب معالجة هذه المشكلة التعاون بين المستوى السياسي والتقني لفهم آلياتها، وهو ما يحثّنا على الدفع قدمًا لانتخاب رئيس للجمهورية وحثّ الجهة المعطّلة للانتخاب، التي تتحمل أيضًا مسؤولية الوضع المتدهور الذي وصلنا إليه.
